معیشت مردم و آلترناتیو اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۱۶۰۵
روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی نوشت: از دهه ۱۹۴۰ میلادی و همزمان با دورهای که به دلیل فضای سازندگی بعد از جنگهای جهانی و بحران مالی بزرگ آمریکا، نظریه اقتصادی «جان مینارد کینز» مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد برای تحریک تقاضا در آمریکا و اروپا رایج شد، «هایک» که از مخالفان نظریات اقتصادی کینز محسوب میشد، نخستین سازمان مروج دکترین نئولیبرالیسم یا انجمن «مونتپلرین» را بنیانگذاری کرد و بلافاصله توانست حمایت مالی سرمایهداران میلیونر و بنیادهایشان را که از مالیاتهای سنگین و دخالتهای دولت عصبانی بودند، جلب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هایک و دوستانش موفق شدند با کمک حلقهای بینالمللی از دانشگاهیان، بازرگانان، روزنامهنگاران، فعالان و حامیان ثروتمند این جریان، سلسلهای از اندیشکدهها نظیر موسسه امریکن اینترپرایز، بنیاد هریتیج، موسسه کاتو، موسسه امور اقتصادی، مرکز مطالعات سیاست و موسسه آدام اسمیت را پایهریزی کنند تا به بسط و ترویج آموزههای نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی کشورها بپردازند. گفتمان آنها به کرسیهای نظریهپردازی و دانشکدههای مطرح اقتصادی آمریکا نیز راه یافت. در دهه ۱۹۷۰ که شکست سیاستهای کینزی آغاز شد و بحران اقتصادی گریبانگیر اروپا و آمریکا شد، مدلهای نئولیبرالی که سالها روی آنها مطالعه و پژوهشهای امکانسنجی انجام شده بود، فرصت ظهور و جایگزینی با اندیشههای کینز را یافتند. به تعبیر «میلتون فریدمن» با وقوع بحران، یک نسخه حاضر و آماده برای جایگزینی وجود داشت که مجال درنگ را به سیاستگذاران نمیداد.
بنابراین با کمک مشاوران سیاسی و اقتصادی و بهرهگیری از روزنامهنگاران و مطبوعات جهت جلب حمایت افکار عمومی، ابتدا دولتهای جیمی کارتر در آمریکا و «جیم کالاهان» در بریتانیا و سپس دولتهای رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا شروع به بهکار بستن نسخههای مبتنی بر نئولیبرالیسم در حوزههای مختلف پولی، مالی، مالیاتی، قوانین تجاری، حقوق کارگران و ...کردند.
مراد از پرداختن به این تاریخچه مختصر از شکلگیری جریانهای اقتصادی در آمریکا و اروپا، ارتباط آن با بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز ۱۹ دی با مردم قم و تذکرات بسیار مهم ایشان درباره پرداختن به مساله اقتصاد و معیشت مردم است. تذکر ایشان به مسوولان و نهادهای ذیصلاح برای اولویت دادن به حل مشکلات معیشتی مردم، بویژه اقشار ضعیف در سخنرانی اخیر و البته در یک روند تاریخی طی سالهای متمادی که با نامگذاریهای پیاپی سالهای تقویمی بر اساس شعارهای اقتصادی همراه بوده است، بسیار قابل تامل است؛ مساله محسوس و غیرقابل انکار، مشکلات اقتصادی کشور و دغدغه معیشت مردم به عنوان پاشنه آشیل کشور بویژه طی سالهای اخیر است.
قرار گرفتن چندین باره کشور در دوراهی «اقتصاد و معیشت» یا «آرمان و مقاومت» و ناگزیری به انتخابهای مصلحتگرایانه که منجر به وانهادن حقیقت و قربانی کردن مقطعی «آرمان» پای «مصلحت» با گروگانگیری معیشت مردم شده، بدونشک از ضعف کشور در حوزه اقتصاد ناشی است. لذا داشتن توامان هر دوی گزینهها و حتی جلوگیری از قرار گرفتن کشور بر سر دوراهیهای کذایی، پرداخت مناسب و هوشمندانه به تقویت بنیانهای اقتصاد کشور را میطلبد که اولا با تکانههای خارجی نلرزد و ثانیا سدی بر سر راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای آن نشود.
آن روز که رهبری خطاب به مسوولان فرمودند کاری کنید که هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم، این روزهای سخت کشور را در خشت خام میدیدند.
بیش از 3 دهه است بهرغم رویکردهای سیاسی متفاوت دولتها و ترکیبهای متنوع جریانهای سیاسی در مجلس، همه آنها خواه در سیاستگذاری و اجرا که در حیطه وظایف دولت است و خواه در قانونگذاری و نظارت که در حیطه وظایف مجلس است، آگاهانه یا ناآگاهانه، البته با شدت و ضعف، در حوزه اقتصاد نسخه واحدی میپیچند، به طوری که حتی در انقلابیترین دولت این چند دهه و با وجود شعارهای عدالتمحور، در سطوح میانی مدیریتی، بدنه کارشناسی و مشاوران اقتصادی تصمیمساز، شاهد رویکردها و گرایشهای لیبرال بودیم.
اکنون که طبل رسوایی لیبرالیسم و سیاستهای سرمایهداری در آمریکا و اروپا به صدا درآمده، فرانسیس فوکویاما نظریه پایان تاریخ خود را پس گرفته، فرانسه و اتحادیه اروپایی با بحران سیاسی با ریشههای اقتصادی روبهرو هستند و البته در داخل نیز شکست سیاستهای نئولیبرال به قدری محسوس و ملموس بوده که تکنوکراتهای نئولیبرال رادیکال مجبور به پیاده شدن از قطار دولت شدند، باید به این فکر کنیم مدل جایگزین کدام است؟
بازگشت به اقتصاد چپ به عنوان نسخه آلترناتیو متفکرانی نظیر فوکویاما و پیشنهاد نسخههای تعدیلیافتهتر سرمایهداری توسط سایر نظریهپردازان اقتصادی احزاب سیاسی در شرایطی مطرح میشود که در داخل کشور سالهاست از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد کلان اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب میگذرد ولی هنوز چشمانداز مشخص و دقیقی از وضعیت مطلوب تعریف نشده است و این راهبرد کلان هنوز آنطور که باید و شاید به برنامههای کلان ملی، به هدفگذاریهای بلندمدت و کوتاهمدت اقتصادی که به صورت کمی قابل رصد و احصا باشد، و به اکشنپلن و برنامههای عملیاتی که گام به گام ما را به اهداف تعیین شده نزدیکتر کند، راه نیافته است. در نظام اقتصادی بینالمللی که مدل اقتصاد توسعه دولت روحانی منطبق بر آن بوده است، نگاه کشورهای متروپل به کشورهایی نظیر ایران بر اساس مدل «تقسیم کار» شکل گرفته که صرفا داشتن مزیت اقتصادی را توجیهکننده تولیدات ملی میداند. بر این اساس ایران در کنار کشورهایی است که باید انرژی جهان را تامین و در عوض محصولاتی را که مزیت اقتصادی در تولید آنها ندارد وارد کند. نگاهی به آمار واردات کشور در دوره زمانی پسابرجام بخوبی گواه این موضوع است.
بنابراین در شرایط پیش رو نگاه نخست به دولت مستقر به عنوان اصلیترین و قدرتمندترین نهاد سیاستگذاری و اجرایی کشور است که با عطف به تجربه ۵/۵ ساله نگاه به بیرون و شکست این نگاه در برجام و SPV و ... و همچنین بهرهگیری از تجربیات شکستخورده بینالمللی، در فرصت 5/2 ساله پیشرو، رویکرد خود را در اقتصاد جهت تقویت بنیانهای اقتصاد ملی تغییر دهد. در درجه دوم نیز انتظار از جریان اصیل انقلاب به عنوان اصلیترین منتقد وضع موجود وجود دارد؛ ممکن است با شکست سیاستهای دولت مستقر مجددا زمینه «کسب قدرت» در مقام ریاستجمهوری نصیب جریان انقلابی شود. با این پیشفرض باید پرسید آیا این جریان آمادگی «هدایت قدرت» بویژه در حوزه اقتصادی را داراست یا با وجود تفکرات منتقدانه سیاسی و حکمرانی نسبت به غرب، ناچار خواهد شد برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم به دامان مدلهای اقتصادی غربی پناه ببرد؟
جریان اقتصاد نئولیبرال۴۰ سال برای مدلسازی نظریات خود در آمریکا وقت صرف کرد، اندیشکده تاسیس کرد و تمام سرمایه مالی و فکری خود را به کار گرفت تا در دهه ۸۰ توانست به میدان بیاید؛ آیا زمان آن نرسیده که مدعیان کسب قدرت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ و ... از حالا به فکر برنامهریزی و مدلسازی اقتصادی باشند؟
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه آمریکا برای مهار مقاومت یمن چیست؟
آمریکا همزمان با حملات هوایی به الحدیده، صعده و صنعا برای حمایت از رژیم صهیونیستی، پروژه ای سیاسی - امنیتی برای تضعیف دولت نجات ملی یمن را به اجرادرآورده تا بار دیگر آتش جنگ داخلی در این کشور را شعلهور نماید. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با استمرار عملیات نیروهای یمنی در مقابله با کشتی های رژیم صهیونیستی در بابالمندب برای حمایت از مردم غزه، آمریکا تحرکات سیاسی خود را با هدف تضعیف دولت صنعا آغاز کرده است. آمریکا به موازات عملیات موسوم به "نگهبان رفاه" که با همراهی انگلیس در غرب اقیانوس هند و دریای سرخ به اجرا درآورده، پروژه سیاسی را با نقش آفرینی "استیون فاگین" به اجرا درآورده است.
براساس گزارش ها، استیون فاگین، سفیر آمریکا در یمن که سابقه سرکنسولی در اربیل و ریاست دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا را بر عهده داشته است، تلاش می کند تا گروه های مختلف در یمن را علیه دولت نجات ملی که در صنعا مستقر می باشد، متحد نماید. تلاش های فاگین طی دو ماه گذشته باعث شد تا از حجم حملات لفظی و رسانه ای میان اعضای شورای ریاستی (به ویژه بازمانده های دولت «منصور هادی»، رئیس جمهور مخلوع) کاسته شود و هم نشانه هایی از کاهش اختلاف میان این شورا با شورای انتقالی جنوب هم نمایان شد.
در این راستا، «رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاستی در همین بازه زمانی بارها از تلاش ها برای وحدت و همکاری برای مقابله با دولت صنعا سخن گفت و در مصاحبه ای در 18 آوریل با جمعی از خبرنگاران مصری اظهار داشت: اعضای شورای ریاستی شرایط استراتژیک کنونی را درک می کنند و دولت (در تبعید) بر ایجاد تحول استراتژیک که به سود منطقه باشد، تاکید دارند. سفیر آمریکا در یمن همزمان با تلاش برای یکصدا کردن شورای ریاستی تلاش برای کاستن از اختلافات موجود میان شورای ریاستی و شورای انتقالی جنوب را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است. فاگین در همین راستا نشستی در 28-29 آوریل با حضور 24 حزب، گروه و مجموعه سیاسی یمنی مخالف دولت نجات ملی در عدن برگزار نمود.
این نشست که توسط آژانس توسعه بین المللی و مرکز دموکراسی وابسته به وزارت خارجه آمریکا برگزار گردید، به توافقی هفت بندی منجر شد که بر اصول صلح و همکاری میان بازیگران مخالف دولت صنعا تاکید داشت. در این توافق بر بندهایی همچون مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و حل مشکل جنوب (بدون اشاره به استقلال) تاکید گردید و فاگین سفیر آمریکا در سخنانی بر تعهد کشورش بر اجرای این اصول تاکید نمود. با وجود تلاش های مذکور، شورای انتقالی جنوب پس از نشست تحت سرپرستی آمریکا با لحنی منفی به این نشست پرداخت و از گنجانده نشدن حق جدایی و استقلال جنوب انتقاد کرد تا نشان دهد رسیدن به توافق فراگیر در یمن تا چه حد دشوار است.
آمریکایی ها همزمان با این تلاش های سیاسی، در حوزه نظامی و امنیتی هم وارد عمل شده اند و سایت "الخلیج" در این زمینه خبر داد که آمریکا نیروهای مخالف حوثی ها در یمن از جمله شبه نظامیان وابسته به شورای ریاستی موسوم به نیروهای مقاومت ملی و عمالقه (مزدوران امارات) را به طور مستقیم و بی واسطه مسلح کرده است. همچنین نیروهای جدایی طلب جنوب هم توسط آمریکایی ها برای جنگ با دولت نجات ملی در صنعا تسلیح شده اند و سفرهای چندماه گذشته استیون فاگین به حضرموت در ارتباط با همین تلاش ها بوده است.
آمریکا درحالی همزمان با حملات هوایی به الحدیده، صعده و صنعا برای حمایت از رژیم صهیونیستی، پروژه ای سیاسی - امنیتی برای تضعیف دولت نجات ملی یمن را به اجرادرآورده که طی یکسال اخیر نه تنها درگیری میان عربستان با یمن متوقف شده بود، بلکه اوضاع جنگ داخلی در مناطقی همچون تعز و مارب هم تا حد زیادی آرام شده بود. دور از انتظار نیست که با آغاز فاز عملیاتی پروژه آمریکا، تلاش ها برای صلح در جنوب شبه جزیره به کلی به شکست کشیده شود که این امر حتی به ضرر منافع متحدان عربی واشنگتن تمام خواهد شد.
انتهای پیام/