به نقل از «افکارنيوز»

مشکلات امروز کارگران هم «تقصیرِ تحریم است؟»

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۱۷۸۸

 این روزها اقتصاد کشور و مردم گرفتار مشکلات عدیده هستند ولی برخی مسئولان با دادن آدرس های غلط درپی ترویج این نظر هستند که مشکلاتی که در سال جاری گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، نتیجه تحریم های آمریکا بوده و سوء مدیریت مسئولان نقش حداقلی دارد. این در حالی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و مردم، هیچ ربطی به تحریم ندارد یا کمترین اثر را از تحریم می بیند، نمونه بارز این مشکلات ، گرفتاری های جامعه کارگری است که کمترین ارتباط را با تحریم دارد و سوء مدیریت مسئولان بالاترین سهم را در این مشکلات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء،کاهش قدرت خرید، پایین بودن دستمزدها، سوءاستفاده کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان تنها بخشی از مشکلات این روزهای کارگران است. 

قراردادهای موقت و بی­ توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است. پایین بودن دستمزدها نیز از دیگر مشکلات جامعه کارگری است که هر ساله هنگام تعیین دستمزد اختلاف نظرهای بسیاری را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به دنبال دارد. در حالی که  سهم دستمزد کارگر از قیمت تمام شده تولید از 17 درصد در سال 82 به 5 درصد در سال 96 رسیده است. اما باز هم کارفرمایان به بهانه های مختلف بهانه جویی می کنند و حاضر به افزایش دستمزد کارگران به میزان واقعی نیستند.

آمارها حاکی از این است که تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری حدود 14 میلیون نفر است که با احتساب 4نفر برای هر خانواده، می توان گفت، جامعه گارگری در کشور بیش از 50 میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. آمارهای جامعه کارگری نشان می دهد که بیش از 6 میلیون نفر از کارگران در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که این تعداد نسبت به جامعه رسمی کارگری شرایط بسیارسخت و ناامنی را دارند.

یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار  براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

 درحالی این روزها بخشی از کارفرمایان دلیل رشد اخراج  های کارگران را طی چند ماهه  تحریم های  اقتصادی می دانند اما واقعیت چیز دیگری است. آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند اگر در حال حاضر نبود امنیت  شغلی مسئله اصلی این روزهای جامعه کارگری است به خاطر تحریم ها نیست، بلکه سو استفاده کارفرمایان از چنین شرایطی است. آنطور که گفته شد کارفرمایان بدون نگرانی برای پاسخگویی به قانون به راحتی می توانند به بهانه ها و دلایل مختلف کارگران را اخراج یا تنبیه کنند بدون آنکه لازم باشد در قبال این  تخلف جریمه ای یا محدودیت در کار داشته باشند.

 در مورد قراردادهای سفید امضا نیز ماجرا به همین شکل است. کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور که ناشی از عدم توجه دولت به تولید داخلی، رشد واردات از طریق قاچاق و همچنین واردات کالاهای مشابه داخلی است که ناشی از عدم مدیریت صحیح در بدنه دولت است، کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید امضاءمی کنند. 

همین موضوع باعث شده تا کارگران هیچگاه از وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکنند .در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء ، خود دولت است که به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور فعالیت می کنند که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران، فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.موارد ذکر شده هیچ کدام ارتباطی به بحث تحریم ها نداشت. اینکه مسئولان مقصر تمام مشکلات را تحریم ها می دانند تنها بهانه ای بیشتر نیست.

 البته که نمی توان منکر مشکلات موجود در مسیر تولید بود. نمی خواهیم بگوییم که کارفرمایان مشکلاتی در مسیر تولید ندارد، اما اینکه نرخ بیکاری بیشتر و مشکلات کارگران اعم از قراردادهای موقت  و سفید امضا، کاهش قدرت خرید و اخراج ها و تنبیه ها بیشتر شده است ناشی از تحریم ها نیست. بلکه بخشی زیادی از این مشکلات با برنامه ریزی بهینه می تواند مرتفع شود. 

کمبود نقدینگی، مشکلات  تأمین مواد اولیه،فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی،نوسانات نرخ ارز،  افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید،معوقات بانکی را می توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می شود. یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می گردد.عارضه ای که متأسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود.همچنین اجرای سیاست های غلط(از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت های دولتی) که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال موجود  می شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است.

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند؛ دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که  مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند  یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند.

بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد.

در هر کشوری کارگران نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار کند. از دیدگاه کارشناسان اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثرتر و فعال تر در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذی ربط صورت گیرد، بدون شک امکان استفاده از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد،توسعه و حل مشکلات بیشتر فراهم می شود .

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مشکلات اقتصاد کشور مشکلات اقتصادی جامعه قانون رشد قانون کار دستمزد بازار کار قاچاق واردات دولت فلسفه آیین نامه حقوق نیروی کار بیکاری انرژی اشتغال رقابت قانون اساسی طبیعت اجتماعی و فرهنگی استفاده از ظرفیت دستمزد تحریم کارگران امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۱۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امروز موزه‌ها زیربنا و زیرساخت توسعه هستند/اهمیت جایگاه موزه‌ها در دانشگاه‌های کشور

ایسنا/اردبیل رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران(ایکوم) به اهمیت جایگاه موزه‌ها در دانشگاه‌های کشور تاکید کرد و گفت: امروز موزه‌ها زیربنا و زیرساخت توسعه هستند.

میرسید احمد محیط طباطبایی ۵ اردیبهشت در اولین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه امروز موزه‌ها زیربنا و زیرساخت توسعه هستند، عنوان کرد: هر توسعه پایداری از بستر موزه عبور می‌کند و موزه شاخص پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک جامعه را بیان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه موزه‌ در آخرین تعریف به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی برشمرده شد، ادامه داد: موزه‌ یک نهاد آموزشی و پژوهشی است و بخشی از میراث فرهنگی، طبیعی، تاریخی و هنری بشر را حفاظت، شناسایی و معرفی کرده و اوقات فراغت و خیلی چیزهای دیگر را رقم می‌زند.

محیط طباطبایی افزود: موزه‌ها باید پاسخگوی معضلات و مشکلات امروز جامعه باشند؛ چراکه موزه‌ها به عنوان نهادی که گذشته بشر، زمینه‌ها و زیرساخت‌های آن را به آینده مرتبط می‌کند، مهمتر شده و جایگاه بسیار خاصی را پیدا کرده‌ است.

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران(ایکوم) با اشاره به اینکه امسال آموزش و پژوهش در محور فعالیت‌های موزه‌ها قرار گذاشته شده است، تصریح کرد: در طی این ۳۰ سال مشکلات جامعه بشری از جمله صلح، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، پایداری و مواردی از این قبیل محور فعالیت‌های موزه‌ها می‌باشد.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه موزه‌ها در دانشگاه‌های کشور، گفت: دانشگاه‌ها مثل هر نهاد دیگری به موزه احتیاج دارند، موزه نه به عنوان یک ویترین، دکور و افتخار برای دانشگاه، بلکه به عنوان بخش ارتباطی بین دانشگاه و جامعه مخاطب می‌باشد و از این جهت دانشگاه‌ها باید جایگاه موزه‌های خود را به صورت رسمی در حوزه معاونت پژوهشی بشناسند.

محیط طباطبایی با بیان اینکه مخاطب اصلی موزه‌ها کودکان و نوجوانان هستند، افزود: موزه‌ها برای آن هستند که بتوانیم تمام مسائل پیچیده و مهم، معضلات و هویت که منشأ فرهنگی هر جامعه است را به نسل آینده منتقل کنیم.

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران(ایکوم) ادامه داد: امیدوارم جامعه ما با نگاه موزه‌ای و از طریق تجربه ۱۰ هزار ساله مردمی که در این سرزمین زیستند، برای رفع مشکلات و معضلاتی که امروز در سطوح مختلف با آن روبرو هستند، تلاش کند.

انتهای پیام