به نقل از «قدس آنلاین»

درآمد ۱۸ هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۴۰۷۵

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد:راهکار تزریق منابع بیشتر به سازمان بیمه سلامت بدون توجه به مدیریت منابع به افزایش مشکلات سازمان و کسری مجدد منابع آن دامن میزند.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۴۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش بهداشت و درمان»، اعلام کرد که بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال. بیش از ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان است.

در بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره بودجه وزارت بهداشت در سال آینده آمده است: «براساس جدول ۱، سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل ردیف‌های: ستاد، دانشگاههای علوم پزشکی، دستگاههای وابسته (انتقال خون، اورژانس، غذا و دارو، بیمه سلامت، انستیتو پاستور، هیئت امنای ارزی و صندوق رفاه) و متفرقه، معادل ۸۸۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است. در صورت اضافه شدن منابع حاصل از بند «ب» تبصره ۱۳ مجموع اعتبارات وزارت بهداشت به ۸۸۴ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال می‌رسد. میزان رشد اعتبارات هزینه‌‎های عمومی، درآمد اختصاصی و تملک و دارایی سرمایه‌ای به ترتیب ۹، ۲۶ و ۷۹ درصد است».

در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی درباره دلایل رشد قابل توجه درآمد اختصاصی و تملک و دارایی سرمایه ای وزارت بهداشت آمده است: «قرارگیری اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ذیل ردیف درآمد اختصاصی دلیل رشد ۲۶ درصدی آن و قرارگیری بخش اعظمی از منابع حاصل از ارزش‌افزوده ذیل ردیف‌های تملک و دارایی دلیل اصلی رشد ۷۹ درصدی در اعتبارات ردیف فوق است».

*درآمد ۱۸ هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مشخص شدن ردیف هزینه ای برای اعتبارات سهم حوزه سلامت از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۸، آنرا گامی مهم در جهت شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های طرح تحول سلامت ارزیابی و درباره بودجه سازمان بیمه سلامت اعلام کرد: «طبق جدول ۵ اعتبارات لحاظ شده برای سازمان بیمه سلامت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد رشد یافته است. با احتساب حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل  ۱ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده (ارائه خدمات سطح یک روستاییان)، حق بیمه صندوق کارکنان بیمه سلامت، سایر اقشار و هدفمندی یارانه‌ها مجموع درآمد سازمان در سال  ۱۳۹۸ به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید».

لحاظ کردن سازوکار حفاظت مالی از مصرف کننده نهایی در خصوص نحوه تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، در صورتی که سیاست ارزی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس تغییر یابد، یکی از مهمترین پیشنهادهای بازوی کارشناسی مجلس درباره بودجه بخش بهداشت و درمان در سال ۹۸ بوده است.

*جزئیات اعتبارات ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال آینده

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه امسال حدود ۷۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایشی ۱۹ درصدی به حدود ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده است. جزئیات اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ در جدول زیر آمده است:

*تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها بخاطر وضعیت مالی بهتر سازمان بیمه سلامت

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه حدود  ۵۹ درصد از کل اعتبارات دانشگاه‌ها در سال آینده را درآمدهای اختصاصی تشکیل میدهد که مشروط به کسب درآمد توسط بیمارستانها خواهد بود، اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیمی از اوراق قرضه دولتی به منظور تأدیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اختصاص یافته است (به مبلغ ۴۷۵۰ میلیارد تومان) و از سویی مقرر شده است تا ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی برای بدهی‌های بیمه سلامت به حوزه دارو و تجهیزات تخصیص یابد میتوان گفت، در صورت تخصیص منابع مذکور، سازمان بیمه سلامت با وضعیت بهتری از نظر منابع مالی به سال آینده وارد خواهد شد و از این جهت حصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها امکانپذیر خواهد شد».

*تزریق منابع بیشتر بدون مدیریت منابع منجر به کسری بودجه بیمه سلامت می شود

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۶۰۰  میلیارد تومان از اوراق قرضه دولتی به منظور تأدیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت عملکرد داشته، درباره کسری بودجه احتمالی این سازمان در سال آینده آمده است: «به منظور جلوگیری از بروز مجدد کسری اعتبار این سازمان در سال ۱۳۹۸ ضرورت دارد تدابیر لازم از جمله تعیین بسته خدمتی مناسب، تأمین و مشارکت مالی منطقی و عادلانه مبتنی بر آزمون وسع یا دهک‌های درآمدی و همچنین پیش‌بینی راهکارهای اصولی مدیریت هزینه‌های سلامت به‌عمل آید. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که راهکار تزریق منابع بیشتر، بدون توجه به مدیریت منابع به افزایش مشکلات سازمان و کسری مجدد منابع آن دامن خواهد زد».

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه جمع کل اعتبارات اختصاصی ستاد وزارت بهداشت ۱۳۶ درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی این میزان افزایش، قرار گرفتن اعتبارات اختصاص یافته برای طرح تحول ذیل اعتبارات اختصاصی ستاد است، اعلام کرد: «کاهش ۴۶ درصدی اعتبارات ستاد از هزینه‌های عمومی به دلیل حذف برنامه‌های مشابه با طرح تحول سلامت و تجمیع آنها ذیل این ردیف است و از این منظر اختلالی در عملکرد ستاد ایجاد نخواهد شد و با چالش مالی روبه‌رو نخواهد شد».

*اعتبار سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ در صورت مدیریت هزینه ها کافی است

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه اعتبارات لحاظ شده برای سازمان بیمه سلامت در سال آینده حدود ۱۲۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال است و برآورد می‌شود اعتباری به میزان حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل ۱ درصد مالیات برارزش افزوده (ارائه خدمات سطح یک روستاییان)، حق بیمه صندوق کارکنان بیمه سلامت، سایر اقشار و هدفمندی یارانه‌ها به اعتبارات این سازمان اضافه شود و مجموع درآمد سازمان در سال ۱۳۹۸ را به حدود  ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برساند، اعلام کرده است: «لذا در صورت اتخاذ سیاست خرید راهبردی خدمات و به‌کارگیری راهکارهای اصولی مدیریت هزینه‌ها این میزان اعتبار می‌تواند برای سال ۱۳۹۸ کافی باشد».

این مرکز پژوهشی با اشاره به عدم شفافیت محل اعتبارات لحاظ شده برای جبران کسری‌های سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از محل مالیات برارزش افزوده برای اجرای تکالیف ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه است، درباره موضوع تفاوت منابع و مصارف این سازمان آمده است: «به منظور اجرای تکالیف مندرج در ماده ۷۰ قانون برنامه ششم در راستای پوشش همگانی بیمه درمانی، براساس گزارش ارائه شده توسط مسئولان سازمان بیمه سلامت حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و براساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه حدود  ۱۶۸ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، در حالی که در لایحه بودجه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این سازمان لحاظ شده است و نگرانی درخصوص کسری منابع ایجاد می‌شود. باید در نظر داشت با توجه به اینکه حدود نیمی از ۷ میلیون نفر جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه درمانی، جزء دهکهای بالای جامعه هستند و عملاً ضرورتی به تحت پوشش قرار گرفتن آنها برای خدمات پایه سلامت وجود ندارد پیش‌بینی هزینه‌ای انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه منطقی‌تر خواهد بود».

*افزایش اعتبارات سازمان بیمه سلامت جایز نیست

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش درباره بودجه سازمان بیمه سلامت اعلام کرده است: «لذا با در نظر گرفتن اینکه بخشی از هزینه‌های این سازمان برای ارائه خدمت برای بیمه روستایی و حاشیه شهر توسط وزارت بهداشت به سازمان بیمه پرداخت خواهد شد، به نظر می‌رسد هزینه‌های عمومی پرداختی از دولت به سازمان بیمه به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال برسد. لذا با در نظر داشتن مجموع موارد فوق و با توجه به انقباضی بودن بودجه سال ۱۳۹۸، گزینه خلق منابع جدید جایز نیست و به نظر می‌رسد سازمان بیمه سلامت باید تمهیدات لازم برای مدیریت هزینه را انجام دهد و با رفع همپوشانی‌ها، تعیین بسته پایه منطقی و هدفمند برای جمعیت تحت پوشش خود قبل از سال ۱۳۹۸ از بروز چالش‌های مالی و نارضایتی دریافت‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات جلوگیری کند».

البته بازوی کارشناسی مجلس تاکید کرده است که اگر تکلیف ردیف قرارگیری منابع موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲) شفاف شود و ذیل سازمان بیمه سلامت قرار گیرد، مسائل ذکر شده درخصوص کسری احتمالی منابع این سازمان مرتفع خواهد شد.

*رشد ۹ درصدی اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه ۹۸

در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره اعتبارات برنامه های امور سلامت در سال آینده آمده است: «اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶۳۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷، ۹ درصد رشد داشته است. اعتبارات امور سلامت مشتمل بر اعتبارات فصل بهداشت، فصل درمان و فصل تحقیق و توسعه است که بیشترین رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۷، ۱۰ و ۶ درصد به ترتیب مربوط به فصول تحقیق و توسعه، درمان و بهداشت است. سهم فصل‌های بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه از کل اعتبارات به ترتیب ۲۲، ۷۷ و ۱.۳ درصد است. سهم فصل بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته ولی سهم فصول درمان و تحقیق و توسعه رشد مثبت داشته‌اند. لذا می‌توان گفت رویکرد درمان محوری هنوز در تقسیم منابع مالی نظام سلامت حاکم است».

*بخش عمده اعتبارات برنامه ارائه خدمات درمانی مربوط به طرح تحول سلامت است

در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «بیشترین افزایش تأثیرگذار بر رشد اعتبارات فصل درمان مربوط به برنامه ارائه خدمات درمانی است که بخش عمده آن به دلیل اعتبارات طرح تحول سلامت است».

گفتنی است براساس جدول پیوست ۵ گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات برنامه ارائه خدمات درمانی در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۳۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان است که ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته است.

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بیمه سلامت مرکز پژوهش های مجلس وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۴۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.