پیش بینی دریافت ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور۳۳. مالیات بر واردات، اعلام کرد سهم مالیات بر واردات از مالیاتهای غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات)  در قوانین مصوب بودجه سال های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۱، ۳۲، ۳۰ و ۳۷ و در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۳۰ درصد تعیین شده که این خود بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیاتهای غیرمستقیم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به ضرورت دستیابی به پیش بینی واقع بینانه از مالیات بر واردات وصولی سال ۹۷، با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامه ها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه های پایانی سال، می توان پیش بینی کرد که در سال جاری رقمی حدود ۲۹۵.۳۵۲ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود. بنابراین پیش بینی می شود بالغ بر ۱۰۱ درصد رقم مصوب در قانون بودجه ۹۷ محقق شود.

این مرکز پژوهشی بر اساس اعداد مندرج در لایحه بودجه ۹۸، عنوان می کند که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به رقم مصوب سال قبل، ۴.۸۷ درصد رشد منفی داشته و نسبت به پیش بینی عملکرد سال قبل نیز با رشد منفی ۵.۹۱ درصدی مواجه شده است.

رشد منفی ۵.۹۱ درصدی  مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۸  نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۹۷ بر اساس فروض کاهش ارزش واردات، کاهش متوسط نرخ تعرفه واقعی، کاهش نرخ ارز و تغییر روندهای قبلی و تأمین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه به کارگیری سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی استوار است.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان در خصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات عنوان می کند که به دلیل پیشبینی تحقق این ردیف در سال ۹۷ (تحقق حدود ۱۰۱ درصدی) رشد منفی ۵.۹۱ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست.

البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه های بالا و یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد.

با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی با نرخ تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲.۰۰۰ ریال و واردات ۲۴ میلیارد دلار سایر کالاها با نرخ تعرفه ۱۲ و نرخ ارز ۸۰.۰۰۰ رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۸ در خصوص مالیات بر واردات معادل ۲۶۹ هزار میلیارد ریال قابل تحقق به نظر می رسد.

شایان توجه است که هر گونه افزایش این رقم می تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۹۸ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصولمانند تعیین تکلیف واردات خودرو مشخص شود.

گفتنی است؛ منظور از مالیات بر واردات در بودجه های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که معمولاً شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری، سایر کالاها و حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و ماشینآلات و نظایر آن است.

کد خبر 4514551 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی لایحه بودجه لایحه بودجه 98 مالیات واردات کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.