مشکل نظام سلامت بودجه است یا ولخرجی

خبرگزاری مهر : بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، اولین و شاید مهم‌ترین طرح و برنامه دولت روحانی در سطح ملی که دربرگیری فراوانی داشته است، اجرای طرح تحول سلامت بود. طرحی که با حاشیه‌های فراوانی از همان روز‌ها همراه شد، بطوریکه برخی مخالف اجرای چنین طرحی بودند و عده‌ای آن را برای مردم، ضروری می‌دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تمام این تفاسیر، طرح تحول سلامت در سال ۹۳ کلید خورد و به یکباره بودجه‌ای هنگفت و چند هزار میلیاردی را روانه وزارت بهداشت نمود تا بتواند هزینه‌های بیماران در هنگام بستری و درمان را تقبل کند.

طرح تحول سلامت شروع شد و بیمارستان‌های دولتی موظف شدند تمامی خدمات بستری و درمان بیماران را در داخل بیمارستان انجام دهند. انجام جراحی‌های کوچک و بزرگ با حداقل هزینه‌ای که مردم و بیماران پرداخت می‌کردند، به یکباره باعث شد دولت از اجرای این طرح به شدت حمایت کند. این در حالی بود که اجرای طرح تحول سلامت، نه مصوبه مجلس را داشت و نه اینکه در هیات دولت به تصویب رسیده بود. اما، طرح تحول سلامت با قوت و قدرت تمام آغاز و دنبال شد.

در سال ۹۴، گلایه‌های وزیر بهداشت از عدم تزریق بودجه کافی برای طرح تحول سلامت آغاز گردید و به دنبال آن مشکلات بیمه‌ها برای پوشش هزینه‌های طرح و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی برای دریافت مطالبات خودشان از بیمه‌ها و بیمارستان ها، شروع شد. در سال ۹۵ وضعیت به مراتب بدتر از سال ۹۴ بود، اما وزارت بهداشت نمی‌توانست اجرای این طرح را متوقف کند. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز شاهد اجرای طرح تحول سلامت بودیم، اما گلایه‌های وزیر بهداشت روز به روز بیشتر می‌شد و همین مسئله به چالشی میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد. در نهایت این وزیر بهداشت بود که رفتن از وزارتخانه را تنها راه پیش روی خود دید.

تمامی این اتفافات باعث نشد که منتقدین و مخالفان اجرای طرح تحول سلامت از دیدگاه‌های خود کوتاه بیایند و منکر هر آنچه از ابتدا می‌گفتند، بشوند. این گروه، بر این عقیده هستند که اگر به جای طرح تحول سلامت، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اجرا می‌شد، هزینه‌های سلامت به مراتب کمتر از اعتباراتی می‌شد که برای اجرای طرح تحول سلامت هزینه شده است. در همین حال، مدافعان طرح تحول سلامت، بر این عقیده اند که این طرح در زمان اجرا، جزو ضرورت‌های اصلی مردم بوده است. زیرا، هزینه‌های درمان در آن سال‌ها به قدری بالا بود که اقشار کم درآمد و محروم جامعه توان رفتن به بیمارستان را نداشتند و در نتیجه با بیماری خود کنار می‌آمدند.

در سال اول اجرای طرح تحول سلامت، پول دادند، اما در سال‌های بعد این پول را ندادند و اگر هم دادند، به صورت حواله‌ای بود
ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که مشکل نظام سلامت هم بودجه است هم مدیریت هزینه ها، گفت: در سال اول اجرای طرح تحول سلامت، پول دادند، اما در سال‌های بعد این پول را ندادند و اگر هم دادند، به صورت حواله‌ای بود. بنابراین، در سال‌هایی که طرح تحول سلامت اجرا می‌شود، نه تنها بودجه آن افزایش نیافت، که کاهش هم داشت و همین مسئله دست وزارت بهداشت را در پوست گردو گذاشت.

وی در عین حال با عنوان این مطلب که مدیریت خرج هم موضوعی است که نمی‌توان نسبت به آن بی اعتنا بود، افزود: وزیر و معاونان او باید بدانند که دولت و کشور چقدر درآمد دارد و بر همان اساس خرج کنند. در واقع، می‌بایست به اندازه‌ای که درآمد هست، هزینه کرد.

خسرونیا، یکی از چالش‌های پیش روی حوزه سلامت در تامین هزینه‌ها را، صدور چند میلیون دفترچه بیمه بدون توجه به افرادی که نیازمند واقعی این دفترچه‌ها هستند، عنوان کرد و گفت: این دفترچه‌های بیمه را دست کسانی دادیم که پولدار بودند، اما با همین دفترچه آمدند و سنگین‌ترین جراحی‌ها را با کمترین هزینه انجام دادند. در واقع، این افراد از جیب مردم برای درمان خود هزینه کردند، در حالی که این کار اشتباه بود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، آسیب‌های سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی را متوجه مردم و نظام سلامت کشور دانست و افزود: وزیر بهداشت، باید تنگنا‌های دولت و مجلس را درک کند و هزینه‌ها را مطابق با درآمد دولت انجام دهد.

خسرونیا با خطاب قرار دادن سرپرست وزارت بهداشت، گفت: به نظر می‌رسد فردی که در این سمت قرار می‌گیرد، باید به مقوله آموزش و پیشگیری بیشتر از درمان توجه کند. زیرا، اگر در امر پیشگیری و آموزش موفق باشیم، هزینه‌های درمان نیز کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: سرپرست وزارت بهداشت باید با مجلس و دولت هماهنگ باشد و از افرادی در وزارتخانه استفاده کند که خبره و مدیر باشند. تنها به صرف فوق تخصص بودن، نمی‌توان انتظار داشت مدیر موفقی بود.

خسرونیا گفت: در وزارت بهداشت، کسانی هستند که مدرک تحصیلی دارند، اما مدیریت نمی‌دانند.

پزشک خانواده ارجح‌تر از طرح تحول سلامت است. اگر برنامه پزشک خانواده در کشور راه می‌افتاد، هم پزشکان راضی بودند هم مردم
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و افزود: به نظر من، پزشک خانواده ارجح‌تر از طرح تحول سلامت است. اگر برنامه پزشک خانواده در کشور راه می‌افتاد، هم پزشکان راضی بودند هم مردم.

به گفته خسرونیا، در تمام دنیا، پزشک خانواده اولویت اول در نظام سلامت دولت‌ها و جوامع است.

در همین حال، رسول صداقت رئیس شورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حوزه سلامت مثل هر مقوله دیگر، مدیریت و بودجه را با هم دارد.

وی در ارتباط با عملکرد وزیر سابق بهداشت، اظهارداشت: اگر بخواهم تحلیلی بر عملکرد وزیر سابق بهداشت داشته باشم، مهم‌ترین نکته برجسته در کارنامه او، این بود که با تلاش و رابطه‌ای که با رئیس جمهور داشت، توانست بودجه سلامت را از رده‌های ۱۳ و ۱۴ به حدود ۳ و ۴ برساند و این کار خیلی بزرگی بود که هرگز در وزارت بهداشت و حوزه سلامت، اتفاق نیافتاده بود.

صداقت در عین حال، تفکر مدیریتی وزیر سابق را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تفکر فردگرایانه وزیر سابق که مبتنی بر تفکرات شخصی بود و کمتر از دیگران کسب نظر می‌کرد، باعث شد وزارت بهداشت با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت وزیر سابق بهداشت در بخش خصوصی، افزود: خود ایشان وقتی به وزارت بهداشت آمد، گفت که ۱۲۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و همین تفکر بورژوازی وزیر، باعث شد در دوران وزارت، صرفا به مقوله درمان توجه کند و موضوع «چاه ویل» نیز از زبان ایشان بود که گفته بود اگر به اندازه خلیج فارس طلا و سکه هم در بخش درمان هزینه کنیم، کافی نخواهد بود.

رئیس شورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران، توجه به مدیریت برنامه ریزی و کارشناسی در حوزه سلامت را مورد تاکید قرار داد و گفت: قطعا این مدیریت در دوران سرپرستی وزارت بهداشت با چالش‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود که انتظار می‌رود با توجه به تفکرات دکتر نمکی در حوزه برنامه ریزی و بودجه، بتواند این چالش‌ها و مشکلات را مدیریت کند.

صداقت، با انتقاد از میراث به جا مانده از وزیر سابق بهداشت، افزود: متاسفانه شاهد رواج فرهنگ ریخت و پاش در حوزه سلامت هستیم که می‌گوید هزینه کن و مقروض هم بشو.

وی ادامه داد: همین دیدگاه وزیر سابق بهداشت باعث شد که بیمه ها، وزارتخانه، شرکت‌های دارویی و...، هم بدهکار باشند هم طلبکار.

رئیس شورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران، اظهارداشت: این فرهنگ نادرست در دوره وزیر سابق، باعث شد مردم مصرف کننده بی حساب و کتاب در حوزه درمان شوند.

صداقت تاکید کرد: قطعا چنین مشکلات و چالش هایی، دست وزیر جدید را برای انجام امور خواهد بست. از همین رو، در احکام سرپرست وزارت بهداشت خطاب به معاونان بهداشت و درمان، موضوع استفاده از نظرات انجمن ها، سازمان نظام پزشکی و...، مورد تاکید قرار گرفته است.

تاکنون هیچ وزیری نتوانسته طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را به معنای واقعی اجرا کند
وی با اشاره به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت، گفت: متاسفانه تاکنون هیچ وزیری نتوانسته طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را به معنای واقعی اجرا کند. در دوران وزارت دکتر لنکرانی و دستجردی، بحث بر سر محدودیت بودجه‌ای پزشک خانواده و نظام ارجاع بود و اینکه گفته می‌شد با نصف بودجه طرح تحول سلامت، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع قابل اجراست.

صداقت با اشاره به تفکرات برنامه ریزی و بودجه‌ای سرپرست وزارت بهداشت، افزود: حضور یک وزیر غیر پزشک که تجربه بالایی در زمینه برنامه ریزی و بودجه دارد، می‌تواند نقطه اتکا برای اصلاح فرهنگ نادرست مصرف بی حساب و کتاب منابع در حوزه درمان باشد.

رئیس شورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران، تاکید کرد: سرپرست وزارت بهداشت می‌بایست با کمک انجمن ها، سازمان نظام پزشکی و...، برنامه‌ها را در مسیری پیش ببرد که فرهنگ نادرست مصرف بی حساب و کتاب در بخش درمان، اصلاح شود.

وی ادامه داد: سرپرست وزارت بهداشت باید بتواند در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، ریخت و پاش‌های بی حد و حصر هزینه‌ها و سرمایه‌های کشور در وزارت بهداشت را ساماندهی کند و در کنار اینها، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را برای سال‌های آینده پایه گذاری نماید.

صداقت تاکید کرد: اگر مدیریت صحیحی بر منابع سلامت اعمال شود، وزارت بهداشت نیاز ندارد بیش از حد درگیر بخش درمان شود.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اواخر دولت دهم، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و در دولت یازدهم نیز به ظاهر شعار خصوصی سازی داده شد، اما در نهایت تبدیل به رانت شد. در مقابل وزیر وقت، چندین برابر خصوصی سازی، بخش دولتی را گسترش داد. بطوریکه در سال ۷۹ که اولین مرکز تصویربرداری پزشکی در کرج توسط بخش خصوصی راه اندازی شد، وزارت بهداشت اعلام کرد به ازای یک میلیون نفر جمعیت مجوز ۶ دستگاه ام آر آی در بخش خصوصی را می‌دهد. در حالی که در بخش دولتی مجوز راه اندازی ۶ دستگاه ام آر آی داده شده که تاکنون ۵ مورد آن‌ها به بهره برداری رسیده است.

رئیس شورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران، افزود: سرپرست وزارت بهداشت باید بتواند خدمات درمانی را با توجه به جیب مردم در بخش خصوصی قرار دهد که البته فشار زیادی متوجه مردم نباشد. زیرا، وظیفه اصلی وزارت بهداشت، توسعه روزافزون بهداشت و آموزش همگانی و تخصصی است.

صداقت تاکید کرد: سرپرست وزارت بهداشت باید مراقب جنجال‌های ظاهر فریب بخش درمان باشد و معتقدم با برنامه ریزی دقیق، می‌توان حوزه سلامت را با همین بودجه مدیریت کرد.

محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به رغم ورود منابع مالی در اشکال مختلف به نظام سلامت، متأسفانه در بحث هزینه‌کرد این منابع، مدیریت شفاف و درستی وجود ندارد.

وی با انتقاد از اینکه لجام‌گسیختگی در اختیارات دانشگاه‌های علوم پزشکی، ادامه داد: دادن اختیارات بی‌حد و حصر به دانشگاه‌های علوم پزشکی، باعث شده که شاهد عدم مدیریت منابع در نظام سلامت باشیم و اصولاً سمت و سوی این منابع به طرف گروه خاص گسیل داده می‌شود.

شریفی‌مقدم افزود: عدم شفافیت لازم در پرداخت‌های نظام سلامت و همچنین عدم پاسخگویی در خصوص نحوه پرداخت‌ها، ناشی از ساختار پوسیده مدیریتی و حاکمیت تفکر پزشک‌سالاری در وزارت بهداشت است.

وی با تاکید بر ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه هزینه‌کرد اعتبارات نظام سلامت، افزود: اگر کل درآمد نفت هم وارد نظام سلامت شود، اما مدیریت منابع نباشد، ثمره آن به مردم نمی‌رسد.

دبیرکل خانه پرستار، بروز این مشکلات را ناشی از ساختار پوسیده مدیریتی در وزارت بهداشت دانست و گفت: دنیا به این سمت رفته که از علم مدیریت در نظام سلامت استفاده کند و اگر چنین سیاستی در کشور ما اجرا شود، بخش عمده‌ای از مشکلات مردم در حوزه سلامت حل خواهد شد.

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین ماموریت سرپرست وزارت بهداشت، مدیریت هزینه‌های سلامت با بودجه‌ای است که به این وزارتخانه و حوزه سلامت تعلق می‌گیرد. زیرا، همانطور که برخی گفته اند، خرج کردن در حوزه درمان همچون «چاه ویل» است که هر چقدر هم پول درون آن بریزیم، پُر نخواهد شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: نظام سلامت بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860