کاهش دو سوم استخدام‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۱۶۰۷
تهران- ایرناپلاس- بر مبنای صحبت‌های رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، از سال گذشته بیش از 66 درصد از استخدام‌های دولتی کاهش یافته و قرار است این روند تا پنج سال ادامه یابد.
جمشید انصاری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرناپلاس در زمینه کاهش استخدام‌های دولتی گفت: به نظر می‌رسد همه موافق کاهش استخدام‌ها باشند و معمولاً همه منتقد حجیم بودن بدنه دولت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون ریاست‌جمهوری توضیح داد که چگونه برخی اوقات اطلاعات غلطی در این زمینه در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود: چندی پیش در متنی اینترنتی ارقامی از تعداد کارمندان ایران و ژاپن ارائه و نوشته شده بود تعداد کل کارمندان دولتی ژاپن 300 هزار نفر است در حالی که در ایران فقط 400 هزار نفر مدیر داریم. گسترش و نفوذ این متن اینترنتی تا جایی بود که در یکی از جلسات رسمی، یکی از مقامات دولت نیز این ارقام را برای من تکرار کرد.
انصاری گفت: معلوم نیست این ارقام چگونه و از کجا نشأت می‌گیرند در حالی که باید بگویم دولت ژاپن 3 میلیون و 232 هزار نفر کارمند دارد. هر دولت متناسب با مسئولیت‌های خودش که در قانون تصویب کرده، کارمند استخدام می‌کند. فرانسه با جمعیت 67 میلیونی، حدود 5 میلیون و 300 هزار نفر کارمند دارد، چون در این کشور کل سیستم درمان، دولتی تعریف شده و یک میلیون و 300 هزار نفر کارمند در این بخش دارد. ما هم در ایران آموزش را دولتی تعریف کرده‌ایم و یک میلیون کارمند آموزش و پرورش داریم.
وی عنوان کرد: با این حال باید بگویم ما یک اضافه موجودی در تعداد کارمندان در ایران داریم که به همین دلیل ماده 28 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده تا پایان این برنامه به میزان 15 درصد از تعداد کارمندان کاهش یابد. سازمان امور اداری و استخدامی هم به‌عنوان یک تکلیف قانونی تحقق این هدف را دنبال می‌کند.
معاون رئیس‌جمهوری افزود: برهمین اساس، ما برآورد کردیم که سالانه سه درصد از کارمندان از طریق بازنشستگی از دستگاه‌ها خارج می‌شوند و اگر همین سه درصد در پنج سال را در نظر بگیریم (بدین معنی که پنج سال هیچ نیرویی استخدام نشود) به همان 15 درصد موردنظر برنامه می‌رسیم.
مسئله این است که اگر دولت قصد داشته باشد کاملاً طبق برنامه ششم عمل کند، نباید در طول این پنج سال هیچ استخدامی انجام دهد. به بیان دیگر (با در نظر گرفتن آمار انصاری در زمینه خروجی سه درصدی کارمندان به‌صورت سالانه) برنامه ششم برای رسیدن به کاهش 15 درصدی، مانع هرگونه استخدام دولتی می‌شود. افزون بر اینکه با افزایش جمعیت در طول سال‌ها، کشور به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا می‌کند. از نظر عرضه گسترش‌یافته نیروی کار تحصیل‌کرده که بیشتر از سمت دولت متقاضی دارد تا بخش خصوصی، این مسئله موجب می‌شد در طول پنج سال با یک انباشت حجیم نیروی کار مواجه شویم. بدیهی است که دولت هم امکان اجرای این مصوبه و پذیرفتن تبعات آن را نخواهد داشت.
**هفته آینده پنج‌هزار نفر استخدام می‌شوند
برهمین اساس انصاری می‌گوید: روش ما برای اجرای این ماده به این صورت است که تنها بخشی از خروجی‌ها را جایگزین می‌کنیم. بر همین منوال، طوری برنامه‌ریزی کردیم که یک سوم این خروجی‌ها را جبران کنیم، به‌صورتی که تا پایان برنامه به‌جای 15 درصد به کاهش 10 درصدی برسیم و مابقی برنامه کوچک‌سازی دولت را از طرق دیگری مانند ادغام کردن دنبال کنیم. در نتیجه، ما همیشه یک سوم خروجی را استخدام می‌کنیم و از سال 1393 تا الان نزدیک 140 هزار نفر استخدامی جدید در دولت داشته‌ایم. همچنین قرار است در هفته آینده هم 5 هزار نفر استخدامی داشته باشیم که اطلاعیه آن را در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.
طبق آنچه انصاری می‌گوید، یعنی اگر دولت در ابتدای اجرای برنامه ششم (سال 1396) تنها به‌اندازه یک سوم خروجی‌ها، نیرو جذب کرده باشد، نتیجه این می‌شود که از این سال به بعد تعداد استخدام‌های دولتی 66 درصد کاهش یافته است.
کاهش دو سومی استخدام دولتی هرچند از نظر برخی که اعتقاد به کوچک‌سازی دولت دارند به‌عنوان اقدامی سازنده تعبیر می‌شود، اما با این حال، برخی هم بر این باورند که این موضوع ممکن است نشانه‌هایی از کاهش شدید خدمات دولتی و رفاهی باشد. هر چند در صورتی که بهره‌وری در بخش دولتی افزایش یابد، می‌توان امیدوار بود با کاهش تعداد کارکنان دولت نیز، سطح ارائه خدمات دولتی کاهش نیابد.
گزارش از هادی سلگی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد ايرناپلاس استخدام هاي دولتي جمشيد انصاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۱۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.
مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.
پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخ‌های آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام می‌شود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچ‌وقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد