به نقل از «ایران آنلاین»

ترامپ: چرا با این شرایط پلوسی حقوق می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۲۴۷۱

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مردم رییس جمهور آمریکا را مسئول تعطیلی دولت می‌دانند، این در حالی است که دونالد ترامپ به دنبال آن است تا این مسئولیت را به گردن دموکرات‌ها بیندازد.

دونالد ترامپ درمیانه تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا اظهار کرد، چرا در حالی که دولت در تعطیلی طولانی مدت خود به سر می‌برد و صدها هزار نفر از کارکنان فدرال دستمزد نمی‌گیرند، رییس مجلس نمایندگان حقوق می‌گیرد؟

بخش‌هایی از دولت از جمله بخش قانونگذاری اما به فعالیت خود ادامه می‌دهند زیرا ترامپ لایحه بودجه آنان را امضا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دفتر نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به سوالاتی درباره اظهارات ترامپ و اینکه آیا پلوسی دستمزد خود را می‌بخشد یا آن را دریافت نمی‌کند، به توییتی اشاره کرد که این نماینده دموکرات در آن از ترامپ درخواست کرده بود که دولت را بازگشایی کند.

سخنگوی پلوسی در واکنش به اظهارات ترامپ در توییتر نوشت، مجلس نمایندگان "بارها لایحه‌هایی را برای بازگشایی دولت تصویب کرده است".

به گزارش پایگاه خبری هیل، مجلس نمایندگان که تحت کنترل دموکرات‌هاست در روزهای اخیر لوایحی را برای بازگشایی چندین نهاد دولت از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت کشور، وزارت اسکان و توسعه شهری و آژانس حفاظت از محیط زیست تصویب کرده است.

میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا اظهار کرده است که بدون دستیابی به توافقی میان دموکرات‌ها و ترامپ، هیچ‌یک از این لوایح در سنا مطرح نخواهند شد.

از زمان تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا، صدها هزار تن از کارمندان فدرال در مرخصی اجباری به سر می‌برند یا بدون دریافت دستمزد کار می‌کنند.

ده‌ها تن از قانونگذاران آمریکا اظهار کرده‌اند که طی تعطیلی دولت، دستمزد خود را دریافت نکرده یا آن را صرف امور خیریه می‌کنند.

ترامپ تاکید کرده است که بسیاری از کارمندان فدرال از موضع او در خصوص ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک حمایت می‌کنند اما برخی از کارمندان در روزهای اخیر به بیان روند دشوار زندگیشان و تقلا برای تامین هزینه‌های زندگی پرداخته‌اند.

ترامپ و قانونگذاران گفته‌اند که کارمندان فدرال به محض بازگشایی دولت حقوق خود را دریافت خواهند کرد. ایسنا - غزال حسین‌خانی

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری