به نقل از «ایران آنلاین»

رشد 19/6 درصدی اعتبارات رفاه اجتماعی در بودجه 98

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۵۸۴۲

گروه اقتصادی/ همواره یکی از مهمترین بخش‌ها و فصول لوایح بودجه «رفاه اجتماعی» است که با توجه به شرایط خاص کشوردر بودجه پیشنهادی سال آینده دولت سعی کرده است تا اعتبارات این بخش که صرف رفاه و حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان می‌شود، افزایش مناسبی داشته باشد.         درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 بخش اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ لایحه بودجه سال 1398 به لحاظ ساختاری همانند سال گذشته فصول هفتگانه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک مشتمل بر جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها ارائه داده است. براساس این گزارش رویکرد بودجه سال 1398 همچنان متمرکز بر هزینه‌های جاری است. در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اعتبارات هزینه‌ای (جاری) با 9.08 درصد رشد نسبت به سال 1397 از رقم 2.939 هزار میلیارد ریال به 3.206 هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده‌ مصارف عمومی (78.7 درصد) را به خود اختصاص می‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که اعتبار فصل جبران خدمت با 29.1 درصد رشد از 737 هزار میلیارد ریال سال 1397 به 952 هزار میلیارد ریال در سال 1398 افزایش یافته است، اما با توجه به تغییراتی که در سایر فصول هزینه‌ای شاهد هستیم نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که قرار است در سال 1398 حقوق کارمندان دولت به میزان 29 درصد رشد کند یا هزینه‌های جبران خدمت کارکنان به میزان 29.1 درصد رشد داشته است، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود و هرگونه تغییر در اعتبارات سایر فصول می‌تواند بر سیاست‌های افزایش حقوق اثرگذار باشد. چنین وضعیتی سبب می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری با مشکل و محدودیت جدی مواجه شود. رشد 44 درصدی اعتبارمربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان این گزارش می‌افزاید فصل رفاه اجتماعی معادل 19.6 درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1398 از 220 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 318 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که رشدی 44 درصدی داشته است. اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 50 درصد رشد را نسبت به سال 1397 نشان می‌دهد و از 94 هزار میلیارد ریال به 141 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1398 سرجمع اعتبارات هزینه‌ای بنیاد شهید مبلغ 139 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون سال 1397 (118 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 17.8 درصد برخوردار بوده است. سهم مربوط به پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا در سال 1398 معادل 100 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1397 (86.6 هزار میلیارد ریال) رشدی 15.5 درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد‌ شده در لایحه بودجه سال 1398 امکان محاسبه دقیق هزینه‌های پرسنلی وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن برخی مفروضات می‌توان گفت در سال 1398 در مجموع 66.79 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (2.141.932)، مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهداست. از این میزان 1.572.492 میلیارد ریال (49 درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف هزینه‌های پرسنلی شاغلان دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و اعتباری معادل 559.441 هزار میلیارد ریال (17.44 درصد اعتبارات هزینه‌ای) برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد. برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان 20 هزار میلیارد ریال تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. این گزارش در ادامه می‌افزاید: در تبصره «6» لایحه بودجه سال 1397 سقف معافیت مالیاتی در سال 1398 سالانه 276 میلیون ریال تعیین شده که این سقف همان است که در قانون بودجه سال 1397 تعیین شده است. هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه ونهادهای نظامی و انتظامی بر اساس برآوردها در سال 1397 اعتباری معادل 1414956 میلیارد ریال برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در نظر گرفته شده است که برای سال 1398 به حدود 1572492ریال افزایش می‌یابد که رشدی 11.1 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اعتبار فصل جبران خدمت 29.1 درصد رشد داشته است، اما از آنجایی که اعتبار فصل سایر هزینه‌ها با حدود 17.5 درصد کاهش مواجه شده است و بخش اعظم اعتبار این فصل نیز برای جبران خدمت هزینه می‌شود لذا محاسبات نشان از رشد 11.1 درصدی اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی دارد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۵۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسلحه واجب‌تر از نان شب؛ رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.