به نقل از «ایرنا»

بازار کار ایران چقدر مردانه است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۰۱۲۰

تهران- ایرناپلاس- بیشتر صندلی‎های کلاس‌های دانشگاه را اشغال کرده‌اند، دو و نیم واگن ابتدا و انتهای قطار هم که در تصرف آ‌ن‌هاست، فرصت‌های شغلی را هم یکی‌یکی از مردان نان‌آور خانواده می‌گیرند و تا چند وقت دیگر هم پایشان به ورزشگاه‌ها باز می‌شود، این تصوری است که از زنان وجود دارد! آیا مشارکت اقتصادی زنان، همانی است که در نگاه اول دیده می‌شود؟

شعارهای زیادی درباره افزایش سطح تحصیلات زنان و مشارکت آن‌ها در اقتصاد می‌شنویم، این شعارها زمانی با صدای بلندتر تکرار می‌شوند که یک زن در پست‌های بالای مدیریتی منصوب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌توان به‌سادگی پذیرفت که انتصاب در پست‌های با اهمیت یا اشتغال در طیف گسترده‌ای از مشاغل تخصصی و حتی ساده، به مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد مرتبط است، نه جنسیت آن‌ها. اما همیشه آنچه باید باشد با آنچه وجود دارد هماهنگ نیست. ایرناپلاس پس از بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در بازار کار پرداخته است.

*بازار کار مردانه ایران

در همه جوامع، درجاتی از نابرابری جنسیتی به نفع مردان دیده می‌شود که عوامل مؤثر بر آن را می‌توان در محیط اقتصادی، آموزشی و فرهنگی جست‌وجو کرد. کاهش این نابرابری‌‎ها، یکی از موارد مهم در سطح توسعه انسانی کشورها است و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در اندازه‌گیری شاخص توسعه انسانی کشورها، نابرابری جنسیتی را نیز در نظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در سال 2017، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، در نروژ که بیشترین امتیاز در شاخص توسعه انسانی را دارد، 60.8 درصد بوده که در مقایسه با مردان، تنها 6.8 درصد کمتر است.

این در حالی است که به‌طور معمول و با صرف‌نظر از موارد استثنا، هر چه رتبه کشورها در شاخص توسعه انسانی بدتر می‌شود، شکاف بین نرخ مشارکت مردان و زنان افزایش می‌یابد. UNDP کشورها را در چهار گروه توسعه انسانی «بسیار بالا»، «بالا»، «متوسط» و «پایین» قرار می‌دهد که ایران در سال 2017 در گروه دوم قرار داشت و نرخ مشارکت زنان در این گروه، 55 درصد است که 20.5 درصد از مردان کمتر است. با این وجود، این شاخص در ایران نشان‌دهنده شکاف جنسیتی بالایی در بین زنان و مردان است.

بررسی داده‌های UNDP نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان در سال 2017 در ایران، 16.8 درصد بوده که در مقایسه با نرخ 71.4 درصدی برای مردان، رقم پایینی است.

*آمارهای داخلی چه می‌گویند؟

ایرناپلاس با پایش داده‌های «نتایج آمارگیری نیروی کار» که به‌صورت سالانه توسط «مرکز آمار ایران» منتشر می‌شود، شاخص‌های بازار کار را برای دوره 10 ساله 1387 تا 1396 مورد بررسی قرار داده که نتایج حاصل از این بررسی نیز، وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران را تأیید می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد ترکیب جنسیتی جمعیت بالای 10 سال کشور، تقریباً به‌طور برابر توزیع شده، اما میانگین نرخ مشارکت مردان در این دوره، بیش از چهار برابر نرخ مشارکت زنان بوده است.

میانگین نرخ مشارکت مردان در دوره 10 ساله 1387 تا 1396، حدود 63 درصد بوده که این مقدار برای زنان تنها حدود 14 درصد است. شاخص «سهم شاغلان» نیز از مردانه بودن بازار کار ایران خبر می‌دهد، به این معنی که به‌طور میانگین، از هر 100 نفر شاغل در این 10 سال، 84 نفر مرد و 16 نفر زن بوده‌اند.

*تحصیلات برابر، اشتغال نابرابر

همان‌طور که گفته شد، یکی از عوامل مؤثر در اشتغال، سطح تحصیلات است. انتظار می‌رود به‌طور میانگین، افراد با تحصیلات مشابه، فرصت‌های مشابهی در بازار کار داشته باشند و تفاوت درون‌گروهی قابل‌توجهی وجود نداشته باشد، اما چنین تفاوت‌هایی در گروه‌های مختلف تحصیلی وجود دارد و زنان و مردان گروه تحصیلی مشابه، حضور متفاوتی در بازار کار دارند.

اگر افراد را در سه گروه «بی‌سواد و کم‌سواد»، «آموزش عمومی» و «آموزش عالی» قرار دهیم، در هر سه گروه، شاهد نابرابری به نفع مردان هستیم. میانگین جمعیت بالای 10 سال در سال‌های 1387 تا 1396 نشان می‌دهد با وجود اینکه 46 درصد از جمعیت با تحصیلات آموزش عمومی را زنان تشکیل می‌دهند، نرخ مشارکت آن‌ها تنها 9 درصد است و از هر 100 نفر شاغل در این گروه تحصیلی، 10 نفر زن هستند. وضعیت زنان در بازار کار با افزایش تحصیلات از آموزش عمومی به آموزش عالی تا حدودی بهبود می‌یابد، اما شکاف بین زنان و مردان همچنان وجود دارد. در گروه با تحصیلات آموزش عالی نیز نرخ مشارکت زنان حدود 37 درصد و تقریباً نصف مردان و سهم شاغلان به نسبت 30-70 و به نفع مردان است. سؤال اینجاست که چه عاملی باعث پیشرفت کُند شاخص‌های بازار کار در بین زنان شده است؟

*چرا بازار کارمان مردانه است؟

بررسی کشورهایی که به سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی انتقال یافته‌اند، نشان می‌دهد حضور نیروی کار آموزش‌دیده و با تحصیلات مناسب، به‌عنوان یکی از اجزای سرمایه انسانی در گذار این کشورها مؤثر بوده و در این میان نمی‌توان نقش زنان را به‌عنوان نیمی از جمعیت، نادیده گرفت. با این حال، کشورهایی که نتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، از این مرحله با تأخیر بیشتری عبور خواهند کرد. علاوه بر این، هزینه‌هایی که صرف آموزش زنان با تحصیلات بالا می‌شود، بازده اجتماعی مورد انتظار را نخواهد داشت.

یکی از عوامل پایین بودن عرضه نیروی کار زنان را می‌توان سایر نقش‌های آن‌ها دانست. مطالعات نشان می‌دهد زنان متأهل و زنان متأهل دارای فرزند، عرضه نیروی کار کمتری نسبت به سایر زنان دارند و از طرف دیگر، سطح دستمزدها نیز انگیزه ورود به بازار کار و از سوی دیگر، کاهش ساعاتی را که زنان به اموری غیر از اشتغال می‌پردازند برایشان ایجاد نمی‌کند. محاسبات نشان می‌دهد بخش زیادی از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مربوط به زنان است و انتظار می‌رود با تغییر و اصلاح پذیرش رشته‌های دانشگاهی و ارائه رشته‌های کاربردی متناسب با بازار کار ایران، شاهد بهبود این وضعیت باشیم.

گزارش از مریم السادات علم الهدی
*اداره کل اخبار چندرسانه ای*ایرناپلاس*

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد اشتغال زنان بازار مردان ايرناپلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209