به نقل از «مهر»

۹۷ درصد مردم یارانه می گیرند

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۰۳۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها درباره بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: خیلی از شوراها هستند که جایگاه قانونی ندارند ولی بودجه می‌گیرند و تمام تلاشم را خواهم کرد که در بودجه سال ۹۸، شورای عالی استان‌ها را مستقل کنیم تا برای دریافت بودجه آویزان وزارتخانه‌ها نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره مشکلات شهرداری‌ها در بودجه اظهار داشت: امیدواریم در جلسه بررسی بودجه شهرداری‌ها و شوراها، نماینده شورای عالی استان‌ها هم حضور داشته باشد تا بتوانیم با کارشناسی بیشتری مصوبات را به تصویب برسانیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر پیشنهاد شده است که ۵۰ درصد از جرائم دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر را که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود را به معلولان اختصاص داده شود که مقاومت‌هایی در این خصوص انجام شده است.

تاجگردون گفت:‌در حال حاضر ۸۰ درصد شهرداری‌ها در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود با مشکل مواجه هستند و منابع شهرداری‌ها کاهش یافته است.

وی درباره بودجه سال ۹۷ دولت نیز گفت: سال گذشته وقتی بودجه را دولت به مجلس ارائه داد، بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌ها را با توجه به حذف ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد، ولی شاهد آن بودیم که در دیماه سال ۹۶ یک‌سری شلوغی‌ها اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم، یارانه ۳۰ درصد را حذف نکنیم و این مبلغ به همان ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که ۹۷ درصد مردم یارانه‌بگیر هستند گفت: بنابراین مجبور شدیم از بخش‌های مختلف بودجه لازم برای یارانه را تأمین کنیم و به عنوان مثال ‌۳۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداری‌ها برداشت شد.

تاجگردون افزود: برای بودجه سال ۹۸ اگر فرصت فراهم شود می‌توانیم ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری‌ها را بازگردانیم.

وی ‌بیان داشت: ‌در حال حاضر ۸۰ درصد از شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل به مشکل برخورده‌اند و برخی شهرداری‌ها هم مشکل حاد دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دیگر موارد نیز ازجمله یارانه بلیت مترو و اتوبوس نیز مطرح است که باید مورد بررسی قرار بگیرد که در حال حاضر عدد دقیق آن را ندارم.

تاجگردون گفت: دولت در حال حاضر بر اساس آخرین حسابرسی‌ها و گزارش‌دهی‌ها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، نهادهای غیرعمومی دولتی و بانک‌ها و مؤسسات بدهکار است که از این مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص، ۷۲ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به مؤسسات پولی و بانکی بدهکرا است.

وی افزود: از ۷۲ هزار میلیارد تومانی که به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت بدهکار است ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سویی دیگر دولت ۱۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از اشخاص حقیقی، نهادهای عمومی و بانک‌ها طلب دارند که ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی است که مالیات نداده‌اند. ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و ۳۴ هزار میلیارد تومان هم بانک‌ها و مؤسسات پولی به دولت بدهکارند.

تاجگردون تصریح کرد: یکی از بهترین روش‌ها برای تسویه بدهی‌ها تهاتر است که در سال ۹۷، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه اختصاص دادیم که از این مبلغ پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان استفاده شود.

وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و افراد زیادی به بانک‌ها بدهکار و از دولت طلبکارند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی به طلب تأمین اجتماعی از دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تأمین اجتماعی پول ندارد مستمری‌های خود را پرداخت کند و بر اساس حسابرسی‌های صورت گرفته ۶۳ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است.

تاجگردون افزود: در حال حاضر دولت نفت ندارد بفروشد، یا کسی از آن نمی‌خورد، بنابراین ناگزیریم از روش تسویه و تهاتر استفاده کنیم. بودجه سال آینده در دو سطح ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان مطرح شده است که اگر کارمندان و مستمری‌بگیران دولت در خانه بمانند و بیرون نیایند و بخواهیم به آنها حقوق بدهیم، سال آینده ۳۱۰ هزار میلیارد تومان باید در این خصوص اختصاص یابد و اگر به‌ ادارات بیایند، هزینه‌ها بیشتر نیز خواهد شد. ‌

وی‌ ادامه داد: اگر دولت بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد که در حال حاضر روزانه یک میلیون بشکه می‌فروشد، در آن زمان می‌توانیم به دیگر مسائل بپردازیم و ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش دفاع اختصاص دهیم.

کد خبر 4515686

منبع: مهر

کلیدواژه: بازار بدهی دولت شورای عالی استان ها غلامرضا تاجگردون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۰۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی

در تبصره هدفمندی یارانه ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف حمایتی لحاظ گردیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست‌های حمایتی به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

از سوی دیگر سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره مربوطه 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است.

این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

انتهای پیام/