چند درصد مردم یارانه دریافت می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۱۳۵۰
به گزارش جهان نيوز، غلامرضا تاجگردون در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها درباره بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: خیلی از شوراها هستند که جایگاه قانونی ندارند ولی بودجه می‌گیرند و تمام تلاشم را خواهم کرد که در بودجه سال ۹۸، شورای عالی استان‌ها را مستقل کنیم تا برای دریافت بودجه آویزان وزارتخانه‌ها نباشد.
وی درباره مشکلات شهرداری‌ها در بودجه اظهار داشت: امیدواریم در جلسه بررسی بودجه شهرداری‌ها و شوراها، نماینده شورای عالی استان‌ها هم حضور داشته باشد تا بتوانیم با کارشناسی بیشتری مصوبات را به تصویب برسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر پیشنهاد شده است که ۵۰ درصد از جرائم دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر را که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود را به معلولان اختصاص داده شود که مقاومت‌هایی در این خصوص انجام شده است.
تاجگردون گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد شهرداری‌ها در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود با مشکل مواجه هستند و منابع شهرداری‌ها کاهش یافته است.
وی درباره بودجه سال ۹۷ دولت نیز گفت: سال گذشته وقتی بودجه را دولت به مجلس ارائه داد، بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌ها را با توجه به حذف ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد، ولی شاهد آن بودیم که در دیماه سال ۹۶ یک‌سری شلوغی‌ها اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم، یارانه ۳۰ درصد را حذف نکنیم و این مبلغ به همان ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ۹۷ درصد مردم یارانه‌بگیر هستند گفت: بنابراین مجبور شدیم از بخش‌های مختلف بودجه لازم برای یارانه را تأمین کنیم و به عنوان مثال ۳۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداری‌ها برداشت شد.
تاجگردون افزود: برای بودجه سال ۹۸ اگر فرصت فراهم شود می‌توانیم ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری‌ها را بازگردانیم.
وی بیان داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد از شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل به مشکل برخورده‌اند و برخی شهرداری‌ها هم مشکل حاد دارند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دیگر موارد نیز ازجمله یارانه بلیت مترو و اتوبوس نیز مطرح است که باید مورد بررسی قرار بگیرد که در حال حاضر عدد دقیق آن را ندارم.
تاجگردون گفت: دولت در حال حاضر بر اساس آخرین حسابرسی‌ها و گزارش‌دهی‌ها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، نهادهای غیرعمومی دولتی و بانک‌ها و مؤسسات بدهکار است که از این مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص، ۷۲ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به مؤسسات پولی و بانکی بدهکرا است.
وی افزود: از ۷۲ هزار میلیارد تومانی که به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت بدهکار است ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سویی دیگر دولت ۱۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از اشخاص حقیقی، نهادهای عمومی و بانک‌ها طلب دارند که ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی است که مالیات نداده‌اند. ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و ۳۴ هزار میلیارد تومان هم بانک‌ها و مؤسسات پولی به دولت بدهکارند.
تاجگردون تصریح کرد: یکی از بهترین روش‌ها برای تسویه بدهی‌ها تهاتر است که در سال ۹۷، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه اختصاص دادیم که از این مبلغ پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان استفاده شود.
وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و افراد زیادی به بانک‌ها بدهکار و از دولت طلبکارند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی به طلب تأمین اجتماعی از دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تأمین اجتماعی پول ندارد مستمری‌های خود را پرداخت کند و بر اساس حسابرسی‌های صورت گرفته ۶۳ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است.
تاجگردون افزود: در حال حاضر دولت نفت ندارد بفروشد، یا کسی از آن نمی‌خورد، بنابراین ناگزیریم از روش تسویه و تهاتر استفاده کنیم. بودجه سال آینده در دو سطح ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان مطرح شده است که اگر کارمندان و مستمری‌بگیران دولت در خانه بمانند و بیرون نیایند و بخواهیم به آنها حقوق بدهیم، سال آینده ۳۱۰ هزار میلیارد تومان باید در این خصوص اختصاص یابد و اگر به ادارات بیایند، هزینه‌ها بیشتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد که در حال حاضر روزانه یک میلیون بشکه می‌فروشد، در آن زمان می‌توانیم به دیگر مسائل بپردازیم و ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش دفاع اختصاص دهیم.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.
دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!
بررسی‌ها نشان میدهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."
هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.
حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».
این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان میدهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛
پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."
بیشتر بخوانید:
دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروزدر کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت