به نقل از «اکوفارس»

بازی تکراری خودروسازان و وزیری که فقط به سوالات آسان پاسخ می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۵۰۵۶

به گزارش تسنیم، تجمع خریداران خودرو از 4 خودروساز بزرگ کشور مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث واکنش رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.

رضا رحمانی در واکنش به اعتراض 26 دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفت: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحمانی همچنین گفت: "وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود".

اگرچه وزیر محترم اعلام کرده است که در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم است، اما تاکید وی بر دو گزاره؛

عدم افزایش قیمت خودرو با قیمت قطعی پیش‌فروش مخاطب قرار دادن دو خودروساز بزرگ کشور

نشان می‌دهد که وزیر محترم ترجیح می‌دهد به مسائلی پاسخ دهد که جواب آنها را همگان می‌دانند و یا باصطلاح سوالات آسان را برای پاسخدهی انتخاب می‌کند تا از آزمون خودرویی کنونی سربلند بیرون آید. آزمونی که ده‌ها هزار نفر را بلاتکلیف گذاشته است.

نخست اینکه، اگر خودروسازان داخلی بخواهند در پیش‌فروش‌های قطعی هم ادعای جدید وارد کنند که عملا تبدیل به کلاهبرداران خیابانی می‌شوند. فروش با قیمت قطعی فقط یک معنی دارد.

دوم اینکه، تجمع روز 26 دی و اعتراض‌های فراوان ماه‌های اخیر فقط علیه دو خودروساز بزرگ نبوده است. چهار خودروسازی که مردم علیه آنها تجمع کردند و نه فقط دو خودروساز بزرگ؛ که عملا فروش قطعی داشته‌اند، اگرچه در قرارداد قید قیمت روز درج شده باشد، هدف شعارهای مردم بودند.

زیرا طبق قانون، شرط دریافت مجوز برای پیش‌فروش این است که خودروساز مربوطه باید مستندات وجود قطعات کافی(در انبار و یا خریداری شده و در راه رسیدن به کارخانه) به اندازه درخواست پیش‌فروش؛ برای مونتاژ داشته باشد و وزارت صمت با اسناد و ادله کافی قانع شده باشد که امکان پیش‌فروش وجود دارد و مجوز صادر کند. بنابراین قطعات کافی با نرخ‌های گذشته وارد شده و افزایش قیمت ارز در دوره پس از پیش‌فروش نمی‌تواند باعث افزایش قیمت شده باشد. تورم و افزایش هزینه‌های نیروی کار هم در سال بعد؛ پس از اعمال افزایش حقوق‌های سالانه؛ در هزینه های سربار کارخانه‌ها خود را نشان می دهد و به ماه‌های اخیر مربوط نمی‌شود. هزینه سوخت و ... هم عملا تغییری نداشته و شرایط مانند گذشته است.

نتیجه اینکه قیمت‌های پیش‌فروش شده عملا تغییری نداشته و دلیلی برای تغییر قیمت و بازی تکراری خودروسازان مبنی بر تحریم و عدم امکان تولید هم موضوعیت ندارد؛ تا خریداران را وادار به انصراف و یا تبدیل کنند. ضمن اینکه خودروساز عملا عقد فروش منعقد کرده و نمی‌تواند خریداری را وادار به انصراف کند و در بدترین حالت موظف به جلب رضایت خریدار به هر شکل ممکن است.

ایران‌خودرو، سایپا، کرمان‌موتور و گروه بهمن به‌عنوان چهار خودروساز بزرگ کشور تاکنون اعلام فورس‌ماژور هم نکرده‌اند و فقط مانند دوره‌های قبل منتظرند تا فشار آنها با عدم تحویل خودروها نتیجه داده و مردم و نهادهای مسئول را وادار به عقب‌نشینی کنند، تا پس از تثبیت قیمت‌های جدید، عرضه را از سر بگیرند. حتی اعلام هم نکرده‌اند به‌عنوان نمونه بی وای دی اس 7، هاوال اچ 2 و یا سیتروئن C3 را دیگر تولید نمی کنند تا عملا حالت فورس ماژور معنی پیدا کند، اگرچه باز هم به آینده مربوط می‌شود زیرا قبلا برای پیش‌فروش؛ سند وجود قطعات کافی برای تولید آنها را ارائه کرده‌اند.

وزیر محترم ترجیح داده است با موضوع فروش با قیمت قطعی که محل اختلاف جدی نیست خود را محکم و مصمم در برابر خودروسازان نشان دهد، و ازسوی دیگر؛ با تاکید بر ایران خودرو و سایپا؛ دست سایر خودروسازان را در اجحاف بر مردم باز گذارده و خود را کنار بکشد. درحالیکه سازمان حمایت و تعزیرات باید با عمل به وظیفه ذاتی خود مانع اجحاف بر مصرف کننده شده و خودروسازان را واردار به بسنده کردن به سودهای متعارف کنند.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.