Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد؛ امسال با ضعف تقاضای داخلی و صادراتی که با تعرفه‌های آمریکا آسیب دیده‌اند، انتظار می‌رود اقتصاد چین کندتر شود. البته این پیش‌بینی، انتظارات از ارائه مشوق‌های مالی بیشتر توسط پکن را تقویت کرد.

طبق میانگین پیش‌بینی‌های ۸۵ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین، امسال به ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد برسد، که این ضعیف‌ترین رشد اقتصادی این کشور در ۲۹ سال گذشته است. این درحالیست که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ هم ۶.۶ درصد بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۷ اقتصاد چین ۶.۹ درصد رشد کرده بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، مطابق با مقداریست که در ماه اکتبر پیش‌بینی شده بود.

با این حال دستیابی به توافق جامع آمریکا و چین برای حل اختلافات تجاری، قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده در ماه مارس دور از انتظار است چراکه حجم مسائل مورد اختلاف زیاد است و از لحاظ سیاسی هم اهمیت بالایی دارند.

تحلیل‌گران بر این باورند که حتی اگر طرفین بتوانند به یک توافق تجاری پایدار دست پیدا کنند، تاثیر فوری آن برای اقتصاد چین اندک خوهد بود، مگر این که پکن بتواند دوباره به سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی خود رونق دهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: رشد اقتصادی چین اقتصاددانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۶۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.

احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.

وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.

انتهای پیام
 

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
  • پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
  • ‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
  • دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
  • در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
  • وصول ۱۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته
  • سفر یک وزیر کره شمالی به ایران 
  • کاهش ۰.۰۲ درصدی قیمت جهانی نفت
  • کاهش ۰.۰۲ درصد ی قیمت جهانی نفت
  • رشد اقتصادی روسیه رقم خورد