حق مسکن کارگران چقدر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۸۶۳۲
با وجود اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری، دویست و هفتاد و نهمین نشست شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده با موضوع افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت. آفتاب‌‌نیوز : پیش از این نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه روز یکشنبه ۲۳ دی ماه با حضور وزیر کار به بررسی موضوع افزایش حق مسکن پرداختند ولی پیشنهاداتی که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بی‌نتیجه پایان یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه می‌گوید به دلیل مقاومت گروه کارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی هم که مطرح می‌شد بیشتر روی درصد بود که وقتی محاسبه می‌شد حق مسکن ۶۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان می‌شد در حالی که این ارقام مبالغی نیست که روی آن بحث کرد و اسمش را کمک هزینه مسکن گذاشت.
به گفته وی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند تنها ۲۵ درصد مایحتاج آنها را تامین می‌کند در صورتی که کارفرمایان از گرانی ارز و ضرر و زیانی که متحمل شده‌اند سخن می‌گفتند ولی اگر واقعا ضرر می‌کردند امروز نباید افزایش چند برابری اقلام و کالاها را شاهد بودیم.
در جلسه گذشته شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار و تعامل گروههای کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص مهم خواند و با تاکید بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، ابراز امیدواری کرد: با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری معتقد بودند قبل از هر چیز معیشت کارگران باید به طور ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد و چنانچه موضوع افزایش حق مسکن از تصویب شورای عالی کار بگذرد نیاز به تایید هیات وزیران دارد؛ چرا که اساسا حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.
اما نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان دیگری موکول شود هر چند که افزایش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذیرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغییر کند، در قالب یک بسته دیده شود تا مدل قوی‌تری به دست آید با این حال خروجی آن جلسه علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهی در بحث کمک هزینه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی کار به بحث گذاشته شود.ناگفته نماند که آن جلسه محدود نیز فردای روز یکشنبه برگزار شد اما اخباری از آن به بیرون درز نکرد اما طبق گفته نمایندگان کارگری دعوتنامه‌ها برای حضور در جلسه دوشنبه هفته آینده به دستشان رسیده و درباره افزایش حق مسکن کارگران در این نشست مذاکره و رایزنی خواهند کرد.
موضوع بررسی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دنبال اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که از افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خبر داده بود، مطرح شد و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر این باور بود که این موضوع صرفا یک پیشنهاد از سوی دولت است و وزارت کار می‌خواهد در جلسه آینده شورای عالی کار مطرح کند.
به گفته وی درحالی که جلسه‌ای برای بررسی و ترمیم دستمزد کارگران و تبادل نظر شرکای اجتماعی برگزار نشده نمی‌توان یکطرفه از افزایش حق مسکن سخن گفت.
طبق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما این مصوبه به دلیل آن که به تصویب هیات وزیران نرسید هرگز عملی نشد تا این که در سال ۱۳۹۵ میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصویب هیات دولت به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و پس از آن ابلاغ و در سراسر کشور اجرا شد.در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران در فیش‌های حقوقی آنها مبلغ ۴۰ هزار تومان است.
تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در حالی است که بسیاری از کارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یک اتاق کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند.
به گفته آنها دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگی برعهده گیرد.
پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود که اگر عزم جدی برای افزاش حق مسکن کارگران وجود دارد، میزان اجاره بها در کلان شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی،حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت