به نقل از «ایسنا»

تثبیت ۳۰۴ هزار شغل با حمایت از ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۱۰۱۹

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی ۹ ماهه امسال با حمایت‌های موثر از یک هزار و ۴۰۰ بنگاه مشکل‌دار، شرایط تثبیت ۳۰۴ هزار شغل فراهم شد.

به گزارش ایسنا، کریم یاوری در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری که در شهرستان آمل برگزار شد با اشاره به اینکه بعد از ۱۲ سال تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شد، اظهار کرد: از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۱ بین منابع و مصارف تعادل وجود داشت که این تعادل طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ میزان مصارف از منابع پیشی گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در مدت زمانی که عدم تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری بود ۷۵۰ میلیارد تومان کسری وجود داشت که به مرور طی سال های اخیر این زیان‌های انبار شده جبران شد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تعامل و همفکری و عملکرد ارائه شده از شهرستان‌ها باعث رسیدن به این مهم شده است.

بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است

این مسئول با اشاره به اینکه بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است، افزود: یکی از وظایف وزارت تعاون صیانت از نیروی کار است و این صیانت فقط منحصر به دعاوی حقوق کار نیست.

یاوری با اشاره به حمایت  تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای تثبیت اشتغال در ۹ ماهه امسال، از تثبیت ۳۰۴ هزار شغل طی این مدت خبر داد و گفت: برای تثبیت اشتغال در ۹ ماهه اول امسال ۱۸۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها را رصد و پیگیری کرده، تاکید کرد: این موضوع، از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی به شمار می‌رود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، با تأیید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورای عالی کار حمایت موثر به عمل خواهد آمد.

این مسئول درباره الزام بازدید هر روزه استانداران به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه تمام اعضای کارگروه از یک بنگاه مشکل‌دار و یا بحرانی گفت: مقامات مسئول باید با حضور در محل بنگاه مربوطه با همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.

یاوری یادآور شد: شناسایی، رصد، بررسی و رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، در ابتدا بر عهده سهامداران، مالکان، کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند، از طریق وزارتخانه صادرکننده مجوز تأسیس و بهره برداری و پس از آن، از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، باید موضوع مورد پیگیری واقع شده و اقدام لازم انجام شود.

مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تنها نقدینگی نیست

وی با تشریح جنس مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ادامه داد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، فقط نقدینگی نیست،   بخشی از این مسائل، مربوط به «مشکلات درون کارگاهی» مانند بالابودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضا سومدیریت است و بخش دیگر آن، «مشکلات برون کارگاهی» است که رکود صنعت، تحریم ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا و مطالبات از نهادها و سازمان های مختلف را شامل می‌شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را در جهت حل مشکل، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان داشته باشند.

این مسئول با تاکید بر اینکه مدیران و کارفرمایان بنگاه‌ها متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند، افزود: تمام کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.

پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری

یاوری تصریح کرد: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست‌اندرکاران اجرای قانون بیمه بیکاری قرار دارد و در سال گذشته حدود ۱۶ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، بازگشت به اشتغال داشته‌اند.

وی بیان کرد: سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانه، فراهم کند. همچنین هزینه‌های آموزش‌های فنی حرفه‌ای مقرری‌بگیران فنی حرفه‌ای از حساب بیمه بیکاری تأمین و پرداخت می‌شود.

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته حدود ۳۰ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی، بازآموزی و تجدید مهارت معرفی شدند و  در ۹ ماهه سال جاری، حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی شدند.

حدود ۲۵۴ نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند

یاوری با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۲۵۴ نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، افزود: کارگران مجرد، مشمول بیمه کاری حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل و متکفل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه به نسبت سابقه کاری می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه ایام مقرری بیمه بیکاری جز سابقه بیمه‌ای قابل قبول برای بازنشستگی کارگران محاسبه می شود، گفت: برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری، کارگاه های مشترک بین ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی، شکل گرفته و به جدیت این موضوع را پیگیری می کنند.

یاوری ادامه داد: مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول بیکاری قابل پرداخت است، کارگران مکلفند ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال تخصصی و یا مشابه آن اعلام کنند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارآفرینان و کارفرمایان در تمامی واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و کشاورزی، برای بهره مندی نیروی کار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه کردن کارگران اقدام کنند.

یاوری گفت: در شرایط فعلی همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و به ویژه نظام مالی، بانکی و بیمه کشور باید نهایت همراهی و همکاری را با بنگاه‌های اقتصادی در جهت حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای آنان به عمل آورند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۱۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد  به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.

وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.

حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالا‌های اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.

وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.

حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.