«استانداران» بازوان توانمند دولت
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۱۸۱۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا - استانداران سراسر کشور به عنوان نمايندگان عالي و بازوان توانمند و مستحکم دولت در استانها هستند که تفويض اختيارات به آنها تدبير دورانديشانه اي است که دولت دوازدهم در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ساسي ايرنا، هفته گذشته استانداران سراسر کشور به تهران آمدند و با دولت نشست مشترک داشتند؛ نشستي که با حضور رييس جمهوري برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين همايش در حالي برگزار شد که نيمي از استانداران با اجرايي شدن قانون منع بکارگيري بازنشستگان تغيير کرده و ضرورت ايجاب مي کرد دولت دوازدهم ضمن بازبيني اختيارات قابل واگذاري به استانداران که نمايندگان عالي در استانها هستند، سياست هاي کلان خود را در حوزه هاي مختلف تبيين، شرايط اقتصادي کشور، کليات و رويکرد لايحه بودجه سال 98 را بررسي و در مورد اجراي مطلوب آن، با استانداران خود هم انديشي کند.
ايجاد هماهنگي و هم افزايي مديران ملي و منطقه اي و بررسي مشکلات مشترک استانها از مهمترين محورهاي جلسه دولت و استانداران در اين نشست بود؛ ضمن آنکه حل مشکلات مربوط به آب، مسائل بانکي، برنامه هاي توسعه ملي در استانها، رفع موانع توليد و صادرات از ديگر موارد مطرح و تبيين شده در اين جلسه بود.
** حل مسايل آب ماموريت ويژه همه استانداران
مساله آب، موضوع است که گاهي فراتر از استان و کشور، به حوضه آبريزهايدر چند کشور نيز مرتبط مي شود و ضروري است رايزني هاي مستمر و هم افزايي بين استان هاي همجوار و مرزي انجام و پيگيري و هماهنگي دستگاه سياست خارجي و وزارت نيرو با کشورهاي همسايه در قالب «ديپلماسي آب» در جريان باشد، به طوري که رييس جمهوري در نشست مشترک به استانداران به شرايط خاص آبرساني و تقسيم آب در استانها اشاره و تصريح کرد «حل مسايل آب تنها مربوط به يک استان نيست».
حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني به لزوم استفاده از منابع آبي درياهاي کشور در شمال و جنوب تاکيد کرد و گفت: در بخش آب، بايد منابع جديد آبي را پيدا کنيم؛ اين منابع يا به واسطه نمک‌زدايي بوجود مي‌آيند و يا به واسطه دقت در حفظ منابع زيرزميني است و يا اينکه از کشور ديگري آب خريداري کنيم.
نمک‌زدايي و شيرين‌سازي آب با رعايت مقررات زيست محيطي آب دريا، يکي از راهکارهاست که رييس جمهوري در اين جلسه مطرح کرد، البته اين اقدام فقط مربوط به مناطق کويري و تأمين آب در آنجا نيست، بلکه حل مساله آب در استان هايي مانند گلستان نيز در خواست شده است.
حل مساله آب به هر شيوه اي نيز صورت گيرد نبايد نسبت به صرفه‌جويي و مراقبت از هدررفت، شيوه استفاده از آب و صرفه‌جويي در آن غفلت کنيم و به طوري که رييس جمهوري در اين نشست مشترک، به همه استانداران و وزيران تاکيد کرد بايد در اين زمينه دست به دست هم داده و تلاش کنند.
روحاني، نقش استانداران را در حوزه هماهنگي هاي اقتصادي و بانکي در استان ها نيز تشريح کرد؛ وي معتقد است «استانداران بايد بتوانند از منابع بانکي با توجه به نيازهايي که در استان احساس مي‌کنند، استفاده کنند؛ زيرا آنها مسايل و مشکلات استان تحت مديريت خود را بهتر از مسئولاني که در تهران هستند، لمس کرده و درک مي‌کنند»؛ البته رييس جمهوري توضيح داد «اينکه بانک‌ها به چه اندازه بايد در اختيار استانداران و چقدر در اختيار مرکز باشند، هم بايد مورد بررسي قرار گيرد.»
** رفع موانع توليد و حل مشکلات صادرات غيرنفتي
در شرايط کنوني کشور، افزايش صادرات غيرنفتي بسيار حائز اهميت و مسئوليت استانداران به ويژه در استان‌هاي مرزي بسيار سنگين‌تر است؛ در جلسه دولت و استانداران، رييس جمهوري تاکيد کرد که « استانداران هر کجا مي‌بينند در اجراي صادرات مشکلي وجود دارد بايد اعلام کنند و وزيران مربوطه نيز نسبت به رفع اين مشکلات اولويت قايل شوند.»
رفع مشکلات حمل و نقل، بازکردن گره‌هاي گمرکات، بانکي و صادرات، ماموريت وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت را چند برابر و لزوم هماهنگي نمايندگان دستگاه ها در استانها با استانداران در اين جلسه مورد تاکيد قرار گرفت.
روحاني همچنين تجار بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد را راه‌هاي تنفسي اقتصاد کشور دانست و گفت: استانداراني که مناطق آزاد را در استان‌هاي خود دارند، بايد از آنها استفاده کرده و اين مناطق را تبديل به مراکزي براي صادرات و واردات مواد مورد نياز براي توليد کنند.
همين موارد نشان مي دهد که استانداران نقش اساسي و هماهنگ کننده در تسهيل امور صادرات و رفع کاغذ‌بازي و پيچ و خم‌هاي اداري براي توليدگران، صنعتگران و صادرکنندگان در فرايند رونق و توسعه بخشي در اقتصاد، کسب و کار و ايجاد اشتغال در استان به ويژه در مناطق مرزي و ارز آوري براي کشور دارند و دولت با دقت نظر و زمان سنجي، سياست تمرکززدايي و توزيع متوازن اختيارات و ماموريت ها را در پايان چهارمين دهه انقلاب و دوران بلوغ نظام جمهوري اسلامي به استانداران در پيش گرفته است.
** تفويض اختيارات به استانداران تدبير دورانديشانه دولت
يکي از مهمترين محورهاي جلسه مشترک دولت و استانداران، بررسي راهکارهاي قانوني براي واگذاري و تفويض اختيارات بيشتر به استانداران بود؛ «استاندار نماينده عالي دولت در يک استان است و همان اختيارات و امکاناتي که رييس جمهوري براي اداره کشور در اختيار دارد استاندار نيز به همان نسبت براي استان خودش داشته که البته بايد داراي توانمندي و نفوذ هم باشد که برخي از توانمندي‌ها به ويژگي‌هاي فرد و برخي به ساختارها و مقررات کشور مربوط مي‌شود.»
رييس جمهوري وقتي اهميت تفويض اين اختيارات را بيان مي کرد به ضرورت اصلاح ساختار اداري و حل و فصل مسايل هم اشاره کرد: «هر چه از تمرکزگرايي کاسته شود و بتوانيم اختيارات را به استانها واگذار کنيم، کار دولت سهل‌تر مي‌شود.»
به نظر مي رسد برپايي اين گونه نشست ها در اين سطح، در سرعت بخشي و عملياتي شدن برنامه هاي راهبردي و کلان کشور نقش بسزايي دارد؛ زيرا استانداران به عنوان حلقه واسط بين مديران سطوح ملي و منطقه اي هستند و علاوه بر ايفاي وظايف و ماموريت هاي ابلاغي وزرات کشور، در برابر رييس جمهوري و هيات وزيران نيز پاسخگو بوده و در اجراي سياست هاي عمومي کشور مسئوليت داشته و نقش آفريني مي کنند.
در شرايط خاص کشور که از آن به عنوان يک «جنگ اقتصادي» نام برده مي شود، تفويض اختيارات به استانداران حاکي از تدبير دورانديشانه دولت است و اين خط مشي مي توانند به اعطاي استقلال بيشتر مديريتي در سطح عالي در استان کمک کرده ، گسترش بستر حضور و مشارکت مردم منطقه در مسائل استان را منجر و همچنين ظرفيت هاي بخش خصوصي و در نتيجه شتاب در توسعه آن منطقه را فراهم کند.
از طرفي افزايش اختيارات استانداران و قدرت تصميم گيري آنها براساس نفوذ و شناختي که نسبت به فرصت ها و ظرفيت هاي منطقه دارند، از يک سو مي تواند بروکراسي را کاهش و فضاي کسب و کار را بهبود بخشد و از طر ديگر با رفع موانع توليد، منجر به شتاب بخشي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و جذب سرمايه گذار براي طرح اقتصادي همان منطقه نيز شده و شاهد تمرکززدايي و همين طور پاسخ گويي مديران استاني باشيم.
** حفظ آبروي مردم؛ لازمه حکمراني خوب
نشست مشترک دولت و استانداران در هفته گذشته اگر هر مضموني و يادآوري داشت با يک تاکيد و مرور دوباره بر ضرورت «حکمراني خوب» بر قاعده اخلاق از سوي رييس جمهوري همراه بود.
روحاني در جمع وزيران و نمايندگان عالي دولت، سياست و اخلاق را پيوند زد؛ وي با تاکيد بر اينکه « تک تک افراد جامعه متعهد به رعايت اخلاق در جامعه باشند» آن را وظيفه همگاني دانست و از دولتمردان و سياستمداران دولت تدبير و اميد خواست در همه موارد و روابط با جامعه «حفظ آبروي مردم و درست سخن گفتن با جامعه» را در صدر رفتار و اعمال خود قرار دهند.
وي در سفر هفته پيش در استان گلستان نيز در يک سخنراني گفت که « در طول 40 سال انقلاب پيشرفت‌ها و توسعه‌هاي فراواني داشتيم و تنها جايي که ترديد وجود دارد که بايد دقت بيشتري همگان داشته باشند، مسأله اخلاق است، اما در ساير موارد پيشرفت داشته‌ايم، ايمان مردم، اعتقاد آنها و مناسک مردم هم بيشتر شده است.»
باوجود هر تاکيد و ضرورتي که رييس جمهوري بر واگذاري و تفويض هر اختيار و هر سياستي که به نمايندگان عالي دولت و مديران خود داشت، اما همه را به رعايت يک مدار از حوزه اخلاق و شئونات اخلاق اسلامي مجدد فراخواند که «نبايد در همه امورات با شک نسبت به ديگران برخورد کنيم».
وي با بيان اينکه « دستگاه‌هاي امنيتي در چند مورد بخصوص مانند تحرکات جاسوسي و تروريستي و مواد مخدر بايد اين موارد را رعايت کنند» در جمع مديران ارشد دولت تدبير واميد يادآورشد:«اگر بتوانيم در اخلاق و رفتار نيز همانند ساير زمينه‌ها تحول ايجاد کنيم، انقلاب به اهداف بلند خود دست يافته است.»
نشست مشترک دولت و استانداران در هفته گذشته يک راهبرد و رهيافت براي عبور از شرايط سخت را تبيين کرد؛ اکنون که نيمي از استانداران تغيير کرده اند و تيمي تازه نفس به بدنه نمايندگان عالي دولت ملحق شده اند، تصميم هاي مديريتي شجاعانه و قانونمدارانه همراه با خلاقيت از سوي آنها، مي تواند پل هاي عبور از اين مشکلات را مستحکم تر بازسازي کرده و در سايه تعامل، همدلي و همراهي ساير سرمايه هاي اجتماعي، اعم از نخبگان فرهنگي، فعالان احزاب سياسي و بخش اقتصادي و همچنين سازمان هاي مردم نهاد، گام هاي پر شتاب تري در مسير توسعه استان ها برداشته شود.
سيام**3070** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحیدی: زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل باید مورد استفاده عموم قرار گیرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد وحیدی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم معارفه یوسف نوری به عنوان استاندار جدید مازندران به خبرنگار ایرنا درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
بیشتر بخوانید: وحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور استوی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.
به گزارش ایرنا، دوم اردیبهشت دوره مدیریت سید محمود حسینی‌پور در کرسی استانداری مازندران با حکم محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برای انتصاب او به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور پایان یافت و دوران استانداری‌اش در مازندران پس از ۸۹۷ روز به پایان رسید.
هیئت وزیران در جلسه روز ۲ اردیبهشت یوسف نوری ۶۳ ساله را به عنوان بیست‌وپنجمین استاندار مازندران انتخاب کرد. نوری سال ۱۳۴۰ در ایلام متولد شد و دانش‌آموخته مقطع دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. مهمترین عنوان مدیریتی او تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش است که به مدت ۴۹۲ روز از هفتم آذر ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ در کارنامه او ثبت شد.
کد خبر: 1228209 برچسب‌ها وزارت کشور
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت