حاجی دلیگانی: بیشتر رشد هزینه‌های جاری دولت صرف نجومی‌بگیران شد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۲۱۵۳
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه بودجه جاری دولت از دولت یازدهم تا کنون سه برابر شده است گفت: اکثریت افزایش هزینه‌های جاری دولت برای افزایش حقوق نجومی‌بگیران بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه بودجه جاری دولت از دولت یازدهم تا کنون سه برابر شده است گفت: اکثریت افزایش هزینه‌های جاری دولت برای افزایش حقوق نجومی‌بگیران بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه ۹۸ مراحل تصویب خود را سپری می‌کند و از جهاتی مراحل تصویب و اجرائی سازی آن برای مردم بسیار حائز اهمیت شده است؛ چرا که مردم یک سال سخت را سپری کرده‌اند حداقل انتظار آنها ملاحظه شان در بودجه ۹۸ است، اما برخی اظهار نظر‌های سیاسی که نشانه بی توجهی به مسأله اول کشور در این روز‌ها دارد باعث نگرانی برای مردم شده است در این رابطه با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
وی گفت: برخی از مقامات به جای فرا فکنی برای فرار از وضعیتی که اکنون در کشور به وجود آوردند اگر علاقه‌مند به شفاف سازی هستند پاسخگوی نحوه استفاده از حدود ۹۰ درصد بودجه تحت اشراف خود باشند.
* تعلق ۸۰ درصدی بودجه به دستگاه‌های دولتی
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۸۰ درصد از ۲۸۳۱ هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل قوه مجریه تعلق می‌گیرد و البته این به جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت.
حاجی دلیگانی با انتقاد از هیاهو‌هایی که برخی از مسئولان اجرایی برای ۲۰ درصد بودجه راه انداخته اند گفت: ۲۰ درصد بودجه سهم تمامی دستگاه‌های غیر دولتی کشور، از نیروهای مسلح گرفته تا قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های مذهبی و... است بنابراین اگر یک چهارم بودجه اینقدر در معیشت مردم اثر گذار است که از رئیس قوه مجریه گرفته به پائین آن را گوشزد می‌کنند چرا دولت نسبت به صرفه جوئی و شفاف سازی در مابقی بودجه که بخش عمده و اصلی بودجه نیز است بی تفاوت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز اینکه مجلس شورای اسلامی عملاً به بررسی دو سوم بودجه ورود نمی‌کند گفت: بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و برخی نهاد‌ها را فقط مجلس تصویب می‌کند در حالی که جزئیات آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
وی با ابراز اینکه شفاف‌سازی که قانون نیز است عملیاتی نمی‌شود گفت: بر اساس قانون همزمان با ارائه لایحه بودجه باید جداول بدهی‌ها و مطالبات دولت هم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اما علی‌رغم این که مجلس در آستانه بررسی بودجه سال ۹۸ و تصویب آن است، این جداول از سوی دولت ارائه نشده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به افزایش ۹۰ درصدی بودجه جاری دولت در چند سال اخیر گفت: این در حالی است که بودجه نهاد‌های فرهنگی در چند سال گذشته نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز داشته است.
* افزایش هزینه‌های جاری دولت برای افزایش حقوق نجومی‌بگیران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتفاد از عدم اجرائی شدن و تحقق بودجه عمرانی به وسیله دولت گفت: بودجه عمرانی فقط روی کاغذ ۶۲ هزار میلیارد نوشته می‌شود، اما در عمل نصف آن نیز پیاده سازی نمی‌شود.
وی با ابراز اینکه میزان هزینه‌های جاری دولت در حالی اکنون ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که قبل از دولت یازدهم ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است گفت: متأسفانه این افزایش سه برابری هزینه جاری به جهت افزایش حقوق کارکنان دولت نبوده و علت آن افزایش تصاعدی مدیران حقوق نجومی بگیر بوده است.
حاجی دلیگانی با انتقاد از رواج این فرافکنی‌ها در جامعه گفت. بر مسئولان نظام واجب شرعی است که از امامین انقلاب اسلامی تبعیت کنند حال اینکه توصیه شان همواره به مسئولان ایجاد رفاه آسایش و امنیت برای مردم بوده است اکنون طبق چه ملاک و معیاری برای فرار از نا کار آمدی‌ها به فرافکنی به قیمت سلب آرامش و امنیت مردم روی آورده اند.
حاجی دلیگانی با انتقاد از اینکه برخی از جریانات سیاسی حامی دولت در مجلس نیز با اظهارات سیاسی قصد دارند جو مطالبه به حق اقتصادی مردم را خراب کنند گفت: در پاسخ به این افراد بایستی گفت: همه اظهار نظر‌های سیاسی شما درست، اما نماینده محترم ملت برای درد معیشت مردم چه کرده اید آیا یک میلیون از حقوق‌های نجومی کم کردید آیا یارانه خانوار‌های بالای ۵ میلیون را به اقشار ضعیف بازگردانده اید.
وی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که مبلغ قابل توجهی است؛ مالیات بر عایدی سرمایه اعم از مالیات گرفتن از افراد واسطه و دلال در موضوعاتی مانند مسکن نیز جز مواردی است که هنوز دغدغه رسیدگی به آن، که از هر جهت به نفع مردم است جز اولویت‌های دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برخی نمایندگان به جای اینکه بلندگو ملت در برابر دولت باشند با ایجاد هیاهو‌های سیاسی خواستار انحراف افکار عمومی از دغدغه‌های اصلی جامعه به دعوا‌های سیاسی هستند گفت: نقش نماینده مجلس تسکین و رساندن درد‌های مردم به قوه مجریه است.
* مسأله اصلی مهم امروز مردم؛ معیشت، اشتغال و تورم افسار گسیخته
حاجی دلیگانی با ابراز اینکه آن چیزی که هر روز مردم با آن سرو کار دارند مسأله معیشت، اشتغال و تورم افسار گسیخته است گفت: مثلا قیمت گوشت در این مدت دو برابر شده است و برخی از افراد جامعه توانائی خرید ماهیانه آن را هم حتی ندارند؛ دولت بایستی بر اساس قانون اساسی و حقوق شهروندی ملت ایران نسبت به عملکرد خود در این زمینه پاسخگو باشد و برای فرار از پاسخگویی نباید به مسائل دسته چندم سیاسی روی بیاورد.
وی افزود: دولت اگر هم توان خود را صرف حل معضلات اقتصادی کند می‌تواند آن را حل کند کما اینکه در مسأله کنترل بازار طلا و ارز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های مختلف موفق به کنترل آن شد.
* عدم درک درد‌های اقتصادی مردم توسط برخی از نمایندگان مجلس
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از نمایندگان در طول دوره نمایندگی اش به جز اظهارات تنش زای سیاسی دغدغه دیگری ندارند گفت: برخی از نمایندگان انگار درد‌های اقتصادی مردم را احساس نمی‌کنند یا اغراض سیاسی و حزبی نمی‌گذارد که آن را درک کنند؛ حال سؤال این است که در چنین شرایطی آیا واقعا نیاز بود یک جایی را در مجلس اشغال کنند و بهتر نبود که مجلس را به افراد دغدغه دار نسبت به درد مردم واگذار می‌کردند و خود به حزب سیاسی خود برای فعالیت سیاسی می‌رفتند.
تسنیم
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Bo3 برچسب ها: حاجی دلیگانی ، هزینه های دولت ، نجومی بگیرانمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: حاجی دلیگانی هزینه های دولت نجومی بگیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد