چه کسانی به استقبال نامزدی علی لاریجانی رفته‌اند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۵۰۹۱
اين روزها او محتمل‌ترين گزينه انتخاباتي 1400 با بيشترين حرف و حديث است. رئيس سه دوره مجلس و ناكام انتخاباتي 84 و به تعبيري نامزد اوليه و اصلي اصولگرايان در آن انتخابات بود كه بازي را به هاشمي‌رفسنجاني و محمود احمدي‌نژاد باخت و نتيجه آن شد كه اصلاح‌طلبان جانب هاشمي و اصولگرايان طرف احمدي‌نژاد را گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سكوت اصولگرايان حامي لاريجاني
به گزارش شرق؛ سيدكمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري همان تشكلي كه محمدرضا باهنر دبيركل آن است، ديروز درباره احتمال حضور علی لاریجانی به عنوان یکی از کاندیداهاي انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گفت: «الان اصلا ممکن نیست؛ حتی از خود آقای لاریجانی هم که سؤال کنید، نمی‌تواند جواب دقیقی به این سؤال بدهد. در دو یا سه سال هر امکانی وجود دارد؛ مخصوصا انتخابات در ایران که نتیجه‌اش از دو سال قبل معلوم نیست بلکه از سه ماه قبل از انتخابات است که شاید تا حدودی مشخص شود».
به نظر مي‌رسد كه جبهه پيرواني‌ها (جبهه‌اي تقريبا غيرفعال در اصولگرايي با ادعاي پوشش 18 تشكل و حزب اصولگرا) با وجود نزديكي‌شان به لحاظ سياسي و فكري به علي لاريجاني (در طيف اصولگرايي) و اينكه نفعشان از قضا در رئيس‌جمهوري‌شدن لاريجاني است اما تمايلي به اظهارنظر صريح در اين باره ندارند. زيرا باهنر هم كه مشاور علي لاريجاني در مجلس است و دو دوره پيش هم رابطه تنگاتنگي با او در مجلس داشت، تاكنون به اين سؤال پاسخ صريحي نداده. او گفته آقای لاریجانی شخصیت مهمی است و عده‌ای معتقدند ظرفیت نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد ولی شرایط کنونی زمان مناسبی برای بحث‌های انتخاباتی نیست. اساسا شرایط هم طوری نیست که امکان اظهارنظر در این خصوص باشد. آقای لاریجانی شخصیت مهمی است و عده‌ای معتقدند ظرفیت نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد ولی شرایط کنونی زمان مناسبی برای بحث‌های انتخاباتی نیست».
بهروز نعمتی اصولگرا كه دست راست علي لاريجاني در مجلس است هم تاكنون هيچ خبر مشخصي در اين باره نداده است. نه تكذيب كرده و نه تأييد. او صرفا گفته من خبر ندارم. در حرف عجيب‌تري هم گفته است من چه‌کاره آقای لاریجانی هستم که رئیس ستاد شوم. درحالي‌كه نعمتي مسئول ستاد خبري اصولگرايان معتدل حامي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري 96 بود اما در اظهارنظر عجيبي درباره اينكه آيا قرار است رئيس ستاد لاريجاني شود يا نه گفته است: «آقای لاریجانی آدم‌های خیلی بزرگ‌تر از من دارد که رئیس ستادش شوند».
خبررساني مخالفان اصولگراي لاريجاني
اتفاقا در ميان اصولگرايان آنهايي بيش از همه دم از قطعي‌شدن حضور علي لاريجاني در انتخابات 1400 مي‌زنند و خبرهايش را منتشر مي‌كنند كه بيشترين زاويه را با او دارند. مثلا نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس كه سابقه درگيري لفظي با لاريجاني در مجلس را هم دارد و از چهره‌هاي تندرو اين جريان است، خبر داده بود كه حضور لاریجانی در انتخابات 1400 قطعی است و ستادهایش را هم فعال کرده و حتي گفته كه ساختمانی به‌عنوان ستاد انتخاباتی برای فعالیت‌های وی در نظر گرفته شده است. او در يك برنامه تلويزيوني گفته بود: «اینکه آقای لاریجانی اراده‌اش بر این است که در انتخابات 1400 کاندیداي ریاست‌جمهوری شود، یک چیز قطعی است. از اقدامات، فعالیت‌ها و رفت‌وآمدهایش مشخص است. در شرایطی حدود هشت ماه قبل ساختمانی گرفته شد، ستاد زده شد و نشریه چاپ شد. حتی خبر از تشکیل یک حزب مشخصا با نام آقای لاریجانی هم مطرح شد. خب این اقدامات در این راستاست. بنابراین آقای لاریجانی قطعا برای انتخابات آینده برنامه دارد. آقای لاریجانی در تلاش است که طیف آرام و معتدل اصلاح‌طلبان را جذب کند. اما من معتقدم این اتفاق نمی‌افتد. چراکه در بزنگاه‌های مهم مجلس دیدیم که طیف اصلاح‌طلبان علیه لاریجانی می‌شوند و حاضر نیستند از مخالفت خود کوتاه بیایند. به‌نظر من این اتفاق نمی‌افتد».
امير محبيان، تحليلگر اصولگرا معتقد است كه طرح ورود يا عدم ورود لاريجاني به انتخابات رياست‌جمهوري زود است و آنها كه به اين بحث دامن مي‌زنند می‌خواهند القا کنند او با اصلاح‌طلبان یا دولت برای کسب حمایت آنها زدوبند کرده است تا به این وسیله او را تخریب کنند! محبيان در نهايت گفته كه احتمال کاندیداتوری او را منتفی نمی‌داند!
چنددستگي اصلاح‌طلبان
از اين سو، چهره‌هايي در ميان اصلاح‌طلبان به‌ويژه جريان كارگزاران، گاه به صراحت و گاه تلويحا از آمدن علي لاريجاني در 1400 و حمايت اصلاح‌طلبان از او استقبال كرده‌اند؛ نگاهي كه در ميان ساير اصلاح‌طلبان، حداقل طرفداران جدي‌اي به‌جز چند نفر تاكنون نداشته است. محمد عطريانفر شايد نخستين كسي بود كه گفت بعيد نيست آقاي لاريجاني از سوی اصلاح‌طلبان حمايت شود. عطريانفر نه‌تنها رياست لاريجاني بر مجلس را بر عارف ترجيح مي‌دهد، بلكه به استقبال رياست‌جمهوري او نیز رفته است. او گفته بود: «اگر دوستان اصلاح‌طلب به این اجماع برسند، همگی وظیفه داریم از آقای لاریجانی حمایت کنیم؛ اما بهتر بود سؤال را به این شکل طرح کنید که آیا اصلاح‌طلبان درباره او به اجماع می‌رسند؟ بله محتمل است؛ اما اکنون برای اظهارنظر قطعی زود است و باید منتظر بمانیم. شاید شخصیت‌های مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه انتخابات کنیم.
اگر در سال ۹۲ هاشمی‌رفسنجانی را داشتیم، به سمت روحانی می‌رفتیم؟».داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری، نیز با اشاره به اظهارات اصلاح‌طلبان در حمایت از لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ گفته است: «لاریجانی اکنون به‌عنوان چهره‌ای معقول، منطقی و دلسوز منافع ملی، مورد حمایت اصلاح‌طلبان است. قطعا اصلاح‌طلبان رویکرد آقای لاریجانی را به‌عنوان فردی معتدل که به شکل عقلانی در سال‌های گذشته عمل کرده است و اکنون در پیشبرد منافع ملی عمل می‌کند، می‌پسندند که البته آقای لاریجانی در انتخابات دوره قبل نیز حمایت اصلاح‌طلب‌ها را داشت». در مقابل عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، معتقد است علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 پشیمان شده است و سال آینده مانند گذشته نامزد انتخابات مجلس خواهد شد».
اگرچه محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس، نسبتي با جريان كارگزاران ندارد، يكي از افرادي است كه بحث حمايت احتمالي اصلاح‌طلبان از لاريجاني را مطرح كرده است. تحليل او احتمالا برخاسته از كنش لاريجاني در مجلس، رابطه برخي اصلاح‌طلبان با او و پيش‌بيني وضعيت آينده سياسي اصلاح‌طلبان به‌ويژه در مواجهه با شوراي نگهبان است. اينكه اگر وضعيت شبيه سال 92 شود، اصلاح‌طلبان ناگزير می‌شوند از لاريجاني حمايت کنند. صادقي گفته است: «این احتمال را رد نمی‌کنم که در انتخابات ۱۴۰۰، اصلاح‌طلبان در شرایطی قرار بگیرند که ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های لاریجانی شوند. درعین‌حال، با توجه به تجربه نه‌چندان موفق حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی، به‌ویژه در دولت دوم او که باعث تنزل سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان شد، راهبرد تعامل با جناح اعتدالی یا اصولگرای میانه نیاز به تأمل و دقت نظر بیشتری دارد. اصلاح‌طلبان در حمایت از روحانی تمام سرمایه اجتماعی خود را به میدان آوردند؛ اما روحانی یا نخواست یا نتوانست به این اعتماد پاسخ درخوری دهد. با وجود این، همه چیز به شرایط بستگی دارد؛ چون در عالم سیاست نمی‌توان موضوعات را صفر و صدی مطرح کرد؛ به‌خصوص از این نظر که اصلاح‌طلبان همواره با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و باید انعطاف‌پذیری داشته باشند.
نمونه آن انتخابات مجلس است که اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلبان حذف شدند. آن هنگام، راهبرد دیگر قهرکردن با صندوق‌های رأی بود؛ اما ما راهبرد انتظارات حداقلی و مشارکت حداکثری را انتخاب کردیم، گرچه نتیجه ایدئال نبود؛ اما پذیرفتنی شد. خروجی مجلس محصول این ترکیب است. هرچند بسیاری از نمایندگان فراکسیون امید توانمندی‌های ایدئال را برای کار پارلمانی ندارند، در دو سال گذشته در مقاطع مختلف تاثیر خود را گذاشته‌اند که بارزترین آن، لوایح مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است که می‌تواند منشأ تحولات شگرفی در بدنه مدیریت کشور شود». اگر جريان اصلاح‌طلبي را در مواجهه با علي لاريجاني يك طيف در نظر بگيريم، يحتمل حزب كارگزاران در سر طيف حاميان لاريجاني 1400 و حزب اتحاد ملت در انتهاي آن و در رده مخالفانش قرار مي‌گيرند.
تاجايي‌كه محسن ميردامادي، از چهره‌هاي نزديك به اين حزب، گفته بود احتمال اين موضوع بسيار ضعيف است: «اگر شرايط سال ١٤٠٠ مشابه شرايط امروز باشد كه با هم حرف مي‌زنيم، به نظر من، ما در انتخابات ١٤٠٠ چند كانديدا از سوي اصلاح‌طلبان خواهيم داشت كه در نهايت مشابه سال ٩٢ با نظرسنجي از مردم، از گزينه‌اي كه رأي بيشتري دارد، حمايت مي‌کنیم. حمايت اصلاح‌طلبان از لاريجاني در انتخابات ١٤٠٠ خيلي دور از ذهن و شايد بتوانيم بگوييم غيرممكن است».
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۵۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.
در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.
همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهای‌پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد