چه کسانی به استقبال نامزدی علی لاریجانی رفته‌اند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۵۲۶۵
سکوت حامیان لاریجانی درباره ۱۴۰۰
جنوب نیوز- اين روزها او محتمل‌ترين گزينه انتخاباتي 1400 با بيشترين حرف و حديث است. رئيس سه دوره مجلس و ناكام انتخاباتي 84 و به تعبيري نامزد اوليه و اصلي اصولگرايان در آن انتخابات بود كه بازي را به هاشمي‌رفسنجاني و محمود احمدي‌نژاد باخت و نتيجه آن شد كه اصلاح‌طلبان جانب هاشمي و اصولگرايان طرف احمدي‌نژاد را گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سكوت اصولگرايان حامي لاريجاني
به گزارش شرق؛ سيدكمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري همان تشكلي كه محمدرضا باهنر دبيركل آن است، ديروز درباره احتمال حضور علی لاریجانی به عنوان یکی از کاندیداهاي انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گفت: «الان اصلا ممکن نیست؛ حتی از خود آقای لاریجانی هم که سؤال کنید، نمی‌تواند جواب دقیقی به این سؤال بدهد. در دو یا سه سال هر امکانی وجود دارد؛ مخصوصا انتخابات در ایران که نتیجه‌اش از دو سال قبل معلوم نیست بلکه از سه ماه قبل از انتخابات است که شاید تا حدودی مشخص شود».
به نظر مي‌رسد كه جبهه پيرواني‌ها (جبهه‌اي تقريبا غيرفعال در اصولگرايي با ادعاي پوشش 18 تشكل و حزب اصولگرا) با وجود نزديكي‌شان به لحاظ سياسي و فكري به علي لاريجاني (در طيف اصولگرايي) و اينكه نفعشان از قضا در رئيس‌جمهوري‌شدن لاريجاني است اما تمايلي به اظهارنظر صريح در اين باره ندارند. زيرا باهنر هم كه مشاور علي لاريجاني در مجلس است و دو دوره پيش هم رابطه تنگاتنگي با او در مجلس داشت، تاكنون به اين سؤال پاسخ صريحي نداده. او گفته آقای لاریجانی شخصیت مهمی است و عده‌ای معتقدند ظرفیت نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد ولی شرایط کنونی زمان مناسبی برای بحث‌های انتخاباتی نیست. اساسا شرایط هم طوری نیست که امکان اظهارنظر در این خصوص باشد. آقای لاریجانی شخصیت مهمی است و عده‌ای معتقدند ظرفیت نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد ولی شرایط کنونی زمان مناسبی برای بحث‌های انتخاباتی نیست».
بهروز نعمتی اصولگرا كه دست راست علي لاريجاني در مجلس است هم تاكنون هيچ خبر مشخصي در اين باره نداده است. نه تكذيب كرده و نه تأييد. او صرفا گفته من خبر ندارم. در حرف عجيب‌تري هم گفته است من چه‌کاره آقای لاریجانی هستم که رئیس ستاد شوم. درحالي‌كه نعمتي مسئول ستاد خبري اصولگرايان معتدل حامي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري 96 بود اما در اظهارنظر عجيبي درباره اينكه آيا قرار است رئيس ستاد لاريجاني شود يا نه گفته است: «آقای لاریجانی آدم‌های خیلی بزرگ‌تر از من دارد که رئیس ستادش شوند».
خبررساني مخالفان اصولگراي لاريجاني
اتفاقا در ميان اصولگرايان آنهايي بيش از همه دم از قطعي‌شدن حضور علي لاريجاني در انتخابات 1400 مي‌زنند و خبرهايش را منتشر مي‌كنند كه بيشترين زاويه را با او دارند. مثلا نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس كه سابقه درگيري لفظي با لاريجاني در مجلس را هم دارد و از چهره‌هاي تندرو اين جريان است، خبر داده بود كه حضور لاریجانی در انتخابات 1400 قطعی است و ستادهایش را هم فعال کرده و حتي گفته كه ساختمانی به‌عنوان ستاد انتخاباتی برای فعالیت‌های وی در نظر گرفته شده است. او در يك برنامه تلويزيوني گفته بود: «اینکه آقای لاریجانی اراده‌اش بر این است که در انتخابات 1400 کاندیداي ریاست‌جمهوری شود، یک چیز قطعی است. از اقدامات، فعالیت‌ها و رفت‌وآمدهایش مشخص است. در شرایطی حدود هشت ماه قبل ساختمانی گرفته شد، ستاد زده شد و نشریه چاپ شد. حتی خبر از تشکیل یک حزب مشخصا با نام آقای لاریجانی هم مطرح شد. خب این اقدامات در این راستاست. بنابراین آقای لاریجانی قطعا برای انتخابات آینده برنامه دارد. آقای لاریجانی در تلاش است که طیف آرام و معتدل اصلاح‌طلبان را جذب کند. اما من معتقدم این اتفاق نمی‌افتد. چراکه در بزنگاه‌های مهم مجلس دیدیم که طیف اصلاح‌طلبان علیه لاریجانی می‌شوند و حاضر نیستند از مخالفت خود کوتاه بیایند. به‌نظر من این اتفاق نمی‌افتد».
امير محبيان، تحليلگر اصولگرا معتقد است كه طرح ورود يا عدم ورود لاريجاني به انتخابات رياست‌جمهوري زود است و آنها كه به اين بحث دامن مي‌زنند می‌خواهند القا کنند او با اصلاح‌طلبان یا دولت برای کسب حمایت آنها زدوبند کرده است تا به این وسیله او را تخریب کنند! محبيان در نهايت گفته كه احتمال کاندیداتوری او را منتفی نمی‌داند!
چنددستگي اصلاح‌طلبان
از اين سو، چهره‌هايي در ميان اصلاح‌طلبان به‌ويژه جريان كارگزاران، گاه به صراحت و گاه تلويحا از آمدن علي لاريجاني در 1400 و حمايت اصلاح‌طلبان از او استقبال كرده‌اند؛ نگاهي كه در ميان ساير اصلاح‌طلبان، حداقل طرفداران جدي‌اي به‌جز چند نفر تاكنون نداشته است. محمد عطريانفر شايد نخستين كسي بود كه گفت بعيد نيست آقاي لاريجاني از سوی اصلاح‌طلبان حمايت شود. عطريانفر نه‌تنها رياست لاريجاني بر مجلس را بر عارف ترجيح مي‌دهد، بلكه به استقبال رياست‌جمهوري او نیز رفته است. او گفته بود: «اگر دوستان اصلاح‌طلب به این اجماع برسند، همگی وظیفه داریم از آقای لاریجانی حمایت کنیم؛ اما بهتر بود سؤال را به این شکل طرح کنید که آیا اصلاح‌طلبان درباره او به اجماع می‌رسند؟ بله محتمل است؛ اما اکنون برای اظهارنظر قطعی زود است و باید منتظر بمانیم. شاید شخصیت‌های مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه انتخابات کنیم.
اگر در سال ۹۲ هاشمی‌رفسنجانی را داشتیم، به سمت روحانی می‌رفتیم؟».داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری، نیز با اشاره به اظهارات اصلاح‌طلبان در حمایت از لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ گفته است: «لاریجانی اکنون به‌عنوان چهره‌ای معقول، منطقی و دلسوز منافع ملی، مورد حمایت اصلاح‌طلبان است. قطعا اصلاح‌طلبان رویکرد آقای لاریجانی را به‌عنوان فردی معتدل که به شکل عقلانی در سال‌های گذشته عمل کرده است و اکنون در پیشبرد منافع ملی عمل می‌کند، می‌پسندند که البته آقای لاریجانی در انتخابات دوره قبل نیز حمایت اصلاح‌طلب‌ها را داشت». در مقابل عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، معتقد است علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 پشیمان شده است و سال آینده مانند گذشته نامزد انتخابات مجلس خواهد شد».
اگرچه محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس، نسبتي با جريان كارگزاران ندارد، يكي از افرادي است كه بحث حمايت احتمالي اصلاح‌طلبان از لاريجاني را مطرح كرده است. تحليل او احتمالا برخاسته از كنش لاريجاني در مجلس، رابطه برخي اصلاح‌طلبان با او و پيش‌بيني وضعيت آينده سياسي اصلاح‌طلبان به‌ويژه در مواجهه با شوراي نگهبان است. اينكه اگر وضعيت شبيه سال 92 شود، اصلاح‌طلبان ناگزير می‌شوند از لاريجاني حمايت کنند. صادقي گفته است: «این احتمال را رد نمی‌کنم که در انتخابات ۱۴۰۰، اصلاح‌طلبان در شرایطی قرار بگیرند که ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های لاریجانی شوند. درعین‌حال، با توجه به تجربه نه‌چندان موفق حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی، به‌ویژه در دولت دوم او که باعث تنزل سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان شد، راهبرد تعامل با جناح اعتدالی یا اصولگرای میانه نیاز به تأمل و دقت نظر بیشتری دارد. اصلاح‌طلبان در حمایت از روحانی تمام سرمایه اجتماعی خود را به میدان آوردند؛ اما روحانی یا نخواست یا نتوانست به این اعتماد پاسخ درخوری دهد. با وجود این، همه چیز به شرایط بستگی دارد؛ چون در عالم سیاست نمی‌توان موضوعات را صفر و صدی مطرح کرد؛ به‌خصوص از این نظر که اصلاح‌طلبان همواره با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و باید انعطاف‌پذیری داشته باشند.
نمونه آن انتخابات مجلس است که اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلبان حذف شدند. آن هنگام، راهبرد دیگر قهرکردن با صندوق‌های رأی بود؛ اما ما راهبرد انتظارات حداقلی و مشارکت حداکثری را انتخاب کردیم، گرچه نتیجه ایدئال نبود؛ اما پذیرفتنی شد. خروجی مجلس محصول این ترکیب است. هرچند بسیاری از نمایندگان فراکسیون امید توانمندی‌های ایدئال را برای کار پارلمانی ندارند، در دو سال گذشته در مقاطع مختلف تاثیر خود را گذاشته‌اند که بارزترین آن، لوایح مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است که می‌تواند منشأ تحولات شگرفی در بدنه مدیریت کشور شود». اگر جريان اصلاح‌طلبي را در مواجهه با علي لاريجاني يك طيف در نظر بگيريم، يحتمل حزب كارگزاران در سر طيف حاميان لاريجاني 1400 و حزب اتحاد ملت در انتهاي آن و در رده مخالفانش قرار مي‌گيرند.
تاجايي‌كه محسن ميردامادي، از چهره‌هاي نزديك به اين حزب، گفته بود احتمال اين موضوع بسيار ضعيف است: «اگر شرايط سال ١٤٠٠ مشابه شرايط امروز باشد كه با هم حرف مي‌زنيم، به نظر من، ما در انتخابات ١٤٠٠ چند كانديدا از سوي اصلاح‌طلبان خواهيم داشت كه در نهايت مشابه سال ٩٢ با نظرسنجي از مردم، از گزينه‌اي كه رأي بيشتري دارد، حمايت مي‌کنیم. حمايت اصلاح‌طلبان از لاريجاني در انتخابات ١٤٠٠ خيلي دور از ذهن و شايد بتوانيم بگوييم غيرممكن است».
منبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: علی لاریجانی لاریجانی انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۵۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت