دل‌نگرانی‌های اقتصادی مردم را پاسخ بدهید
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۱۰۸۱
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران در سطح کلان شرایط ویژه‌ای را از سر می‌گذراند و هر روز با خبری تحت نوسان‌های سیاسی است. به صورت خلاصه و عمده، ماجرا از اعتراض های دی ماه ۹۶ آغاز و با روند تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به اوج خود رسید.
همین موضوعات سیاسی، اولین آثار خود را در تغییرات نرخ ارز و برهم خوردن نظم وارداتی کشور گذاشت و در ادامه به برهم خوردن نظام تولید کشور و کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی برخی از تولیدات منجر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گران شدن زندگی
ادامه زنجیره مشکلات، جو روانی حاکم بر بازارهای مختلف را تغییر داد و در نهایت، به معیشت و اقتصاد خرد ایران هم آسیب‌های فراوان زد. در نهایت این مشکلات، یکسال گذشته به یکی از سخت‌ترین سالهای زندگی مردم تبدیل شد و با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام اساسی و ضروری معیشت مردم، شاهد ۳تا۴ برابر شدن قیمت‌ها در بیشتر بازارها بودیم.
چرا که بهانه لازم در همه سطوح اقتصاد وجود داشت و نرخ ارز تا۳برابر(دست کم و میانگین) افزایش داشت و همین کافی بود تا روند گرانسازی‌ها در همه صنوف آغاز شود.
همین تغییرات قیمتی، در ابعاد معیشتی مردم خود را نشان داد و جو خریدهای هیجانی را کلید زد.
حقوق‌های معوق و بیکاری
از سوی دیگر هم، اقتصاد معیشت و زندگی عمومی مردم با بیکاری و روند اخراج ها و تعدیل‌ها و نپرداختن حقوق ماهانه مردم، نگرانی‌های بیشتری ایجاد کرد و دل نگرانی‌های عمومی را فزونی داد.
همین حقوق‌های معوق کارگران، کارمندان و شاغلان صنوف مختلف دلیلی شد برای تشدید اعتراض‌های صنفی و بهره‌گیری‌های سیاسی مخالفان دولت.
چرا که حقوق بگیران افزایش درآمدی نداشتند اما هزینه‌های خود را چند برابر میدیدند و با اجاره خانه‌های چند برابر شده و هزینه‌های سربار خود گرفتارتر از قبل شده‌اند.
کشف فسادهای بزرگ
در سوی دیگر اقتصادایران، کشف فسادهای انبوه و عیان شدن سواستفاده‌گران اقتصادی که عنوان سلطان هم بر آنها نهاده می‌شود، در برهم ریختگی اوضاع اقتصادی یکسال اخیر و باورهای عمومی مردم نقش گسترده‌ای داشت که دولت از آن غافل بود.
همه میپرسند اینان کیستند و چگونه توانستند رانت و فساد ایجاد کنند؟این پرسش‌های بی پاسخ همچنان با انفعال و سکوت پاسخ داده می شود و کسی نیست که برای مردم توضیح دهد که کشف این فسادها با اراده کدام دولت محقق شده است؟
چه گذشت بر سر دولت و ملت؟
مرور شرایط یکسال گذشته در همین چند خط و به صورت محدود را اگر بخواهیم با یک نتیجه گیری و طرح یک نکته ساده خاتمه دهیم، باید به غفلت بزرگ دولت از موضوع اطلاع رسانی و گرفتاری در «مارپیچ سکوت» محدود کنیم.
مشکلات اقتصادی و کمبودها ویا ضعف‌های مدیریتی و سیاسی در جای خود قابل نقد و طرح است، اما مرور همین چند بخش به خوبی غفلت دولتمردان را به ما نشان می‌دهد.
عدم همکلامی با مردم آسیب دیده و بهره نگرفتن از قدرت همراهی مردم با مشکلات موجود، این پرسش را مطرح می‌کند که در این شلوغی و آوار مشکلات بر اقتصاد ایران، چرا مجریان و سیاستگذاران کشور دغدغه‌های ساده این کردم را نشنیده‌اند . آیا انتظار بزرگی است که بخواهیم همه ارکان اطلاع رسانی دولت دست کم با مردم همدل و همنشین باشند؟
رییس جمهور در رای قوه مجریه باید بداند که چرا دولتمردان در یکسال گذشته بیشتر ماههای کاری خود را در سکوت رسانه‌ای سپری کردند و حتی در قبال اعتراض‌های خیابانی مردم هم منفعلانه، نظاره‌گر بودند و سخنی با مردم نداشتند.
او باید اکنون بداند که ادامه این رویه و حبس در اتاق‌های فکر منفعل، ثمره‌اش بذر نا امیدی ردر دلهای مردمی شده ایت که با امید به او رای داده بودند.
دولت چه کند؟
به هرحال؛حالا وقت چاره اندیشی است و دولت باید همین حالا به خود بیاید و با ذهن و فکر اکثریت جامعه همراه شود! تا بفهمد چرا مردم، این‌همه دل نگرانی دارند و چرا می‌شنوند که سال۹۸، سخت‌تر از حالا پیش بینی می‌شود؟!
ختم کلام اینکه؛مشکلات و موانع زیادی پیش روی کشور، دولت و ملت است اما آیا این مشکلات و کمبودها بیشتر از ۸سال ایستادگی در جنگ است که نمی‌توان مدیریتش کرد؟
مشکل امروز اقتصاد ایران و هیجان‌های موجود با همدلی و همراهی جمعی قابل حل است؛ اگر و تنها اگر دولت با افکار عمومی همراه شود و با مردم سخن بگوید .اگر دولت علمی رفتار کند و با کمک کارشناسان فن، از ابزار افکارسنجی دقیق بهره گیرد و با قدرت جمعی «اتحاد با اکثریت» به جنگ مشکلات برود.
این جملات شعار نیست و بارها در موسم انتخابات تکرار شده است؛ حالا ماییم و انتظار برای شنیده شدن اکثریت جامعه و استفاده از قدرت هم‌افزایی جمعی
حمیدرضا طهماسبی‌پور/ کارشناس ارشدارتباطات و روزنامه نگاری
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۱۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا می‌کرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقف‌شدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عامل‌ها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب می‌شود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشان‌دهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته می‌توان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سالهای 1403 یا 1404 دیده می‌شود بنابراین کاهش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطه‌با دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا قیمت‌ها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده را نیز می‌توان به‌عنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاری‌ها و تبدیل مردم به ذی‌نفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانک‌های دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمده‌ای از پتروشیمی شازند که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌ضرورت حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونی‌ها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاری‌ها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین می‌کند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب می‌زند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر به‌بهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل می‌کند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. امروزه بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارز‌های خارجی انجام می‌شود؛ به عبارتی ما به‌ازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج می‌شود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا می‌برد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار دارایی‌ها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاست‌گذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد