به نقل از «فردا»

دولت برنامه گریز

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۲۲۶۵

سرویس سیاسی فردا: احسان عسکری عضور شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی نوشت: یکی از شعار‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به تازگی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، آن است که این لایحه منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی تهیه، تدوین و تنظیم شده است. بدین معنا که بند‌ها و مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در این لایحه رعایت شده و در راس امر تدوین لوایح جدید و اصول اقدامات سال آینده دولت قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع بر اساس این شعار اصلی، دولت تصمیم گرفته است بر اساس یک سند بالادستی حرکت کرده و بودجه سالانه را در راستای این سیاست‌ها تهیه و تنظیم کند تا بتواند بر اساس یک اصل مدیریتی حرکتی رو به جلو داشته باشد. حال آنکه با نگاهی موشکافانه به عملکرد دولت و روند بودجه ریزی سال آینده واضح و مبرهن است که در بخش دولت فعلی انطباق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با سیاست‌های بالادستی نظام، از مرز یک شعار فراتر نرفته است. چراکه در این لایحه آنچه که بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تناقضات مواد قانونی با ماده قانون‌های اسناد بالادستی است به طوریکه در مسیر بررسی این لایحه کشوری بار‌ها شاهد تناقضات شدید، تمدید برخی قوانین تاریخ گذشته و حتی تغییر قوانین دائمی هستیم. تا جائیکه مجلس شورای اسلامی بار‌ها موظف است در مقام تقنین این موارد را احصا و اصلاح کند. از همین روی در این یادداشت تلاش شده به برخی از این موارد و تناقضات به صورت کلی و تیتروار اشاره شود و این امکان برای قانون گذار فراهم شود برخی از این مواد مورد اشاره را از منظری کارشناسانه اصلاح یا حذف کند تا حتی الامکان در دو سال آینده‌ای که پیش روی دولت قرار دارد شاهد حداقلی شلختگی‌های قانونی در این نهاد اجرایی باشیم.

مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

بند ۵ لایحه اقتصاد مقاومتی بر این مهم تاکید دارد که سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف یکی از سیاست کلی نظام لحاظ شود حال آنکه در لایحه بودجه سال آینده به هیچ عنوان شاهد رعایت این اصل کلی نیستیم.

در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز متاسفانه با وجود آنکه صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و یکی از اصول پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی است، اما مبرهن است که با عنایت به افزایش هزینه‌های عمومی این بند مهم نیز رعایت نشده است.

بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که به شکل شفافی بر اصلاح نظام درآمدی کشور و به تبع آن افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی کشور و عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی اشاره و تاکید داشته و دارد، بار دیگر شاهدیم در لایحه بودجه کشوری سال ۹۸ کاهش درآمد‌های نفتی مورد توجه قرار نگرفته است. اصل مهمی که قطعاَ این بخش از درآمد‌های کلان کشور را دچار مشکل خواهد کرد. از همین رو لازم و ضروری است که این مهم نیز مورد اصلاح بنیادین واقع گردد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۸ بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش و صادرات منابع نفتی و گازی اشاره دارد که این بند نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور رعایت نشده و مورد غفلت واقع شده است. همان طور که در بند ۱۹ مجددا شاهدیم با وجود آنکه بار‌ها در راستای سیاست‌های کلی نظام به شفافیت و روان سازی اقتصاد اشاره و تاکید شده، اما دولت به ایجاد ردیف‌های متعدد و راه اندازی صندوق‌ها و شورا‌های متنوع روی آورده است و همچون سایر بند‌های مورد اشاره قبل اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را زیر پا می‌گذارد و مورد غفلتی سوال برانگیز قرار می‌دهد.

در راستای بررسی مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خالی از لطف نیست نگاه دقیقی به مغایرت‌های لایحه بودجه سال آینده با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز بیندازیم که در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد.

در بند الف. باید به این مهم اشاره شود که ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر ممنوعیت هر گونه بخشودگی عوارض و مالیات تاکید دارد. حال آنکه این اصل مهم در برخی مواد لایحه بودجه رعایت نشده است. به مانند بند ب. قانون که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌بایست این موارد را اصلاح کند.

با وجود آنکه در ماده ۱۷ قانون برنامه توسعه ششم توسعه که در خصوص بانکداری و تکلیف بر این حوزه اشاره و تاکید دارد، هرگونه تکلیف به این حوزه مشروط به ایجاد منبع برای جبران تکلیف کرده که با وجود اهمیت این اصل شاهدیم که دولت این مهم را مورد توجه قرار نداده است.

در ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه نیز با وجود آنکه به کوچک و چابک سازی دولت اشاره شده، اما در مقام عمل در لایحه بودجه سال آینده کشور می‌بینیم که این اصل مهم رعایت نشده و عملاً در جایی که دولت تاکید به ماندن و گسترش بخش دولتی دارد شاهد اتفاق و اقدام رو به جلویی نیستیم حتی در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی در وزارتخانه آموزش و پرورش.
این نکات در حالی در این یاددداشت مورد تاکید قرار گرفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مملو از مواردب است که نشان می‌دهد دولت برنامه گریز است و قصد ندارد در چارچوب یک برنامه مدون حرکت کند. در همین راستا می‌توان سیاست‌هایی که دولت می‌بایست رعایت کند و نکرده را به صورت کلی نام برد که لایحه فوق به بخش‌هایی از آن ورود کرد و چشم انتظار به تغییر آن دارد از جمله: سیاست‌های شهرسازی، سیاست‌های کلی مسکن، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست کلی سلامت.
این موارد تنها بخشی از مواد و سیاست‌های قانون است که می‌بایست در تنظیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور در نظر گرفته شود و از قانون گذار این انتظار می‌رود با تأمل بیشتر به مواد در بند‌های لایحه مذکور این فرصت را فراهم کند تا بخشی از برنامه و سیاست‌های اداری کشور در چارچوب مواد قانونی رعایت شود گردد هرچند همچنان امیدی به اجرای دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی در دولت نیست.

منبع: فردا

کلیدواژه: لایحه بودجه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۲۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند‌های دوم جاده‌ها در خراسان جنوبی اعتبار می‌گیرند

قناعت استاندار خراسان جنوبی در خصوص دیدار خود با مسعود شکیبایی فر رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت با توجه به اینکه خراسان جنوبی در مسیر دو کریدور اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور واقع شده، موضوع کیفیت محور‌های مواصلاتی در زمینه ارتقای ایمنی سفر مسافران و گردشگران، برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است.

او افزود: این دیدار با هدف پیگیری دو موضوع اساسی تخصیص اعتبارت باند‌های دوم استان و اجرای طرح بازآفرینی شهری انجام شد.

قناعت با اشاره به نتایج مطلوب این نشست، اظهار کرد: در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود باند‌های دوم، محور‌های مواصلاتی و راه‌های روستایی استان، درخواست مساعدت و تخصیص اعتبارات باند‌های دوم و مصوبات سفر رئیس جمهور در این زمینه ارائه شد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: روش‌های تأمین مالی تکمیل باند‌های دوم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون تهاتر‌ها و ماده ۵۶ در این زمینه، به جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای کار از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

بیشتر بخوانید

 انجام ۲۷۰ کیلومتر عملیات برف روبی در محورهای خراسان جنوبی

او تصریح کرد: رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور این قول مساعد را داد که حداکثر تلاش را برای تخصیص اعتبارات باند‌های دوم استان داشته باشد.

در این دیدار که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان همراه بود، بر اساس گزارشی که کارشناسان دفتر راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کردند، خراسان جنوبی بیشترین عملکرد را در حوزه باند‌های دوم و طرح‌های افتتاحی در سطح کشور داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند