عوامل موثر بر حفظ کیان خانواده/ حجاب و عفاف از سیاست‌های الزام‌آور و پایه‌ای نظام اسلامی است/ دستگاه‌هایی که برای تحکیم نهاد خانواده بودجه دریافت می‌کنند به وظایف خود عمل نمایند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۴۵۵۰
خبرگزاری میزان- جعفری دولت آبادی با تشریح عوامل موثر بر حفظ کیان خانواده از دستگاه‌هایی که برای تحکیم نهاد خانواده بودجه دریافت می‌کنند خواست که به وظایف خود عمل نمایند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پنجمین نشست بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با موضوع تحکیم خانواده و آسیب‌های مرتبط با این موضوع، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه با حضور فرماندهان پلیس، تعدادی از معاونان دادستان، دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران تحکیم خانواده را یکی از سیاست‌های مهم و با ارزش جمهوری اسلامی دانست و فلسفه برگزاری این جلسه را بررسی اقداماتی که می‌تواند تحکیم خانواده را تقویت یا تضعیف نماید، عنوان کرد.
وی با اشاره به تاثیر چالش‌های جمعیتی، مسئله طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، آمار جوانان مجرد، سخت شدن شرایط ازدواج، مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بر تحکیم خانواده، عوامل موثر بر حفظ کیان و بنیان خانواده را برشمرد.
سیاست‌های کلان کشور در باب تحکیم خانواده
دکتر جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان کردن سیاست‌های کلان کشور، اسناد بالادستی و اصول قانون اساسی که حفظ کیان خانواده را مورد تاکید قرار داده است، تصریح کرد: در اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی و هم‌چنین مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه، بر حفظ کیان خانواده تاکید شده است.
دادستان تهران ازدواج صحیح و مناسب را به عنوان عامل دیگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور که باعث طلاق می‌شود، ازدواج‌هایی است که در بستر انتخاب نامناسب شکل می‌گیرد که بتدریج به طلاق منجر می‌شود و یا در دراز مدت هم نمی‌تواند خانواده محکم و مستحکمی را ایجاد نماید.
نقش مشاوره در تحکیم خانواده
وی با اذعان به نقش مشاوره به زوجین حین زندگی مشترک، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان پشتوانه قانونی این اقدام مورد اشاره قرار داد و افزود: در بند ج. این ماده، بر آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و حداقل پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و سایر نهاد‌های ذی‌ربط تاکید شده است و قانونگذار همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که حداقل پنج سال به زوجین آموزش دهند.
الزام قرآن به جدایی همراه با احسان
رفتار زوجین سومین عاملی بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به اصل معروف قرآنی «فامساک بمعروف و تسریح باحسان» در روابط زوجین، گفت: این اصل زوجین را به عمل به معروف و حفظ زندگی و هم‌چنین جدایی توأم با احسان ملتزم کرده است. در حالی که امروزه برخی زوجین علی الخصوص آقایان این آموزه قرآنی را رعایت نمی‌کنند و طلاق‌ها همراه با آزار و اذیت است.
دادستان تهران در بیان چهارمین نکته، تاثیر خانواده زوجین در حل اختلافات مطابق اصل حکمیت در قرآن را مورد تاکید قرار داد و افزود: خانواده زوجین می‌توانند نقش مهمی در بنای ازدواج، رفع اختلافات، نشوز و شقاق زوجین و جلوگیری از طلاق داشته باشند؛ ولی متاسفانه کمتر به این ظرفیت در شکل‌گیری خانواده و فروپاشی آن توجه می‌شود و نقش خانواده‌ها کمرنگ شده است.
وی اظهار داشت: نهاد‌های اجتماعی مانند معاونت امور زنان ریاست جمهوری و تشکل‌های مردمی در بخش خصوصی، می‌توانند در استحکام و استمرار سیاست تحکیم بنیان خانواده مؤثر باشند.
ضرورت اجرایی کردن قانون تسهیل ازدواج جوانان
دکتر جعفری دولت‌آبادی نقش دولت در تحکیم بنیان خانواده را به دلیل در اختیار داشتن قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بودجه، تاثیرگذار و جدی عنوان کرد و یادآور شد: به عنوان مثال قانون تسهیل ازدواج جوانان به نحو مناسب اجرایی نشده است.
دادستان تهران به عنوان عاملی دیگر، فرهنگ جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه دیدگاه جامعه و سنت‌هایی که در جامعه رایج است، می‌تواند در سیاست تحکیم بنیان خانواده و حرکت به سمت ازدواج درست و یا ناصحیح مؤثر باشد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به قوانین، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌هایی که قوانین به آن توجه می‌کند، مسئله تحکیم بنیان خانواده است. به عنوان مثال، یکی از مواد قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره، «بر حراست از مرز‌های فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده» تصریح دارد؛ یعنی قانونگذار در مواردی که برخورد‌های سلبی انجام می‌شود هم به حفظ کیان خانواده توجه داشته و مقنن اگرچه در دوران گذشته این قانون را تصویب نموده، ولی به ماهواره به عنوان وسیله‌ای که کیان خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد نگاه کرده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی ایجاد دادگاه‌ها برای حفظ کیان خانواده را به عنوان مصداق دیگر توجه قانونگذار به نهاد خانواده مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قانون اساسی؛ قوانین عادی و سیاست‌های کلان نظام بر توجه به خانواده تاکید ویژه دارد، ولی در عمل و در اجرای این قوانین مشکلاتی وجود دارد.
دادستان تهران با تاکید بر نقش محاکم خانواده که مطابق با قانون اساسی تشکیل شده است، این موضوع را از چند محور مورد بررسی قرار داد و در تبیین نکته اول گفت: نحوه رسیدگی در دادگاه‌های خانواده حتما باید متفاوت از دیگر دادگاه‌ها باشد.
وی به عنوان مثال مشابه دانستن پرونده‌ی صدور چک بلامحل و دریافت نفقه را قابل تامل دانست و گفت: درست است که موضوع هر دو پرونده وصول مال است، ولی بین این دو تفاوت بسیار است؛ یک طرف زنی مستاصل و درمانده است که برای خرج روزانه مراجعه کرده در حالی که ممکن است دیگری به رغم عدم نیاز مالی، به مرجع قضایی آمده باشد، بنا بر این باید ساختار این دادگاه‌ها و شیوه‌های رسیدگی آن متفاوت باشد.
محاکم خانواده در مسیر حفظ کیان خانواده حرکت کنند
دکتر جعفری دولت‌آبادی با بیان این که تلاش دادگاه‌ها باید معطوف به حفظ نهاد خانواده باشد، بیان داشت: درست است که طلاق مبغوض و بازداشت زوج مذموم است، ولی به جز مواد اضطرار، دادگاه‌های خانواده باید کمک کنند که زندگی‌ها دوباره شکل گیرد. البته به دلیل کثرت مراجعین به دادگاه‌های خانواده، این محاکم شاید نتوانند به خوبی وظایفشان را ایفا نمایند، ولی یکی از راهکار‌ها این است که محاکم خانواده مطابق قانون اساسی در مسیر حفظ کیان خانواده حرکت کنند.
دادستان تهران نقش مشاوره به خانواده‌ها را مهم توصیف کرد و افزود: مشاوره‌ها در بخش عمومی معمولاً قبل ازدواج یا بعد از ازدواج انجام می‌شود، ولی در دوران بحران و اختلاف نظر زوجین در محاکم، اگر مشاوره دقیق و هدفمند باشد، تاثیرگذار خواهد بود؛ چون اغلب زوجین در این مرحله ناراحت و عصبانی هستند و با این روحیه نزد قاضی حاضر می‌شوند و لذا نیاز دارند در محیطی آرام مطالب خود را بیان کنند اگرچه نقش مشاوره‌ها بهتر از گذشته شده، ولی کماکان پررنگ نیست.
رعایت حقوق افراد و اطفال در این دادگاه‌ها و ایجاد فضای مناسب در رسیدگی‌های تخصصی مطابق با قانون حمایت خانواده دیگر نکاتی بود که از نگاه دادستان تهران می‌تواند در کنار سایر عوامل، تاثیرات ایجابی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی سلامت جسمی زوجین را به عنوان نکته دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: وضعیت جسمی زوجین در شادابی و رونق زندگی و اشتغال زوجین و استحکام خانواده تاثیر دارد.
وی با تاکید بر نقش سلامت روانی و اجتماعی بر استحکام خانواده و طرح این سؤال که آیا رفتار‌های جمعی جامعه، متوازن و متعادل است، به گزارشی در این مورد اشاره کرد و گفت: اخیرا گزارشی در شورای اجتماعی کشور ارائه شده که بر اساس آن از ۱۷ هزار نفر در ۳۱ استان نظرسنجی صورت گرفته که نتایج آن نشان می‌داد افراد در زندگی فردی از وضع خود رضایت دارند، ولی وقتی از آنها در مورد امید به آینده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود و برخی از آنها نسبت به آینده اظهار نا امیدی کرده بودند.
ضرورت مدیریت سلامت اجتماعی
دادستان تهران اظهار داشت: مطابق این تحقیق پنداشت‌های فردی افراد خوب و مناسب است و نشان می‌دهد خانواده‌ها در نگاه خود موفق هستند، ولی وقتی این نگاه را به مسؤولین، وضع اجتماعی، آینده کشور، امید به زندگی، پیشرفت در زندگی، پس انداز مالی، وضع معیشتی و اعتماد به برخی نهاد‌ها تسری می‌دهند، ابزار نگرانی می‌نمایند و اگر نتوانیم سلامت اجتماعی را مدیریت کنیم در رفتار‌های آتی مردم تاثیر دارد، لذا یکی از بحث‌های مهم در کشور، مدیریت سلامت اجتماعی افراد است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی وقوع برخی خودکشی‌ها، طلاق و برخی جرایم، خیانت‌های زوجین، روابط نامشروع، فساد‌های اخلاقی و شرب خمر را از جمله آسیب‌هایی دانست که در حوزه نقض سیاست‌های تحکیم خانواه نقش دارد.
وی با تصریح به این که عفاف و حجاب از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است افزود: عفاف و حجاب یک سیاست مهم است که باید در دستگاه‌های دولتی و در میان مردم اجرا شود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به کسانی که ادعای برپایی رفراندوم برای حجاب را دارند گفت: حجاب و عفاف از سیاست‌های الزام آور و پایه‌ای نظام اسلامی است و این نظام بر مبنای رای مردم و توجه به اسلام تشکیل شده است و لذا برخی روشنفکران نباید به دنبال این حرف‌ها بروند؛ چرا که توجه به عفاف و حجاب، هم خانواده‌ها را مستحکم‌تر می‌کند و هم در سایه آن، ازدواج‌های بیشتری شکل می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اغلب مردم به عفاف و حجاب توجه دارند و با نقض عمدی حجاب که در گوشه و کنار صورت می‌گیرد، برخورد می‌شود.
رفع مشکلات خانواده در بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی
دکتر جعفری دولت‌آبادی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها برای حفظ نهاد خانواده تاکید کرد و از آنها به عنوان ظرفیت‌های مغفول یاد نمود و گفت: نهاد خانواده باید از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده کند، چون خود نهادی برخاسته از مردم و خودجوش و خودکار است.
وی رفع مشکلات نهاد خانواده را در سه بستر مردمی بودن، رایگان بودن و موثر بودن، الزام آور دانست.
دادستان تهران بار دیگر بر مشاوره‌های زوجین در طول زندگی مشترک و پس از تشکیل خانواده تاکید کرد و گفت: خانواده‌ها، زوجین، حاکمیت و دستگاه‌های مسؤول از نهاد نوپای خانواده مراقبت کنند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دستگاه‌هایی که برای تحکیم نهاد خانواده بودجه دریافت می‌کنند، تصریح کرد: دستگاه‌هایی که تکلیف دارند باید برنامه ریزی نمایند و اگر مطابق قانون دستگاه‌ها خود را به ارائه مشاوره به زوجین طی پنج سال اول زندگی مشترک که اکثر طلاق‌ها در این سال‌ها رخ می‌دهد، مکلف بدانند، طلاق مدیریت، و ازدواج‌ها پایدار خواهد شد.
وی افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید مطابق وظایفی که بر عهده دارند، بر تحکیم بنیان خانواده متمرکز شوند.
در این جلسه، دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت به بیان نکاتی در رابطه با سلامت جسمی - روانی زوجین پرداخت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامات صورت گرفته در این شورا را در جهت حفظ و تحکیم خانواده تشریح کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران تحکیم بنیان خانواده مشاوره قبل از ازدواج محاکم خانواده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۴۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادداشت مهرداد خدیر / این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت‌هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی» سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می‌گوید پیشنهاد‌های محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.
به گزارش صدای ایران از عصرایران، اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.
از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...
نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهاد‌های مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه‌های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه‌ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).
چون در برخی گفتگو‌ها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده، اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.
ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:
«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است، اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.
پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی‌ها جریمه‌های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار‌ها به مهاجرت بینجامد؟ " او پاسخ داد: جریمه‌های آنان را بیشتر تعیین کردیم، چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!
منتها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است (به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او، اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:
بی حجابی جلوی حرص و ولع را می‌گیرد در حالی که هر چه افراد حریص‌تر و گرم‌تر و پرقدرت‌تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم‌تر می‌شوند و اگر در غرب خانواده‌ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.
هنگامی که مجری گفت، چون این آمار‌ها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می‌کنند برخی در آنها تشکیک می‌کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی‌گیرند.
این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم‌ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می‌گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟
همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بار‌ها گفته اولویت خانم‌ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.
در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.
آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته، اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت