تنخواه روحانی ۷۰ میلیارد تومان است +عکس
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۵۸۰۹
به گزارش جهان نيوز، سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار مصاحبه حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با عنوان «روحانی درباره تنخواه چند میلیاردی در اختیارش توضیح دهد/ افزایش ۳ برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری» جوابیه‌ای صادر کرده است.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
در خصوص گفت‌وگوی آقای سلیمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با خبرنگار پارلمانی فارس در مورخ ۱۳۹۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقایسه اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (جدول پیوست) نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷، صرفاً هشت درصد رشد داشته است نه ۳ برابر (۲۰۰درصد). افزایش اعتبارات نهاد در لایحه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل است:
۱- اعتبار ردیف هزینه‌ای (۱-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری» ۱۰ درصد رشد داشته است که صرفاً مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنلی (۲۰درصد ضریب حقوق) می‌باشد و سایر هزینه‌های ردیف ۶۵درصد کاهش یافته است.
۲- اعتبار ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «مرکز امور حقوق بین‌الملل - دعاوی حقوق بین‌المللی» ۱۸ درصد رشد داشته است که مربوط به پرداخت حق عضویت بین‌المللی نهاد و همچنین پروندههای مربوط به شکایت ایران از ایالت متحده آمریکا در نقص عهدنامه مودت و سایر پروندههای حقوقی دولت و پرداخت حق‌الوکاله و حق‌المشاوره حقوقدانان برجسته بین‌المللی بوده که افزایش اعتبار این ردیف با توجه به افزایش تعداد پروندههای اقامه دعوی بین‌المللی دولت و همچنین افزایش نرخ ارز است.
۳- اعتبار ردیف (۲۲-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری - خدمات ضروری، اداری و اجرایی» ۲۰درصد رشد داشته است که مربوط به هزینه‌های اداری نهاد ریاست جمهوری و پرداخت هزینه سفرهای خارجی ریاست محترم جمهور و هیأت همراه می‌باشد که با توجه به افزایش نرخ ارز افزایش یافته است.
۴- اعتبار ردیف (۳-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری - هزینه‌های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشته و مبلغ اعتبار آن چند 100 میلیارد نبوده و صرفاً ۷۰ میلیارد تومان می‌باشد که با توجه به سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری و ضرورت کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.
۵- سایر اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشته یا به شرح ذیل کاهش یافته است:
الف) ردیف (۱۲-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «مرکز بررسی‌های راهبردی» ۴۸ درصد کاهش
ب) ردیف (۱۴-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «معاونت امور مجلس - راهبری امور مجلس» ۱۴ درصد کاهش
ج) ردیف (۲۰-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «دفتر معاون اول رئیس جمهور - خدمات مشاوره» ۵۰درصد کاهش
د) ردیف (۱-۱۰۱۰۸۱) با عنوان «معاونت اجرایی رئیس جمهور» ۱۰۰درصد کاهش
همانگونه که ملاحظه می‌شود، افزایش مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری صرفاً 8 درصد بوده که مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و هزینه‌های ارزی برخی از ردیف‌های هزینه‌ای نهاد است.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد