آخرین اخبار از پرونده واردات خودرو

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در ماه‌های گذشته افراد زیادی از شرکت‌های وارد کننده خودرو و شرکت‌های لیزینگی به قوه قضاییه شکایت کرده اند.

این شرکت‌ها اقدام به ثبت نام خودرو‌های اغلب خارجی از مردم کرده‌اند، اما در زمان تحویل زیر تعهدات خود زده‌اند و افراد زیادی را مجبور به شکایت به دستگاه قضایی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۷ مهر ماه امسال جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاکید براینکه پیش فروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود، گفت: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می¬شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دولت آبادی دادستان تهران می‌گوید: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را بررسی کنند.

طبق گفته های دادستان تهران در حال حاضر پرونده‌های ۲۰ شرکت‌های لیزینگی و وارد کننده خودرو بزرگی از جمله شرکت‌های نگین خودرو با پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۱۹ شاکی و بدهی ۴۰ میلیارد تومان و ۶ محکوم زندانی، پاسارگاد خودرو با ۶۳۵ شاکی، دو محکوم زندانی و ۷ میلیارد بدهی و شرکت پارس خلیج خودرو با سه نفر محکوم و ۲۵۵ شاکی، شرکت آرمان پرشین پارس با ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و صد میلیارد تومان بدهی، شرکت عظیم‌خودرو با ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی، شرکت داتیس خودرو با ۸۲ شاکی، دنیز خودرو با ۱۸۶ شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو با ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی، شرکت مفتاح رهنورد مربوط به شرکت‌های وارد کننده خودرو با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی، شرکت پاکرو سبز قشم با پیش فروش هزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو، شرکت کیمیا خودرو با هزار نفر شاکی و ۱۱ میلیارد تومان بدهی، شرکت مهرخودروی گسترطوس با ۱۲۳ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ شاکی و رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی در دادسرا مفتوح است.

۲۰ آبان ماه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود از بازداشت دو مدیر شرکت وارد کننده خودروی رنو و تویوتا خبر داد.

این شرکت‌های لیزینگی و وارد کننده خودرو به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود حجم زیادی از پرونده را راهی دستگاه قضایی کرده‌اند و زندگی افرادی زیادی را هم تحت تاثیر قرار داده اند.

دادستان تهران در آخرین اظهارات خود گفت: پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش خودرو زمینه‌ساز تخلفات بعدی را ایجاد کرده اشت و بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر این که صرفاً شرکت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، باعث شده است تا تاریخ تقاضا‌ها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر پیدا کند و سفارش‌ها به تاریخ پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شود.

وی افزود: هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن هم‌چنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آن‌ها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.

به نظر می‌رسد عدم نظارت کافی دستگاه‌های ذی ربط مهم‌ترین دلیل برای افزایش تخلفات در حوزه پیش فروش خودرو باشد و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شرکت‌های مجاز بتواند زمینه بروز تخلفات را کاهش دهد.

یکی از شگرد‌های مدیران وارد کننده خودرو این بود که آن‌ها با کارت بازرگانی دیگر اشخاص وارد سامانه ثبت سفارش می‌شدند و اقدام به ثبت خودرو می‌کردند و صاحب کارت هم هیچ گونه اطلاعی از این اقدامات اطلاع پیدا نمی‌کردند.

دستگیری ۱۰ دلال و بازداشت ۴ کارمند وزارت صمت در پرونده واردات خودروی خارجی

دادستان تهران در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان کرد: این پرونده تا امروز ۳۰ متهم دارد، ۱۰ دلال در این رابطه دستگیر و ۴ کارمند وزارت صمت در مورد این پرونده بازداشت و الباقی دستگیر شدگان هم تعدادی وارد کننده خودرو هستند.

وی افزود: اخیرا خواهر فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده که به خارج از کشور فرار کرده بود، در ایران دستگیر شده و اعترافاتی در این زمینه داشته است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به پیشرفت خوب تحقیقات این پرونده، افزود: پرونده‌ای هم در بندرعباس تشکیل و تحقیقات آن به دادسرای تهران سپرده شده است که ۵ متهم دارد و یکی از مدیران معروف واردکننده خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه با آن بازداشت هستند.

دادستان تهران قرارداده‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو را مانند قرارداد ترکمنچای می‌داند که حق مردم در آن از بین می‌رود.

در شرایطی که قوه قضاییه به دنبال رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واردات و پیش فروش خودرو است، اما تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت بر روی این شرکت‌ها نظارت کافی نداشته باشند همچنان باید شاهد تشکیل از این دست پرونده‌ها باشیم و مردم نیز نباید با دیدن آگهی‌های این شرکت‌ها به آن‌ها اعتماد کرده و دارایی خود را در اختیار آنها  قرار دهند.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۷۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگرمی جدید خودرویی

در حالی که هفته گذشته مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت از عرضه اولین خودرو‌های برقی از روز (یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه) خبر داده بود، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو‌ها در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد؛ عرضه خودرو‌های وارداتی برای ثبت‌نامی‌های قبلی است و هنوز هیچ چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد و سایت سامانه نیز در حال به‌روزرسانی است.

به گزارش اعتماد، هر چند کشور‌های بسیاری در سراسر جهان به منظور کاهش آلودگی هوا و گاز‌های گلخانه‌ای و کم کردن حجم ترافیک به سرعت در حال سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های خودرو‌های برقی هستند، اما ایجاد شبکه‌ای از ایستگاه‌های شارژ در پارکینگ‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی، مناطق گردشگری و حتی پمپ‌بنزین‌ها و... و ارتقا و سرمایه‌گذاری شبکه برق برای پاسخگویی مصرف بالای برق در کشور و توسعه زیرساخت‌های تولید باتری و سرویس و خدمات به این خودرو‌ها هزینه بالایی دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی و حمایت‌های دولتی است که در بلندمدت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده از این خودرو‌ها هم افزایش خواهد یافت.

استفاده از حمل و نقل عمومی بهتر است یا استفاده از خودرو‌های برقی؟

محمود نجفی سهی، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به واردات خودرو‌های برقی به کشور، گفت: نه تنها زیرساخت استفاده از خودرو‌های برقی هنوز در کشور مهیا نشده بلکه ارزی هم برای واردات این قبیل از خودرو‌ها وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد شهرداری قراردادی به منظور واردات خودرو‌های برقی منعقد کرده است که آن هم جای سوال دارد و برخی از نمایندگان هم با این مساله مخالف هستند.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه برای کاهش ترافیک شهری راه‌های آسانتری هم وجود دارد، گفت: در صورتی که میزان حمل و نقل عمومی در کشور افزایش پیدا کند و حتی رایگان هم شود توجیه اقتصادی دارد و در کاهش آلودگی هوا هم موثر است.

حجم ترافیک با استفاده از خودرو‌های برقی کم می‌شود؟

او ادامه داد: با وجود تعداد بالای صنایع خودروسازی در کشور چرا باید اقدام به واردات خودرو آن هم از نوع برقی شود؟ هر چند ممکن است علت واردات خودرو‌های برقی را کاهش آلودگی هوا اعلام کنند، اما باز هم حجم ترافیک کم نخواهد شد.

نجفی با اشاره به ایجاد زیرساخت برای این مدل از خودرو‌ها تصریح کرد: هر چند ممکن است ایجاد ایستگاه‌های شارژ کار چندان سختی نباشد، اما مشکل اصلی تامین برق و کمبود انرژی است.

او در پاسخ به این پرسش که واردات خودرو‌های برقی چه میزان صرفه اقتصادی دارد، گفت: این اقدام صرفه اقتصادی چندانی ندارد و بنده بار‌ها گفته‌ام اگر قرار است یک مشکل حل شود نباید ۳۰ مشکل دیگر برای تولید ایجاد شود.

برداشتن موانع تولید یا واردات خودرو؟

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: اگر مردم استفاده از خودروی شخصی در سطح شهر را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند به دلیل عدم رسیدگی به حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های ضعیف آن است و ضرورت دارد فرهنگ استفاده از خودرو‌های عمومی گسترش پیدا کند.

نجفی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ مدل موتورسیکلت وارد کشور می‌شود آن هم به این دلیل است که ساخت موتورسیکلت توجیه اقتصادی ندارد، این در حالی است که برای خودرو اینگونه نیست؛ اما واردات شیرین است و دولت هم برای واردات موتورسیکلت فرش قرمز پهن کرده است و موانع تولید هم هر روز بیشتر می‌شود.

او ادامه داد: این در حالی است که در سال‌های گذشته سالانه تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو هم تولید می‌شد و نیازی هم به واردات خودرو نبود و حتی بنز هم وارد کردند و قطعه‌سازان مجبور به ساخت قطعات بنز شدند و امروز هم صنعت قطعه‌سازی کشور آمادگی ساخت خودروی باکیفیت را دارد.

خدمات پس از فروش خودرو‌های برقی چگونه است؟

حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای استفاده از خودرو‌های برقی، گفت: واردات خودرو‌های برقی با چالش دستگاه‌های شارژ برق مواجه است هر چند تعداد محدودی از این دستگاه‌ها در سطح شهر نصب شده‌اند، اما این تعداد هم پاسخگو نیست، ضمن آنکه مدت‌زمان شارژ این خودرو‌ها طولانی است و گاهی حداقل تا یک ساعت زمان برای شارژ باتری نیاز دارد که البته این موضوع به نوع باتری این خودرو‌ها وابسته است.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: فعلا امکان نصب این دستگاه‌ها در منازل وجود ندارد و نصب آن‌ها معمولا در پمپ‌بنزین‌ها انجام می‌شود که البته زیرساخت‌های لازم تنها مربوط به نصب دستگاه‌های شارژ نمی‌شود و خدمات پس از فروش برای خودرو‌های برقی و تعمیرات آن هم مهم است که هنوز هیچکدام از آن‌ها فراهم نشده است.

استفاده از خودرو‌های برقی چقدر صرفه اقتصادی دارد؟

رحیمی نژاد خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعداد خودرو‌های برقی در شهر افزایش پیدا نکند و توجیه اقتصادی هم نداشته باشد طبیعتا ایجاد ایستگاه‌ها هم چندان معقول نیست و ارگان‌ها و سازمان‌ها هم چندان تمایلی برای این مساله ندارند و علت آن هم تعداد محدود این خودرو‌ها در کشور است.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که استفاده از خودرو‌های برقی چقدر صرفه اقتصادی دارد، تصریح کرد: برای مصرف‌کنندگان که هیچ صرفه اقتصادی ندارد و برای حاکمیت هم این صرفه اقتصادی محدود است، آن هم به دلیل ارزان بودن نرخ برق است که تقریبا شبیه قیمت بنزین رایگان به دست مصرف کننده می‌رسد و آن هم به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت است.

چه میزان از آلودگی هوا در تهران منشأ خودرویی دارد؟

رحیمی نژاد خاطرنشان کرد: هر چند کشور‌های دنیا به سمت استفاده از خودرو‌های برقی در حرکت هستند و مسوولان دولتی کشور هم نمی‌خواهند از این اتفاق جا بمانند و در نتیجه سعی دارند به سمت استفاده از خودرو‌های برقی بروند، اما این حرکت در بلندمدت نتیجه می‌دهد که البته کار اشتباهی هم نیست، اما در کوتاه‌مدت این موضوع نه تنها باعث صرفه‌جویی نمی‌شود بلکه هزینه بیشتری را هم به دنبال دارد.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه استفاده از خودرو‌های برقی تاثیر چندانی بر کاهش آلودگی هوا ندارد، افزود: بخش کوچکی از آلودگی هوا در تهران منشأ خودرویی دارد و عمده این آلودگی‌ها به صنایع اطراف تهران برمی‌گردد و در مجموع در کوتاه‌مدت واردات و استفاده از خودرو‌های برقی نه تاثیری بر محیط زیست و آلودگی هوا دارد و نه صرفه اقتصادی چندانی دارد و اثر مثبتی هم در پی ندارد و در کوتاه‌مدت فقط هزینه‌بر است و شاید بین ۵ تا ۱۰ سال بعد بتوان خروجی این برنامه‌ریزی‌ها را برای واردات خودرو‌های برقی مشاهده کرد.