تصمیم جدید گمرک ۵۰۰ هزار نفر را بیکار میکند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۸۲۲۳
نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد گفت : بخشنامه اخیر گمرک ایران درخصوص ممنوعیت ترانزیت و ورود کالاهای گروه ٤به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خلاف قانون است.
ناصر شریفی نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد با انتقاد از بخشنامه اخیر گمرک اظهارداشت: بخشنامه اخیر گمرک ایران به معنای تعطیلی کامل و رکود مطلق در مناطق آزاد کشوروتعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری بیش از٥٠٠هزار نفر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد با انتقاد از نگاه نامادری به مناطق آزاد افزود، این مناطق با حکم قانون ایجاد شده اما متأسفانه طی این سالها هربار با وضع بخشنامه و دستورالعملهایی روند توسعه وپیشرفت در این مناطق که میتوانند نقش مؤثری در اقتصاد ملی وبین المللی إیفا نمایند را با کندی و رکود مواجه ساختهاند.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش در مجلس با اشاره به اینکه معمولاً بخشنامهها ودستورالعمل ها برای تسریع و تصریح در اجرای قانون میباشد افزود: برخی دستگاهها با وضع بخشنامه قانون را دور میزنند وبخشنامه های فراقانونی صادر میکنندکه به اقتصاد ملی آسیب میزند.
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: این بخشنامه و بخشنامههای دیگری که دیگر دستگاهها در خصوص مناطق آزاد و مناطق ویژه وضع میکنند مساوی با رکود مطلق در مناطق آزاد و بیکاری بیش از٥٠٠هزارنفر که در واحدهای تولیدی این مناطق مشغول کار میباشند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با طرح این موضوع که مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ١٣٧٢ / ٦ / ٧اداره میشوند که در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز تکالیف این مناطق ونحوه اداره آنها مشخص شده است گفت: متأسفانه هر بار با وضع بخشنامههای متناقض فراقانونی باعث کند شدن روند فعالیت اقتصادی و رکود در بخشهای تجاری وصنعتی این مناطق میشود که به نوعی خود تحریمی وکمک به فشارهای دشمن تلقی میشود.
نماینده کیش در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه مناطق آزاد در شرایط تحریمی دشمن میتوانند نقش مؤثری در اقتصاد ملی وبین المللی إیفا نمایند تصریح کرد: از کسانی که شبهه یا ذهنیتی نسبت به مناطق آزاد دارند دعوت میکنیم یکبار که شده پای درد دل فعالین اقتصادی بخش خصوصی در این مناطق و تشکلهای جامعه بازاریان و سرمایه گذاران این مناطق بنشینید تا از این پس با وضع چنین بخشنامههایی بیش از این خون به دل کسانی که در شرایط بسیار سخت برای کمک به اقتصاد کشور در٢٣سال قبل در این مناطق فعالیت تجاری واقتصادی شروع نموده نکنند.
منبع: فارسمنبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی