به نقل از «صراط نیوز»

فرمان قیمت در بازار خودرو و چند ابهام

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۹۱۱۳

صراط:

روزنامه سیمای شهر در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی را باعنوان ' فرمان قیمت در بازار خودرو و چند ابهام' به قلم محمد حقگو منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: سرانجام سیاست جدید قیمتی در حوزه خودرو یعنی تعیین قیمت تا زیر5 درصد قیمت بازار، توسط خودرو سازان کلید خورد. با این حال، مروری بر عملکرد وزیر صنعت در این زمینه و نیز سیاست های در جریان، حاوی سوالات و ابهامات جدی در خصوص این صنعت به شدت حمایتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواضع وزیر صنعت، در ابتدا این طور نشان می داد که افزایش تا زیر5درصد قیمت خودرو صرفاً برای خودروهای غیر مشمول قیمت گذاری انجام می شود. وی هفتم آذر ماه، در خصوص افزایش 5درصد قیمت خودرو گفت: «قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودرو سازان به قیمت 5درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نمی شود.
رحمانی همچنین 20آذرماه، در خصوص افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ گفته بود: «این گونه نیست که هرآن چه آن ها (خودرو سازان) می گویند پذیرفته شود زیرا هزینه های مالی خود را بالای 20درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را قطعا نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهره وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه ها پایین بیاید». با این حال، آن چه هم اینک در جریان است، کاملا بر خلاف مواضع قبلی وزیر صنعت است.
دومین ابهام، این است که هنوز به درستی معلوم نشد، چرا بعد از افزایش قیمت ها، خودرو سازان به یک باره به صرافت تولید افتادند. آن هایی که تا همین اواخر، از نبود قطعه و مواد اولیه و... می نالیدند، چگونه پیش فروش های اخیر را کلید زدند؟ لذا وزیر صنعت باید قفل سکوت در این زمینه را بشکند و قصور یا تقصیر احتمالی خودرو سازان را تشریح و برخورد کند. سومین ابهام، چگونگی اجرای سیاست اعلام شده قیمتی اخیر توسط وزارت صنعت است. وزارت صنعت در حالی ظاهراً خود را از شر قیمت گذاری خودرو خاص کرده و آن را به بازار سپرده است که به نظر نمی رسد به این راحتی ها بتوان نقش و سهم این وزارتخانه را در حوزه قیمت گذاری خودرو نادیده گرفت. چرا که زین پس، هر مرحله پیش فروش خودرو سازان، مستلزم رصد سازمان حمایت برای راستی آزمایی نسبت قیمت های اعلامی خودرو با نرخ های بازار است. همچنین این سازمان باید به طور شفاف اعلام کند که چگونه و از چه بازارهایی نرخ بازار خودرو را تعیین می کند و ملاک نظارت قرار می دهد ؟ آیا این موارد در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا سازمان حمایت که مسئولان آن، بارها تاکید کرده اند که به دنبال حقوق مصرف کننده هستند چیزی در این باره بیان نمی کنند؟
چهارمین ابهام، در خصوص وعده کاهش قیمت ها در بازار است. پیشتر مسئولان وزارت صنعت در توجیه مدل فعلی، بر لزوم کاهش قیمت ها در بازار تاکید کرده اند. لذا کماکان این ابهام وجود دارد که با اجرای سیاست های جدید، قرار است قیمت ها تا چه حد کاهش یابند؟ یا این که صرفاً وعده ای برای توجیه افزایش قیمت بیان شده است؟ مسئولان وزارت صنعت باید بدانند که در کنار برنامه ریزی خودرو سازان برای پر کردن چاه عمیق زیان دهی خود که این روزها به 5تا 6هزار میلیارد تومان رسیده، مردم نیز می خواهند برای سبد خرید خود ،برنامه ریزی کنند. لذا بلاتکلیفی آنان در خصوص قیمت و نیز انتقال یک سویه ریسک قیمت از سوی خودرو سازان به مردم برای پیش فروش ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و حتماً باید چارچوبی برای شکل دهی منطقی به انتظارات قیمتی در حوزه بازار خودرو از جانب مصرف کنندگان در نظر گرفت.
پنجمین ابهام، درباره تداوم حمایت ها از صنعت خودرو است. در خبرها آمد که 15هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش قرار است به خودرو سازان پرداخت شود. مسئولان وزارت صنعت نیز در پس زمینه این تصمیم حمایت از اشتغال زایی 400هزار قطعه ساز و احتمالاً حداکثر به همین میزان نفر شاغل در خودرو سازی ها را مطرح کرده اند. با این حال، به نظر می رسد سهم چندین میلیون شاغل دیگر در سایر صنایع و بخش ها و به خصوص صنایع کوچک که بار اصلی اشتغال زایی صنعت روی دوش آن هاست، در این میان نادیده گرفته شده است. لذا معلوم نیست این حمایت های بی دریغ تا کجا، با چه مدلی و بر اساس چه منطق عادلانه ای روانه خودروسازی ها می شود؟ چه تضمینی از خودرو سازی ها گرفته شده است که چند سال بعد، مجدد در خزانه دولت را برای حمایت های مالی بعدی نکوبند؟
با عنایت به موارد یادشده، به نظر می رسد پس از شوک ارزی، نوعی سردرگمی در خصوص سیاست گذاری صنعت و به خصوص صنعت خودروی کشور به وجود آمده که تبعات آن، حتی به حذف نهادهای اساسی همچون شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو انجامیده است. به نظر نمی رسد ادامه این سیاست گذاری پر ابهام، بتواند صنعت خودروی کشور را به نقطه امیدوار کننده ای برساند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: اقتصادی سایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۹۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی ملتهب بود و صف‌های طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری می‌گوید: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.

برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیک

سال گذشته ۲۱میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه برسد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، می‌گوید: «طبق وعده‌های خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سال‌جاری یک‌میلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامه‌ریزی‌ کرده‌ایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیون‌و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح می‌دهد: «تا ۲سال پیش یک‌سوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین می‌شد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیت‌مان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یک‌سوم از طریق واردات تامین شود.»

۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان

التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط می‌شد که کاهش عرضه را به‌دنبال داشت. امسال طبق صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.

جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاری‌ها عنوان کرد: «سیاست‌های ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سال‌جاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمی‌شود تولید را پیش برد، می‌گوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرف‌های خارجی در ۶‌ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالی‌که ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»

تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه می‌افزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد.»

خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت

افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر از خواسته‌های تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردین‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.

این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشت‌ماه جاری به‌طور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری به‌خصوص در رینگ‌ پرمصرف ۱۳قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این گروه بود، می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزه‌ای برای افزایش تولید در این بخش باقی‌نمی‌ماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»

لاستیک تاریخ گذشته نداریم

قیمت لاستیک دولتی یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان می‌دهد درحالی‌که هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیون‌و۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیون‌و۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب می‌شود برخی خریداران در زمان ثبت‌نام و خرید معطل شوند، می‌گوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شده‌اند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمان فروش را کوتاه‌تر کند.

به‌رغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیک‌های دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر به‌شدت این شایعه را تکذیب می‌کند و می‌گوید: تاریخ یک کالا وقتی می‌تواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالی‌که در صنعت تایر به هیچ‌وجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.

کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك