تکیه وزارت نیرو به فروش برق
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۰۰۶۴
به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش برق با ساختاری مشابه سالهای گذشته تدوین شده است. لایحه بودجه که به عنوان سند مالی یکساله دولت محسوب میشود، به سند برنامه ششم توسعه در بخش برق توجه کافی نکرده است.
جدول درآمد-هزینه بخش برق نشان میدهد بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای سال آتی شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو مشکوک الوصول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش بینی میشود میزان اندوخته قانونی شرکتها در سال آتی صفر باشد و از ثبت هزینه استهلاک شرکتها به عنوان بخشی از منابع شرکتها به منظور تداوم ارائه خدمات، نظیر سال ۱۳۹۶ ، استنکاف شود.
جدول منابع و مصارف بخش برق نشان میدهد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی زیرمجموعه بخش برق ابهامات جدی دارد. به علاوه به نظر می‌رسد منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه شرکتهای مزبور محقق نشود، زیرا درج ردیفی تحت عنوان سایر دریافتها در جدول منابع و مصارف بخش برق عملا برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده و احتمالا غیرقابل تحقق است؛
بررسی عملکرد سالهای گذشته، به عنوان مثال، تحقق کمتر از ۳۶ درصد منابع پیشبینی شده در سال ۱۳۹۳ و کمتر از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ ، موید این موضوع است.
با توجه به غفلت از احکام قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با صنعت برق و لزوم برونرفت از شرایط بحرانی در تامین برق کشور در تابستان سال ۱۳۹۸ و سالهای آتی مجموعه ای از پیشنهادها با محوریت حفظ پایایی تامین برق، بهبود فضای مالی صنعت برق، برقراری عدالت اجتماعی، استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توصیه شده است.
صنعت برق، در زمره مهمترین زیرساختهای لازم برای رفاه جامعه، توسعه و آبادانی کشور است. صنعت برق کشور نقش بی بدیلی در فراهم آوردن بسترهای لازم جهت گسترش دولت الکترونیک، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه کشور به عنوان قطب انرژی کشور دارد.
صنعت برق کشور همواره با مصائب گوناگونی روبه رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی غیرکارشناسی، تلفات بالای انرژی الکتریکی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع، تداوم انباشت بدهی، رشد چشمگیر مصرف برق به ویژه در زمان اوج مصرف سال، شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل یاد شده موجب میشود اثر صنعت برق در بهبود فضای کسب وکار بدون تغییر و یا با کاهش روبه رو شود، صادرات برق کاهش و واردات آن افزایش یابد و کمبود برق به ویژه در فصل تابستان گریبانگیر کشور شود.
یکی از علل نمود و تداوم مسائل یاد شده، نابسامانیهای موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است.بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق از بودجه این بخش آغاز میشود. زیرا سند بودجه به معنای عام،برنامه مالی دولت است که به عاملان اقتصادی، سیاستگذاران و مردم اعلام میکند که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آتی چه برنامه ای دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد. بدیهی است، در صورت بودجه ریزی غیرواقع بینانه، عدم تحقق بودجه مصوب و استمرار این شرایط، موجب تشدید بی اعتمادی کلیه عاملان اقتصادی خواهد شد.
بودجه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای بخش برق وزارت نیرو، هرساله به همراه بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان معمولا بخش مهمی از بودجه شرکتها را بررسی نمی‌کنند. این در حالی است که نمی توان بررسی لایحه ماده واحده بودجه کل کشور را منفک از بودجه شرکتهای دولتی بررسی کرد. این دو قسم از بودجه رابطه ای دوطرفه با هم دارند. اتخاذ تصمیم ها در لایحه ماده واحده تاثیر بسزایی در انضباط و بهبود فضای مالی شرکتها دارد. از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی در شرایط حکمفرمایی یارانه در اقتصاد کشور نقش به سزایی در کنترل بودجه اجباری و نزدیک به اجباری خواهد داشت. "تبصره ۵ " لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نمونه بارزی از شیوه تعامل میان شرکتهای دولتی با لایحه ماده واحده است.
مجموع مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۸۷ هزار میلیارد ریال است. سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، نسبت به سال ۱۳۹۷ ، بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. در این لایحه، سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی کل کشور ۸ ، ۱ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ ، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بودجه تخصیص داده شده برای هزینه های جاری وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در حدود ۴ هزار میلیارد ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ این مقدار به ۶.۹۰۰ میلیارد ریال رسیده که بیانگر رشد ۶۲ درصدی است (نمودار ۱) بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد، هزینه های وزارت نیرو سالیانه به طور متوسط ۴۵ درصد افزایش یافته است.
همانطور که در نمودار ۱ مشاهده میشود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تخصیص داده شده به وزارت نیرو، متعلق به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که سهمی معادل ۹۲ درصد از کل اعتبارات وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است.
نمودار ۲ میزان رشد بودجه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را در وزارت نیرو و کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود، بودجه تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷ به سال قبل از آن کاهش یافته بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور افزایش یافته و بیش از ۱۹ درصد رشد مثبت داشته است. بودجه سنوات گذشته وزارت نیرو با فرازوفرودهایی روبه رو بود. به طور کلی اعتبارات وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تا لایحه سال آتی به طور متوسط حدود ۳،۵ درصد افزایش یافته است.
سهم بخشهای مختلف وزارت نیرو از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این وزارتخانه در نمودار ۳ به نمایش گذاشته شده است. در لایحه سال ۱۳۹۸ ، بخش آب بالغ بر ۶۱ درصد سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به سهم ۸ / ۱ درصدی وزارت نیرو از بودجه عمومی کل کشور و سهم ۳۵ درصدی بخش برق از کل بودجه وزارت نیرو، می‌توان گفت، سهم بخش برق از بودجه عمومی کل کشور کمتر از ۳ / ۶ درصد است. لذا بخش برق وزارت نیرو برای اجرای وظایفش باید به درآمدهای خود که عمدتا از محل فروش برق است، تکیه کند.
برای این منظور وزارت نیرو از محل درآمد خود و پرداخت هزینه ها، باید سرمایه گذاریهای کافی را انجام داده و یا بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری توسط بخشهای غیردولتی فراهم سازد.
شکلهای ۱ و ۲ به ترتیب جریان درآمد هزینه و منابع و مصارف بودجه شرکتهای بخش برق ذیل وزارت نیرو را نشان میدهد. گرچه شکل ۲ سودده بودن صنعت برق را نشان میدهد، لکن عملکرد درآمد وزارت نیرو در سنوات گذشته، حکایت از زیانده بودن این صنعت دارد. همانطور که در شکل ۱ ملاحظه میشود، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات برق نیز سهم بسزایی در تداوم بقای این صنعت دارند.
شکل ۲ تراز منابع و مصارف بودجه شرکتهای بخش برق وزارت نیرو را نشان میدهد. بودجه ریزی در این قسمت عمدتا با محوریت اعتبارات مورد نیاز (مصارف)برای مجموع سرمایه گذاریها و پرداخت دیون و سپس تراز آن از طریق هر یک از منابع نشان داده شده صورت می گیرد.
با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت مالی شرکتهای بخش برق وزارت نیرو طی سالیان گذشته، به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، عملکرد منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی موفقیت آمیز نبوده است. به تعبیر دیگر، شرکتهای بخش برق وزارت نیرو، طی سالهای گذشته از ماهیت حاکمیت شرکتی خود خارج شده اند و در حال گذر به شرایطی هستند که در آن بتوانند تامین کننده هزینه های خود باشند.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۰۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ میشود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا میکند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت میشود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال میشود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت میشود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام میشود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت