ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۰۴۲۹
مجلس در مصوبهای ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت برنامه ششم ممنوع کرد. ناطقان: نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خود بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند که براساس آن بهمنظور حمایت مالی از فعالیتهای تحقیق و توسعه، هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاهها یا مرکز تحقیقاتی مربوط انجام میشود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان همچنین ماده ۱۷ این طرح را مصوب کردند که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
طبق تبصره یک این ماده مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزشآفرینی، سهم ساخت داخل، حقالامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانههای وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ۱۵ روز بعد ابلاغ خواهد شد.
به موجب تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشاندهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بستهبندیشده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
منبع: ایسنا برچسب ها: نمایندگان مجلس ، کالاهای خارجی ، مشابه ایرانی ، تصویب
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نمایندگان مجلس کالاهای خارجی مشابه ایرانی تصویب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۰۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه
سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۳ با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت پروژههای اقتصادی با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان و ترکمنستان» در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن تبیین اهمیت توسعه مناسبات با کشورهای یادشده، بر لزوم همکاری کلیه دستگاههای ذیربط و بخش خصوصی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت توسعه مراودات تجاری - اقتصادی با این کشورها به ویژه در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، صادرات محصولات دانش بنیان، انرژی، صنعت، معدن و همچنین تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد.
آخرین وضعیت طرحها و پروژههای همکاری اقتصادی ایران با این کشورها، موانع و راهکارهای رفع آنها و تسهیل روند نهایی سازی و اجرای پروژهها نیز در ادامه این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی