به نقل از «پارس نیوز»

ماجرای فرار مالیاتی پزشکان/ حساب و کتاب درآمدها

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۲۸۶۳

به گزارش پارس نیوز،   موضوع پرداخت مالیات جامعه پزشکی که شامل دندانپزشکان نیز می شود، این روزها نقل محافل رسانه ای است. در واقع، به دنبال مصوبه طرح الزام مطب ها به داشتن پایانه فروشگاهی، که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، ماجرای فرار مالیاتی پزشکان، بیش از پیش برجسته شده است.

به گفته یک کارشناس اقتصاد سلامت، رقم واقعی مالیات جامعه پزشکی و دندانپزشکی، در حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۰ درصد این رقم به عنوان مالیات توسط جامعه پزشکی و دندانپزشکی پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عزت الله گل علیزاده نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به محاسبه مالیات جامعه پزشکی، گفت: دوستان بیایند و شفاف بگویند چند درصد پزشکان فرار مالیاتی دارند و وضعیت سایر اصناف چگونه است. طبق اطلاعات، قاطعانه می‌گویم که همکاران ما جزو منظم‌ترین و منضبط‌ترین گروه‌ها در پرداخت مالیات هستند.

وی در عین حال اظهارداشت: قطعا اقلیتی هم در جامعه پزشکی هستند که رانت اطلاعاتی و سیاسی داشته و یا بر اساس روابطی که با ممیزی‌های ادارات مالیاتی برقرار می‌کنند، قوانین را دور می‌زنند. اما، نباید رفتار این اقلیت را به پای اکثریت همکاران ما نوشت.

سازمان نظام پزشکی دارای ۲۲۰ هزار عضو است که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر گروه پزشکی هستند و بقیه در سایر گروه‌ها قرار دارند. 

در همین حال، سیاوش غیبی پور نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران، با عنوان این مطلب که ۴۶ هزار پزشک مطب شخصی دارند که شامل مالیات شغلی می شوند، گفت: طبق آمارهای رسمی سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درآمد واقعی این تعداد پزشک ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با عنوان این مطلب که فرار مالیاتی پزشکان ریشه داخلی دارد، افزود: به طور کلی پزشکانی که مطب دارند یا حقوق بگیر مراکز درمانی یا بیمارستان ها هستند که مالیات برحقوق مانند سایر کارمندان پرداخت می کنند یا کارهای حجمی می گیرند که به نوعی مالیاتش پرداخت می شود.

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلی مالیات های مستقیم تمامی افراد موظف به اعلام حساب ها، صورت وضعیت ها و خرید و فروش های خود به سازمان امور مالیاتی هستند.

در همین حال، نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی، با بیان این مطلب که همکاران ما ماه‌هاست از بیمه‌ها طلبکارند، گفت: نکته قابل توجه این است که در حساب‌های مالیاتی این طلب‌ها به عنوان درآمد پزشکان لحاظ می‌شود. یعنی مالیات را بر اساس درآمدی که هنوز محقق نشده، محاسبه می‌کنند.

گل علیزاده درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام پزشکان به نصب سامانه‌های فروشگاهی از سال آینده، ‌افزود: باید توجه کرد که تبصره دو ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی مستقیم درباره این موضوع اشاره کرده است که سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین و اعلام کند.

 

وی با عنوان این مطلب که پزشک معامله انجام نمی‌دهد و رابطه خرید و فروشی با بیمار ندارد، ادامه داد: اگر قرار است اولویتی هم باشد، این اولویت باید در سایر مشاغل انجام و زیرساخت‌های آن فراهم شود و بعد سراغ گروه پزشکی بیایند. البته ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم، بلکه نظام پزشکی قانون مستقلی دارد.

حسین بانکی کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت، در واکنش به موضوع فرار مالیاتی پزشکان، گفت: پزشکان مالیات خود را به طور کامل نمی دهند و سازمان مالیاتی در این بین انفعال دارد. باید بدانیم مبلغی که به عنوان مالیات از پزشکان باید اخذ شود چقدر است. در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور ۴۶ هزار و ۶۰۰ پزشک هستند، ما در اینجا فرض می کنیم ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم.

وی افزود: درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را ۵۰ میلیون تومان لحاظ می کنیم که براین اساس، در مجموع یک سال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص ۲۴ هزار میلیارد تومان است. برای دندان پزشکان که تعداد آنها ۲۸ هزار نفر است مبلغ ماهانه را ۳۰ میلیون تومان در نظر می گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود . با این احتساب مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص ۳۴ هزار میلیارد تومان است.

بانکی گفت: اگر درصد مالیات را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، رقم مالیاتی که دندانپزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: طبق اظهار نظر رئیس سازمان مالیاتی، می بایست از پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد، البته پزشکان همین مالیات را نیز نمی پردازند و در حال حاضر  سالیانه ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می دهند که رقم بسیار کمی است.

بانکی با عنوان این مطلب که در محاسبات مالیاتی، ۸۰ هزار پزشک عمومی را نیاورده ایم، گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان، معادل یارانه یک سال ۱۲ میلیون ایرانی و وام ازدواج ۴۵۰ هزار زوج جوان است.

این در حالی است که یک کارشناس اقتصاد سلامت، معتقد است که کارانه پزشکان بخش دولتی نیز در مالیات های پرداختی محاسبه نمی شود. در حالی که بیمه ها به راحتی می توانند به اسناد درآمدی پزشکان دسترسی داشته باشند و این مالیات ها را تعیین تکلیف کنند.

در همین حال، احمد حائریان رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان یزد در نامه ای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، موضوع الزام جامعه پزشکی به استفاده از پایانه فروشگاهی را مورد اشاره قرار داده و گفته است که تصویب این طرح به نفع پزشک و بیمار نیست و می تواند سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

وی، معتقد است که نوع و ماهیت تعاملات پزشک و بیمار از مقوله خرید و فروش کالا نیست و اصولا خدمات بخش سلامت که در اقصی نقاط کشور و به صورت شبانه روزی برای آحاد مردم شریف کشور ارائه می شود، مشمول تعاریف و قوانین فعالیت‌های اقتصادی نیست.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: جامعه پزشکی رسانه مجلس شورای اسلامی اقتصاد جامعه مالیات نظام پزشکی درآمد پزشک حقوق مراکز درمانی بیمارستان قانون خرید و فروش پزشک متخصص یارانه یزد سلامت شبانه روزی پزشک خرید و فروش سازمان نظام پزشکی سلامت یارانه پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۲۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!