به نقل از «افکارنيوز»

درباره استقلال بانک مرکزی راه را گم نکنیم

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۳۸۹۷

در ماه‌های اخیر که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است، دوباره بحث استقلال بانک مرکزی و نقش آن در مقابله با کاهش ارزش پول ملی بر سر زبان‌ها افتاده و در محافل علمی و رسانه‌ای مورد بحث قرار گرفته است.

در این میان سوال اساسی این است که اصولاً یک بانک مرکزی یا رئیس بانک مرکزی مستقل دارای چه ویژگی‌هایی است؟ آیا اصلاً استقلال بانک مرکزی برای اقتصادی مانند ایران دست یافتنی است؟ اگر هست چه موانعی بر سر تحقق این مهم وجود دارد و اگر نیست دلایل عدم تحقق این امر چیست؟

 

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگویی گفته بود بانک مرکزی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی- دلار جهانگیری- موافق نبود ولی به هر حال تصمیم دولت این بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه شخص رئیس‌جمهور تلویحاً این موضوع را نپذیرفته و مدعی است همه اقتصاددانان حاضر در دولت موافق این موضوع بودند اما به هر حال این تصمیم از سوی دولت و البته با ریاست و مدیریت بانک مرکزی اعلام و اجرا شد.

شاید در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته باشد سیاستی پولی - ارزی مصوب و اجرا شود و بعدها رئیس بانک مرکزی آن کشور مدعی شود او راضی یا موافق انجام این کار نبوده است. در یادداشت ذیل در ۲ بخش «چه باید کرد؟» و «چرا اینگونه است؟» به اختصار به این پرسش و دلایل وجود این پدیده در اقتصاد ایران پرداخته‌ام.

 

چرا بانک مرکزی در ایران مستقل نیست؟

 

بعید است بتوان در ایران اقتصاددان یا فرد آگاهی را یافت که منکر عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های آن در اقتصاد ایران باشد. شواهد و مستندات عدم استقلال بانک مرکزی در طول دهه‌های گذشته آنقدر زیاد و واضح است که اثبات آن موضوعیت چندانی ندارد اما شاید تاکنون در بررسی عدم استقلال بانک مرکزی در ایران کمتر به صورت ریشه‌ای به این موضوع پرداخته شده است.

 

واقعیت این است که دولت یا شرکت‌های دولتی در تامین برخی هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده و از طرق مختلف از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. از طرفی این بانک به واسطه نحوه انتخاب رئیس و نقش و جایگاهش در دولت نمی‌تواند در مقابل دولت ایستاده و به اصطلاح مقاومت کند.

این آن چیزی است که در ایران رخ داده و وجود دارد اما این کار در کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی چندان رخ نمی‌دهد، چرا که مقیاس توسعه‌یافتگی و تولید و درآمدهای فراوان ناشی از مالیات بر تولید، هزینه‌های این دولت‌ها را تامین می‌کند.

وقتی دولت کمبودی در این زمینه نداشته و دخل و خرجش تا حدودی همخوان باشد، ضرورتی نیز برای دخالت در امور بانکی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر در اقتصادهایی که بانک مرکزی استقلال (نسبی) دارد، این طور نیست که دولتمردان توان دخالت نداشته باشند بلکه اقتصاد در این کشورها به گونه‌ای است که احتیاج چندانی به این جنس دخالت‌ها وجود ندارد.

چنانکه در اقتصادهایی مانند ایران که این قبیل مداخلات وجود دارد این‌طور نیست که دولت‌ها علاقه‌مند به مداخله در امور بانک مرکزی و سیاست‌های پولی باشند بلکه دولت‌های نفتی یا به عبارت بهتر دولت‌هایی با درآمدهای غیرپایدار و وابسته به آن از سر اضطرار و نداشتن امکانات مالی برای اداره کشور مجبور به دخالت در تصمیمات بانک مرکزی خود هستند.

 

بنابراین استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی نیازمند یک تصمیم و قانون نیست، بلکه باید ذات اقتصاد به گونه‌ای باشد که نیازی به دخالت دولت در امور بانک مرکزی نباشد، البته برخی قوانین مانند ساز و کار انتخاب رئیس کل، چند ساله بودن حکم ریاست و یکسان نبودن طول این دوره با عمر دولت‌ها، تحصیلات و تخصص افراد انتخاب شده و… می‌تواند در ایجاد استقلال نسبی بانک مرکزی و به تبع آن تقویت یا عدم کاهش ارزش پول ملی موثر باشد.

 

با این حال همان طور که بیان شد وقتی اقتصاد شرایط مناسبی پیدا کند دیگر دلیلی برای مداخله دولت‌ها وجود ندارد، لذا اگر واقعاً می‌خواهیم حفظ ارزش پول ملی را به صورت ساختاری دنبال کنیم به جای بررسی چگونگی افزایش استقلال بانک مرکزی و روسای آن باید به دنبال مولد شدن اقتصاد ایران باشیم. اقتصادی که آنقدر تولید داشته و مالیات بر تولید، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و… به عنوان درآمد پایدار در آن پرداخت و دریافت شود که دولت بتواند با همین مالیات‌ها به راحتی کشور را اداره کند.

 

بنابراین اگر چه ممکن است عدم انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور یا ایجاد شرایط علمی و سوابقی پیچیده‌تر و سختگیرانه‌تر برای انتصاب رئیس کل تا حدودی تاثیرگذار باشد اما باید پذیرفت کسانی که ساختار سیاسی و روابط بین قوا در ایران و همچنین شرایط اقتصادی ایران را می‌شناسند می‌دانند این فقط رئیس‌جمهور نیست که به بانک مرکزی دستور می‌دهد، بلکه ممکن است رئیس‌جمهور عملاً هیچ دخالتی نداشته اما مجلس با تصویب قوانینی در نظام پولی کشور دخالت کند. همان‌طور که تصویب تبصره‌های تکلیفی که در بودجه‌های سنواتی وجود دارد با رای مستقیم مجلس بوده و حتی گاه ارتباط چندانی با دولت‌ها نیز ندارد.

 

راهکار اصلی برای ایجاد استقلال، استحکام سیستم اقتصادی کشور است. طی این سال‌ها و در دوران مدیریت تمام روسای کل بانک مرکزی، ارزش پول ملی ما به دفعات کاهش پیدا کرده که این موضوع دقیقاً برخلاف اصلی‌ترین وظیفه رئیس‌کل بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی است.

 

در خاتمه باید گفت بهتر است راه را گم نکنیم و به جای سخن از استقلال بانک مرکزی، حذف صفرها از پول ملی و… به ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی و عدم استقلال بانک مرکزی بپردازیم، چرا که در شرایط فعلی و به فرض تداوم وضعیت موجود دست اندازی‌های دولت‌ها به تصمیمات بانک مرکزی قطعی بوده و تحقق استقلال ممکن نیست.

میثم مهرپور

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی پول نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.