آمار تامل برانگیز معوقات بانکی / ۷۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات؛ مشکوک‌الوصول + تصاویر
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۶۰۱۰
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند که به‌عنوان منبع تامین نیاز پولی در اقتصاد شناخته می‌شوند. بر این اساس نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرآیند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید: بانک ها می توانند در ایجاد رونق تولید کمک کنند
در این زمینه یکی از مشکلاتی که در سطح جهان و ازجمله در ایران وجود دارد، افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. آنچه مسلم است، افزایش مطالبات معوق بانکی موجب کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود. برای مثال درحال حاضر براساس عملکرد جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۰ بانک کشور حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند که یکی از دلایل عمده افزایش این بدهی، افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست.
بررسی آماری نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال جاری رسیده که در نوع خود رقم بسیار چشمگیری است. برای مثال در مقام مقایسه، این میزان معوقات بانکی نزدیک به چهار برابر بودجه عمرانی محقق شده سال ۹۶ کشور، ۵.۳ برابر بودجه سال ۹۸ آموزش و پرورش ایران، ۱۰ برابر بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۸، همچنین برابر با مجموع بودجه ۱۳ استان کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ شامل استان‌های مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. همچنین نکته قابل تامل این است که نزدیک به ۵۲ درصد مطالبات معوق بانکی کشور (۷۵ هزار میلیارد تومان) جزء مطالبات مشکوک‌الوصول است. به عبارتی دیگر از سررسید حدود ۵۲ درصد از مطالبات بانک‌های کشور بین ۱۸ ماه تا چندین سال می‌گذرد و هنوز نقد نشده و شاید هم برای همیشه نقد نشوند.
رشد ۱۳۱ درصدی مطالبات بانکی در دولت روحانیبررسی آماری میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۵ تا هفت ماهه ۱۳۹۷ مطالبات غیرجاری بانک‌ها با رشد ۱۰ برابری، از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال ۹۷ رسیده است. بر مبنای داده‌های آماری بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۸۸، به ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۱، به ۸۰.۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۲، به ۹۸.۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۵، به ۱۴۴.۷ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۶ و به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال ۹۷ رسیده است. بر این اساس در پایان دولت احمدی‌نژاد (مرداد سال ۹۲) میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور به ۶۸.۸ هزار میلیارد رسیده بود که این میزان در پنج سال فعالیت دولت روحانی (تا مهر ۹۷) با رشد ۱۳۱ درصدی یا ۲.۳ برابر به ۱۵۹ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان رسیده است.
۱۱ درصد طلب بانک‌ها را نمیدهندیکی از شاخص‌های بسیار مهم برای سنجش میزان بازگشت تسهیلات بانکی به بانک‌های کشور، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات است. به عبارتی دیگر درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۵ از مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۱۳.۳ درصد آن جزء مطالبات غیرجاری (۱۶ هزار میلیارد تومان) بوده است. این روند (نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات) در سال‌های بعد با رشد صعودی تا سال ۱۳۸۶ به ۱۶.۱ درصد، تا سال ۱۳۸۸ به ۱۶.۴ درصد، تا سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۶ درصد، تا سال ۹۴ به ۱۰.۲ درصد و در سال ۹۶ نیز به ۱۱.۵ درصد رسیده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ از مجموع ۱۲۵۸ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، حدود ۱۴۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان آن (۱۱.۵ درصد) مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده است. گرچه آمار رسمی از میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در هفت ماهه سال جاری وجود ندارد، با این حال اگر مبنای نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را همان ۱۱.۵ درصد سال ۹۶ در نظر بگیریم، در هفت ماهه سال ۹۷ نیز از مجموع ۱۳۸۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، ۱۵۹ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان مطالبات جاری وجود دارد.
۷۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات؛ مشکوکالوصولبر مبنای طبقه‌بندی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند که شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول است. براساس این طبقه‌بندی به مطالباتی که تا ۶ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، مطالبات سررسید گذشته، به مطالباتی که ۶ تا ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، مطالبات معوق و به مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته باشد، مطالبات مشکوک‌الوصول می‌گویند.
براساس داده‌های عملکرد بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۶، از مجموع ۱۴۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مشکوک‌الوصول، ۳۰.۴ هزار میلیارد تومان آن جزء مطالبات غیرجاری معوق و ۳۸ هزار میلیارد تومان آن نیز جزء مطالبات غیرجاری سررسید گذشته است. بر این اساس حجم بالای ۵۲ درصدی مطالبات غیرجاری مشکوک‌الوصول نشان از وضعیت بسیار نامطلوب نظام بانکی در تسویه مطالبات خود است.
استاندارد جهانی معوقات بانکی چقدر است؟نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیار‌های سنجش سلامت بانک است؛ لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استاندارد‌ها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۱ درصد است. در بین کشورهای جهان، اوکراین با ۵۴ درصد بالاترین میزان را دارد. پس از اوکراین، این میزان در یونان ۴۵ درصد است. همچنین این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۴ درصد، در استرالیا حدود ۲.۴ درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰.۸ (هشت دهم) درصد، در لبنان حدود ۵.۴ درصد، در ژاپن حدود ۱.۲ درصد و در بین کشورهای منطقه نیز در ترکیه ۲.۸ درصد، در عربستان سعودی ۱.۳ درصد و در هند نیز این میزان حدود ۱۰ درصد است. بر این اساس نسبت ۱۱.۵ درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی ایران در سطح جهان و در بین کشورهای منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری است.
صادرات، پارسیان و تجارت؛ بزرگ‌ترین طلبکارانبررسی داده‌های آماری عملکرد بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد از مجموع ۱۴۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ۲۵ بانک ذکر شده در این گزارش و هشت هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان آن نیز مربوط به دیگر موسسات مالی و بانکی است. همچنین در بین ۲۵ بانک ذکر شده در این گزارش (به جز بانک توسعه صادرات و...)، بانک صادرات با ۲۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه اول، بانک پارسیان با نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه دوم، بانک تجارت با ۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه سوم، بانک سرمایه با ۱۱ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه چهارم، بانک کشاورزی با ۱۰ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه پنجم، بانک ملی با ۹ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه ششم، بانک ملت با هشت هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه هفتم، بانک اقتصادنوین با هفت‌هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه هشتم، بانک مسکن با ۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه نهم و بانک سپه با ۶ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه دهم قرار دارند. همچنین سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۱ تا ۲۵ قرار دارند. قابل ذکر است در رتبه‌های آخر موسسه قرض‌الحسنه رسالت با ۹۱ میلیارد و قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با ۵۹ میلیارد تومان بهترین عملکرد را در مدیریت منابع مالی و تسهیلات اعطایی خود دارند.
آمار معوقات بانکی واقعی نیستبراساس آنچه گفته شد، نسبت مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات سنجش میزان بازگشت تسهیلات بانکی به بانک‌های کشور است که از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده بود که در سال‌های با کاهش قابل توجه به ۱۱.۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این آمار به دور از واقعیت است، زیرا اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ رکود تورمی را تجربه کرده است که طی آن بخش‌های تولیدی عملا قادر به تسویه بدهی خود نیستند. بر این اساس گفته می‌شود کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مانده تسهیلات در سال‌های اخیر عمدتا به دلیل اعطای مجوز استمهال و تقسیط وام‌های بانکی به بانک‌ها در قالب قانون بودجه‌های سنواتی است. انگیزه بانک‌ها نیز از استمهال این است که از طرفی با ایجاد دارایی موهومی، دارایی‌های بانک را افزایش می‌دهد و از سمت دیگر با عدم ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری امهال شده، دارایی بانک کاهش نمی‌یابد؛ بنابراین بانک به‌منظور افزایش دارایی خود دست به این اقدام می‌زند. اما همین آمار به دور از واقعیت نیز، در نسبت با سرمایه شبکه بانکی بسیار زیاد است. این ادعا (کم‌گویی میزان مطالبات غیرجاری) زمانی شکل واقعیت به خود می‌گیرد که براساس اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد و دارایی در فروردین سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد تسهیلات نظام بانکی از نوع استمهال است.
بر این اساس از آنجا که بانک‌های کشور اعسار جریان نقدی و ترازنامه‌ای خود را پنهان داشته‌اند، برخی برآورد‌ها حاکی است حجم مطالبات غیرجاری و همچنین دارایی‌های موهومی بانک‌ها، رقمی سیار بیشتر از ۲۸درصد خواهد بود. تداوم وضع کنونی و حمایت غیرهوشمندانه بانک مرکزی از بانک‌ها، برای پنهان نگه داشتن اعسار جریان نقدی و ترازنامه‌ای، اگرچه ممکن است حتی به صورت بلندمدت، بانک‌ها و شبکه بانکی را فعال نگه دارد، اما مخاطرات منفی و جانبی حمایت بانک مرکزی در آینده، بر اقتصاد کشور و حتی نظام بانکی بسیار سنگین و پرهزینه خواهد بود.
تحلیل کارشناس
معوقات بانکی شرایط تورمی کشور را حادتر میکندکامران ندری، اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با «فرهیختگان» با اشاره به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، این امر را نشانه خوبی در اقتصاد کشور نمی‌داند و معتقد است که این اتفاق معلول چند علت می‌تواند باشد؛ نخست ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات، دوم سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کنونی کشور و سوم عدم تمایل بانک‌ها به بازپرداخت تسهیلات دریافتی.
به گفته وی، نمی‌توان دلیل مشخصی برای وضعیت موجود و روند رو به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان کرد، اما آنچه مسلم است همه این موارد می‌تواند متاثر از شرایط اقتصادی کشور باشد؛ به عبارت دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد کشور موجب افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.
ندری می‌افزاید: «افزایش مطالبات غیرجاری، مشکلات متعددی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. در واقع به دنبال افزایش مطالبات، بانک‌ها نیز در باز پرداخت بدهی‌هایشان به مردم با مشکل مواجه می‌شوند. این اتفاق از یک‌سو موجب به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها می‌شود و از سوی دیگر ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها را رقم می‌زند؛ لذا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد و همه این موارد شرایط تورمی کشور را حادتر می‌کند.»
وی معتقد است موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها مبحث جدیدی در اقتصاد کشور نیست و بانک‌ها از اواخر دهه ۸۰، یا شاید قبل‌تر با این پدیده مواجه بوده‌اند. با این وجود ریشه افزایش مطالبات غیرجاری را باید در مسائل ساختاری بانک‌ها جست‌وجو کرد. به بیان ساده‌تر، این امکان وجود دارد که بخشی مطالبات بانک‌ها بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای است که واسطه ارتباط ویژه با مسئولان بانک، ضرورتی برای بازپرداخت تسهیلات خود نمی‌بینند. مضاف بر اینکه بانک‌ها نیز معمولا با چنین افرادی مدارا و مماشات می‌کنند؛ بنابراین ایراد عمده روند افزایش مطالبات بانکی به مدیریت بانک‌ها باز می‌گردد و البته اصلاح این ساختار نیز فرآیند ساده و آسانی نیست.
مدیریت بانک‌ها را باید از دست مالکان فعلی گرفتاین کارشناس مسائل بانکی، اصلاح ساختار فعلی و جلوگیری از افزایش مطالبات بانک‌ها را یک امر زمانبر می‌داند و می‌گوید: «باید مدیریت بانک‌ها را به تدریج از دست مالکان فعلی و مدیران کنونی خارج کرد؛ چراکه آمار نشان می‌دهد که مدیران کنونی کارنامه موفقی در عملکرد مدیریتی خود نداشته‌اند. واگذاری بانک‌ها به دولت، ادغام بانک‌ها، تملک برخی از بانک‌های ضعیف توسط بانک‌ها سالم‌تر و قوی‌تر، تملک بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران عمده و اقداماتی از این قبیل می‌تواند راهکار‌های مناسبی برای اصلاح ساختاری نظام بانکی باشد. در این میان با توجه به اینکه هزینه عمده مشکلات بانکی را دولت پرداخت می‌کند در نتیجه در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها و مسائل مالی که دولت با آن دست به گریبان است، امکان اصلاح نظام بانکی برای دولت چندان دیده نمی‌شود. در واقع دولت توانایی حل مشکل را به صورت یکجا ندارد و باید محافظه‌کارانه و با احتیاط عمل کند.»
منبع:روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۶۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی پور سند روابط جنسی مردان ترکیه با زنان پُرشمار را منتشر کرد | عدد یاد شده به چه معناست؟ +لینک منبع
روز گذشته اظهارات جنجال بر انگیز یک نماینده مجلس در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و بازتاب های گسترده ای در میان اقشار مختلف جامعه را در پی داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی که از قضا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست در مصاحبه ای تلویزیونی در مورد حجاب نَقبی به روابط نامشروع در کشور ترکیه زده و گفت: رهاورد کشف حجاب آتاتورک، این شده که در ترکیه به طور متوسط هر مردی با ۱۵ زن شریک جنسی است؛ این متوسط است؛ یعنی ممکن است یکی ۵۰ تا داشته باشد و یکی ۵ تا!
این اظهارات امیر حسین بانکی پور در مورد همسایه شمال غربی جمهوری اسلامی واکنش هایی در پی داشت،از فعالان رسانه ای و سیاسیون گرفته تا همکاران وی در مجلس. دولت و مردم ترکیه هم بماند.
در پی این موضع گیری های انتقادی به سراغ این نماینده اصفهان رفتیم و با وی گفت و گویی در مورد این اظهارات انجام دادیم . بانکی پور گفت این آمار را بر اساس سایت آمار جهانی در مورد گزارش های جمعیت اعلام کرده و لینک این سایت را بعنوان سند برای ما ارسال خواهد کرد .وی به خبرآنلاین گفت:الان شما فضای فیلم های ترکیه ای را هم نگاه کنید می بینید که این موضوع دارد با فرهنگ این کشور عجین می شود.
گفتنی است اگر چه ایشان آدرس سایت مورد نظر را ارسال کرد ولی با یک بررسی اجمالی متوجه شدیم که عدد یاد شده مربوط به کل دوران زندگی هر مرد است که ترجمه و جدول یاد شده در ذیل موجود است.
مشروح این گفت و گو خبرآنلاین را با امیر حسین بانکی پور بخوانید:
گفته اخیر شما در مورد ارتباط جنسی مردان ترکیه خیلی جنجال آفرین شده ،صرف نظراز برخی موضع گیری ها سوال اساسی این است که منبع این آمار کجاست؟
این آمار جهانی است ،سایت آمار جهانی که یک سایت معتبر است این آمار را با عدد 14.5 منتشر کرده است.
برای کل دنیا و یا فقط کشور ترکیه؟
فقط ترکیه ،این سایت آمار ارتباط جنسی در کشور های مختلف را نوشته و برای ترکیه این عدد را گفته که جدول آن را برای شما ارسال خواهم کرد.
یعنی شما برای این حرف سند دارید؟
بله، ضمن اینکه من چیز جدیدی نگفته ام .سایت آمار جهانی گزارش های مختلف جمعیتی دارد و مرتب مورد استناد همه جا قرار می گیرد و این معتبرترین سایتی است که همیشه خبرگزاری ها از آن استفاده می کنند و من هم از این منبع نقل کردم و همانطور که قبلا گفتم الان جدول آن را برای شما ارسال می کنم. حتی در اینترنت هم اگر بنام سایت آمار جهانی سرچ کنید آن را خواهید دید.
ما علاوه بر هم کیش بودن به لحاظ فرهنگی هم با مردم ترکیه اشتراکاتی داریم و خیلی از آنها هم حجاب را رعایت می کنند ،فکر نمی کنید طرح این موضوع علاوه بر دولت ترکیه منجر به دلخوری مردم این کشور شود؟
من در آن مصاحبه تعریف مردم ترکیه را هم کرده ام و گفته ام مساجد خوبی دارد و آدم های با حجاب دارد.
منظور من آثار و تبعات این حرف است ، فکر نمی کنید در روابط دو کشور تاثیر منفی بگذارد؟
نه ببینید این چیزی است که در آمار آمده ،اگر واقعا این آمار غلط است باید ترکیه اعلام کند که این عددی که در سایت آمده غلط است.مثل اینکه من از سازمان ثبت احوال یک آماری را ذکر کنم و بگویم مثلا در فلان شهر آمار طلاق بیشتر است.
اصلا دولت ترکیه به کنار ،فکر نمی کنید این حرف توهین به مردم ترکیه باشد؟
وقتی یک چیزی برابر آمار ها مطرح می شود اگر این توهین باشد باید از اول اعلام کنند و بگویند این آمار غلط است .الان شما فضای فیلم های ترکیه ای را هم نگاه کنید می بینید که این موضوع دارد با فرهنگ این کشور عجین می شود.
شما خودتان هم سریال ترکیه ای نگاه می کنید؟
نه من نمی بینیم
در این برهه ای که ترکیه همراه با ما در مورد اسرائیل موضع گرفته ...
این صحبت من را اگر ببینید خواهید دید که یک ساعت و پنج دقیقه است و اصلا موضوع ترکیه نیست ،موضوع صحبت من کل سیر تحولات در مورد حجاب بوده و در وسط این صحبت حرکت آتاتورک بوده و ضربه ای که به ترکیه زده . این آمارهم همه جا بوده و منتشر هم شده است و اینکه از زبان من دارند نقل می کنند خُب شاید از برجسته کردن آن یک جمله قصد دیگری داشته باشند.
ببینید من قصد دارم با این مصاحبه یک مقدار شفاف سازی کنم .
من جدول آماری را می دهم خدمت تان و این آمار جهانی است و مرتبا هم در خبرگزاری های مختلف جهان و اروپا منتشر می شود.
پس در مجموع شما معتقد هستید این سخن نمی تواند تاثیر منفی در روابط دو کشور داشته باشد؟
بله ،شما هم لطف کنید متن را بدهید من چک کنم که دوباره داستانی نشود.
Average Number of Sexual Partners by Country 2024
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/average-number-of-sexual-partners-by-country
ترجمه فارسی مبنای آماری:
میانگین تعداد شرکای جنسی بر اساس کشور 2024
اکثر افراد در طول زندگی خود چندین شریک جنسی دارند، با نظرسنجی ها میانگین جهانی 9 شریک جنسی در طول زندگی یک فرد نشان می دهد. میانگین تعداد شرکای جنسی می تواند از کشوری به کشور دیگر به طور قابل توجهی متفاوت باشد، زیرا هنجارهای فرهنگی می تواند تأثیر قابل توجهی بر تعداد افرادی که با آنها رابطه جنسی دارد، داشته باشد.
10 کشور با بالاترین میانگین تعداد شرکای جنسی
گفتنی است در پی این گفت و گو آقای بانکی پور توضیحی "در صورت امکان"انتشار ارسال نمودند که در ذیل می آید:
آمارها دروغ نمی گویند اگر جستجوگر باشیم.
توضیحات دکتر امیر حسین بانکی پور فرد درباره بخشی از مصاحبه با خبرگزاری رجانیوز پیرامون عواقب کشف حجاب در کشور ترکیه
بحث درباره عواقب کشف حجاب در ایران و حرکت و تمایل کنونی عده محدودی از افراد کشورمان، به سمت الگوهای ناموفقی است که بسیاری از کشورها سالها پیش تجربه کردند و تبعات آن آمارهای تکان دهنده ای را بجای گذاشته است.
چندین سایت معتبر بین‌المللی این آمار را تأیید کرده اند بهتر است بجای تشکیک با ذهن بیدار و جستجوگر، به دنبال حقیقت نتایج کشف حجاب، که برهنگی و سپس فروپاشی خانواده ها را در بر دارد باشیم.
امروز اگر حجاب در کشورمان جلوی برهنگی را گرفته است، نتیجه آن آمار های بسیار پایین تر کشورمان به نسبت کشورهایی است که درگیر آزادی های ظاهری اما مخرب باطنی هستند.
کاش مردم عزیزمان بویژه دختران و زنانمان متوجه این باشند که حجاب می تواند زن ایرانی را متمایز از زنان جهان کند.همانگونه که بسیاری از کشورهای اصیل در جهان با نگه داشتن لباس رسمی و اصیل خود ، باعث توجه و تشویق جهانیان گردیده اند .
با حجاب ، زن ایرانی می تواند وقار ، حیا و عفتش را به رخ جهانیان بکشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت