معاون وزیر صنعت: منتظر خودروی خارجی نباشید
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۸۲۳۱
«برنامهای برای بازکردن ثبت سفارش خودرو تا سال ٩٨ نداریم.» معاون وزیر صنعت در حالی دیروز این خبر را اعلام کرد که بازار خودرو این روزها در بلاتکلیفی به سر میبرد؛ نه خبری از ترخیص ١٣هزار خودرو دپوشده در گمرک است و نه تحویل خودروهای پیشفروش شده.
به گزارش شهروند، اما در حالی که خبر از ورود دادستانی به پرونده تخلفاتی خودروسازان داده میشود و وزیر صنعت با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور نسبت به عملکردن آنها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داده که دبیر انجمن خودروسازان گرانیهای اخیر را مرحله نخست افزایش قیمتها میداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد نعمتبخش با بیان اینکه افزایش ۳۰درصدی جوابگوی خودروسازان نیست و قرار است افزایش قیمت کمیته خودرو در سه مرحله صورت گیرد، ادامه میدهد: «امیدواریم با قولهای مساعدی که بابت پرداخت تسهیلات و افزایش قیمت به ما داده شده، شرایط بهتری را تجربه کنیم؛ هر چند این میزان افزایش قیمت زیان خودروسازان را پوشش نمیدهد.»
چرا ١٣هزار خودروی دپوشده در گمرک ترخیص نمیشود؟
دولت سرانجام بعد از حدود ٦ ماه بلاتکلیفی، دستور آزادسازی واردات خودروهای دپوشده در گمرک را داد. اتفاقی خوشیمن که البته هنوز ضمانت اجرایی پیدا نکرده؛ چراکه همچنان ابلاغیه مربوط به اجرای آن به گمرکات کشور ارسال نشده است. حالا هر چند روز یک بار خبر ترخیص ١٣هزار خودرو مانده در گمرک را در آینده نزدیک وعده میدهند.
آخرینبار ١٢ دی امسال بود که مدیرکل اداره واردات گمرک کشور از فراهمشدن مقدمات ترخیص این خودروها خبر داد؛ اما اینکه چرا با وجود گذشت حدود ٢٠ روز از این گفتهها این وعده عملیاتی نشده را باید در جای دیگری جستوجو کرد. مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت که به نوعی ریشه عدم ترخیص خودروها را سیاستهای جدید بانک مرکزی میداند، به «شهروند» میگوید: «بانک مرکزی معتقد است که امکان ترخیص و تأمین ارز خودروهایی که از تاریخ ١٦ مرداد به بعد وارد کشور شده، وجود ندارد؛ البته کار کارشناسی این خودروها همچنان ادامه دارد.»
این مقام مسئول درباره خودروهایی که پیش از ١٦ مرداد وارد کشور شدهاند، گفت: «بخشی از خودروهایی که در گمرک ماندهاند، ثبت سفارش آنها به صورت قانونی انجام شده اما وارداتشان غیرقانونی است، بخشی ثبت سفارش غیرقانونی داشتهاند و بخشی هم توسط افرادی که پرونده قضائی دارند، وارد کشور شده است؛ اما به هر حال برای واردات این خودروها هزینههایی صورت گرفته و ارز کشور صرف واردات آن شده و حتی مشتریانی در داخل کشور بابت خرید آنها پول پرداخت کردهاند و منتظر ترخیص خودروهای خود از گمرکات هستند، بنابراین جدای از مباحث مربوط به تخلف یا عدم تخلف واردکنندگان باید موضوع ترخیص این خودروها بررسی شود. هر چند که برای ترخیص این خودروها در هیأت دولت مصوبهای به تصویب رسیده اما هنوز درباره زمان ورود خودروها به کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد.»
واردات خودرو یکسوم پارسال
در حالی که سال گذشته حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۲ هزاردستگاه خودرو به کشور آمد که نشانگر کاهش شدید واردات خودرو به دلیل محدودیتهای اخیر است. البته طبق مصوبه جدید دولت که هنوز آییننامه اجرایی آن تنظیم نشده است، حداکثر ١٣هزار خودرو که دارای ثبتسفارش هستند به کشور وارد خواهند شد. بدین ترتیب در بهترین حالت، مجموع واردات خودرو تا انتهای سال جاری به حدود ٢٥ هزاردستگاه خواهد رسید که معادل یکسوم حجم واردات خودرو در سال ۹۶ است.
الزام خودروسازان به پرداخت سود ۳۰درصدی تأخیر به مشتریان
٥٥٠٠میلیارد تومانی رقمی است که دبیر انجمن خودروسازان آن را زیان ناشی از عدم اصلاح قیمتها میداند. احمد نعمتبخش با بیان اینکه عدم اصلاح قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست، ادامه داد: «عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان ار روزی ۶هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این خودروها ناقص هستند؛ زیرا قطعه برای تکمیل آنها در دست خودروساز نیست.»
به گفته او، خودروسازان با توجه به الزام پرداخت سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تحویل از این شرایط ناراضی هستند؛ زیرا اگر سود مشارکت در قراردادها ۱۸درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تأخیر باید ۳۰درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع ضرر و زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزیر صنعت خودرو خارجی آزادسازی واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیهها، اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانیها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان میدهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعهسازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.