تسویه بدهی دولت با نفت‌خام، زد و بند در بورس را افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۹۱۷۰
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، علی گلمرادی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس مبنی بر اینکه "دولت مجاز است خالص بدهی‌های قطعی خود را تا سقف 20 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال 97 از طریق تحویل نفت‌خام و براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند" را تصمیمی اشتباه خواند و گفت: مفهوم بورس به معنای مشارکت آزاد افراد در خرید سهام است و هر شخص قیمت بالاتری داد در این خرید برنده شود لذا ممکن است فردی غیر از پیمانکار و طلبکار بتواند نفت خام را خریداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارائه نفت‌خام به پیمانکاران به معنای افزایش رانت و فساد و تبانی در بازار بورس است
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت در بورس را شرایط بازار انرژی تعیین می‌کند چراکه بورس قیمت ثابت ندارد لذا نمی‌توان اولویت را به طلبکاران شرکت نفت داد البته می‌توان از محل روش نفت، بدهی پیمانکاران را پرداخت کرد اما ارائه نفت‌خام به‌طور مشخص به پیمانکاران به معنای افزایش رانت و فساد و تبانی در بازار بورس است.
باید بازار بورس انرژی را براساس فلسفه اصلی بورس از محل فروش رونق داد
وی با اعتقاد به اینکه باید بازار بورس انرژی را براساس فلسفه اصلی بورس از محل فروش رونق داد، افزود: راهکار دیگری نیز وجود دارد بدین شکل که می‌توان خریدار نفت خام یا برنده بورس را با طلبکار دولت هماهنگ کرد و تفاهم‌نامه‌ای میان آن‌ها منعقد شود.
نمی‌توان شاخص‌های شفافیت و رقابت را در بورس نادیده گرفت
گلمرادی معتقد است اگر به طلبکاران بدون اعمال شرایط بورس رقابتی نفت‌خام داده شود به‌یقین باید ملاحظاتی اتخاذ شود که همین ملاحظات به معنای ایجاد فضا برای فساد و زد و بند چراکه رقابت را عملا حذف کرده و اعمال سلیقه می‌کنیم.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: شاخص بورس مبتنی بر شفافیت و رقابت است و نمی‌توان این دو شاخصه را در این بازار نادیده گرفت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنظیم بازار در تحقق ابر پروژه مردمی دولت سیزدهم تاثیر گذار است
استاندار سمنان گفت: بحث تنظیم بازار و جلوگیری از تورم و گرانفروشی در تحقق ابر پروژه دولت مردمی سیزدهم در راستای امیدآفرینی در بین آحاد اقشار جامعه و افزایش رضایتمندی عمومی، تاثیر بسزایی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، سید محمدرضا هاشمی، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان، اظهار کرد: نظارت ها بر بازار به منظور جلوگیری از ایجاد تنش و یا گرانفروشی و افزایش رضایتمندی در بین آحاد اقشار جامعه، بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: گرانفروشی در استان سمنان به هیچ عنوان پذیرفته نیست و لازم است تا در این راستا به عنوان یک مطالبه مردمی دقت شود.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه‌های فصلی در سطح استان امری مطلوب است، اما ضرورت دارد تا در اجرای نمایشگاه ها از ظرفیت بازاریان، اصناف و کسبه هر شهرستان استفاده شود.
هاشمی با اشاره به نظارت بر نحوه فعالیت خبازی‌ها در سطح استان در راستای افزایش کیفیت نان، تصریح کرد: بر اساس مصوبه سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۳۰ درصد نانوایی های سطح استان به منظور مدیریت امور در مواقع بحران و اضطرار نسبت به دوگانه سوز نمودن واحدهای خود اقدام نمایند.
وی ادامه داد: بحث تنظیم بازار و جلوگیری از تورم و گرانفروشی در تحقق ابر پروژه دولت مردمی سیزدهم در راستای امیدآفرینی در بین آحاد اقشار جامعه و افزایش رضایتمندی عمومی، تاثیر بسزایی دارد.
استاندار سمنان گفت: تامین کالا و اقلام اساسی مورد نیاز مردم در بازار یکی از وظایف اصلی ستاد تنظیم بازار است و به هیچ عنوان نباید در خصوص کالایی در استان با کمبود مواجه شویم.
کد خبر 751524
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد