قیمت مسکن با بهبود شاخص‌های اقتصادی تعدیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۰۹۱۶
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سیدکمال الدین شهریاری، با اشاره به وضعیت اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: مشکلاتی مانند افزایش اجاره بها یا مشکلات بازار مسکن ریشه در مشکلات کلان اقتصادی دارد و قطعا این مسائل در بخش های جزیی قابل حل شدن نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی وضعیت بازار مسکن را معلول عوامل کلان اقتصادی دانست و تاکید کرد: به نظر من وضعیت و مشکلات قیمت مسکن و حوزه اجاره، نه توسط مشاوران املاک و نه توسط وزیر راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی و بازرسی قابل حل شدن نیست، زیرا این وضعیت معلول عوامل کلان اقتصادی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر کاهش قیمت اجاره بها ارایه شود، گفت: قطعا وضعیت کنونی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن با دستورات قانون و احکام و اقدامات تعزیراتی و مقررات و بخشنامه قابل اصلاح و تغییر نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دولت سهم کلانی در تولید و عرضه مسکن ندارد، از این رو در این حوزه نمی تواند نقش پررنگی داشته باشد، بنابراین کاهش قیمت مسکن و تبع آن کاهش قیمت اجاره در شرایطی امکان پذیر است که متغیرهای اقتصادی بهبود یابند.
وی با تاکید بر اینکه همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده و این یک اصل اقتصادی است، گفت: از این رو به نظر من کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است و برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، باید با سیاستگذاری های درست در سطح کلان اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی این بازار را تعدیل کند.
شهریاری همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش بیش از 30 درصدی صدور پروانه ساختمانی در 6 ماهه نسخت امسال نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته، گفت: این یک قاعده کلی و اصلی است که به میزان افزایش عرضه محصول، قیمت کاهش پیدا می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده افزایش تولید مسکن است که قطعا افزایش تولید مسکن به کاهش قیمت ها می انجامد، البته تأثیر افزایش صدور پروانه در ماه های آتی خود را نشان نمی دهد، بلکه تأثیرات آن به دو سال زمان نیاز دارد، زیرا ساخت یک مسکن نیازمند این میزان زمان است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است