تعلل وزارت نفت برای عرضه نفت در بورس، زیان هنگفتی دارد/جبران کاهش صادرات طلای سیاه با تداوم فروش نفت در بورس
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۰۹۹۲
کریمی گفت: عرضه پایدار نفت در بورس می تواند به جبران کاهش صادرات نفت ما کمک کند.
محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره امکان تحقق پیش بینی فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت در بودجه ۹۸ گفت: انتظار فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار به دو دلیل امکان پذیر نیست و ایران سال آینده با کسری بودجه روبرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در واقع خریداران نفت ایران در صورتی از تحریم ها معاف می شوند که واردات نفتشان را کم کنند؛ بنابراین سال بعد، یکبار در اوایل سال و موعد بازنگری معافیتها، کاهش صادرات داریم و یک بار هم شش ماه پس از آن؛ لذا با تفسیر اشتباه این مساله عنوان میشود که آمریکا نتوانست ایران را از بازار جهانی خارج و صادرات کشور را صفر کند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: آمریکا قادر نبود صادرات نفت ایران را به صفر برساند و مجبور به دادن معافیت شد، اما به این معنی نیست که هرگز هم نتواند این برنامه را عملیاتی سازد. نفت بازاری است که بخشی از تولید و تقاضا در کوتاه مدت قابل تغییر است. از این رو با توجه به عزم جدی آمریکا مبنی بر کاهش صادرات نفت ایران، کشورها دوباره به این سمت خواهند رفت که به تدریج تولیدشان را افزایش دهند. در این شرایط نباید فریب بخوریم که وضع بازار به همین صورت باقی میماند.
کریمی در خصوص دلیل دیگر عدم تحقق بودجه ۹۸ اظهار داشت: دلیل دیگر به بحث قیمت فروش نفت مربوط است. رقم ۵۴ دلار رقم نسبتا بالایی به شمار میرود به ویژه آنکه نشانههایی در خصوص رکود و کاهش رشد اقتصادی در سال آینده وجود دارد. این موضوع بیانگر کاهش تقاضای نفت و همچنین پایین آمدن قیمت آن است؛ لذا قیمت پیش بینی شده هم محقق نمیشود.
دلخوشی وزارت نفت به معافیتهای موقت آمریکا خطا استوی در مورد علت عدم پیگیری عرضه نفت در بورس در وضعیت کنونی اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: واقعا جای تعجب دارد که ساز و کار بورس و بحث استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی که موفق هم بود، در شرایط تحریم و کاهش صادرات و درآمدهای کشور با این همه تعلل روبرو است. هر یک روزی که اجرای این مکانیسم به تعویق می افتد، کشور با ضرر مواجه است و افراد دخیل در این مساله، زیانهای زیادی به مملکت وارد میکنند. علت چنین مسالهای هم از نظر من عدم قرار دادن عرضه نفت در بورس در اولویتهای وزارت نفت است.
این تحلیلگر مسائل نفت افزود: وزارت نفت اعتقادی به اینکه در دوران تحریم، صادرات را افزایش دهد ندارد. ما به تجربه دیده ایم اگر موضوعی دغدغه شماره یک وزیر بوده، جلو رفته و پیگیری شده است؛ بنابراین معلوم می شود تا شخص وزیر مایل نباشد کاری پیش نمیرود و از طرفی ممانعت سایر بخشها و ساختارها هم در مواردی که وزیر درصدد انجامش باشد، موثر نیست.
وی با بیان اینکه وزارت و شرکت ملی نفت دو دیدگاه غلط دارند گفت: اول اینکه مسئولین این نهادها فکر می کنند معافیت ها و شرایط بازار به نفع ما خواهد بود و نفت ایران از بازار حذف نمیشود در حالی که این دیدگاه در سال ۹۱ هم وجود داشت و در نهایت شاهد بودیم که ظرف ۶ ماه صادرات نفتی ایران کمتر از نصف شد. پس دلخوش بودن به معافیت و اینکه دنیا به نفت ما احتیاج دارد، غلط است.
وی افزود: دیدگاه اشتباه دوم این است که مساله باید در سطح سیاسی حل شود. در واقع ما نباید بگوییم که موارد پیش آمده مشکلات لاینحلی است و کشور برای اینکه مساله تحریم را حل کند باید با آمریکا مذاکره و معامله کند.
می توانیم کاهش صادرات نفت را با عرضه نفت در بورس جبران کنیمکریمی درباره امکان استفاده از ظرفیت بورس برای جبران کسری بودجه اظهار داشت: در حال حاضر عرضه نفت خام در بورس ظرفیت محدودی دارد، اما با همین ظرفیت محدود استقبال زیادی از آن شده است. اگر فرض کنیم بودجه با پیش بینی صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز بسته شود و ما به روش سنتی، ۱ میلیون بشکه بتوانیم صادر کنیم، ۵۰۰ هزار بشکه کسری خواهیم داشت؛ لذا به نظر می آید در مراحل اولیه عرضه، بورس نمی تواند این ۵۰۰ هزار بشکه را جبران کند. اما در حالت پایدار، این کار شدنی است.
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که به دلیل تازه بودن مکانیسم بورس نفت، باید تمرین شود، ایرادهای آن مشخص شده و شرکتها با حضور در آن تجربه کسب کنند. همچنین باید به بازار اطمینان داده شود که قرار است به صورت پایدار این عرضه انجام گیرد. در این شرایط است که بورس نفت می تواند در حالت پایدار به جبران کاهش صادرات نفت ما کمک کند.
وی ادامه داد: اگر این تعللها در عرضه نفت در بورس انجام نمیشد، پیش از اینکه فشار تحریمها زیاد شود ایران سازوکار جاافتاده و ثابتی برای نفت خود داشت و لذا دیگر نگران کاهش صادرات نفت نبود.
کریمی خاطر نشان کرد: بر این اساس امکان صادرات نفت از طریق بورس شدنی، اما زمان بر است و نباید این زمان تلف شود. هرچند که وزارت نفت با بی عملی خود این زمان را تلف می کند و اجازه نمی دهد که این سازوکار راه بیفتد. واقعیت این است که من فکر می کنم که مسئول اصلی آقای زنگنه است و تا او "نخواهد" کار جلو نمیرود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صادرات نفتی بورس انرژی نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهامات حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و مفاصا حساب قراردادها
ایسنا/خوزستان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ابهامات در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و مفاصا حساب قراردادها رفع شد.
علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در پایان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیانآور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حدود شش میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمهای کارگاههای چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیمگیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانههای کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخشهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استانهای برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاهها تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام