وزیر تجارت انگلیس: با یک «سونامی سیاسی» مواجه خواهیم شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۱۳۲۶
مقام ارشد دولت انگلیس هشدار داد که موضوع «برگزیت» سرانجام شکاف عمیقی را بین پارلمان و مردم این کشور ایجاد میکند.
به گزارش فارس، وزیر تجارت انگلیس روز یکشنبه هشدار داد در صورتیکه دولت به تصمیم رای دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپا توجه نکند، این کشور با یک «سونامی سیاسی» مواجه خواهد شد.
«لیام فاکس» وزیر تجارت انگلیس یکشنبه در یادداشت منتشر شده در روزنامه «ساندی تلگراف» نوشت: «شکست در عدم تحقق وعدهها درباره برگزیت، شکاف عمیقی را بین پارلمان و مردم ایجاد میکند؛ شکافی در نظام سیاسی که پیامدهای ناشناخته دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توافق برگزیت (طرح خروج از اتحادیه اروپا) که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس مدتها در پی اجرای آن است بعد از مشاجره هفته گذشته وی با مجلس عوام و رد آن از سوی قانونگذاران، اینک به بن بست رسیده است.
برخی قانونگذاران در پی این هستند تا انگلیس در طرح خود جهت خروج از اتحادیه اروپا که قرار است 29 مارس (9 فروردین 1398) اجرایی شود، تعویق بیاندازد تا سیاستمداران این کشور در این زمینه به توافقی دست یابند.
ترزا می قرار است روز دوشنبه با حضور در پارلمان چگونگی تغییر برنامههای خود درباره این توافق را به اطلاع قانونگذاران برساند، هرچند که شواهد کمی از تغییرات بنیادین در برنامههای وی مشاهده میشود.
برگزیت در چند ماه گذشته مهمترین مساله احزاب سیاسی و حامیان و مخالفان این طرح بوده و باعث ایجاد تنشهای زیادی در انگلیس شده است. مجلس عوام انگلیس سهشنبه (25 دیماه) با 432 رأی مخالف و 202 رأی موافق، طرح دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا را رد کرد.
این در حالی است که جدیدترین نظرسنجیها حکایت از مخالفت 56 درصدی مردم انگلیس با برگزیت دارد.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۱۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/