به نقل از «بلاغ مازندران»

روند انصراف سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم شدت گرفت

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۳۴۱۲

براساس آخرین آمارها، ۳۷۰ هزار فقره از سپرده‌های صندوق یکم حساب سپرده زنده محسوب می‌شود که در کنار آمار 52 هزار فقره حساب بسته شده در شهریور ماه ، حکایت از سرعت گرفتن حرکت این صندوق به سمت توقف فعالیت دارد.به گزارش بلاغ،11 روز پیش گزارشی با عنوان «مرگ تدریجی صندوق مسکن یکم» در خبرگزاری فارس منتشر شد. در آن گزارش به صورت مبسوط توضیح داده شد که با افزایش شدید بهای مسکن و ثابت ماندن سقف وام مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در صورت ثابت ماندن شرایط موجود، سپرده‌گذاران این صندوق سپرده‌های خود را برداشت کرده و همین مساله به تدریج امکان ادامه فعالیت صندوق را از بین خواهد برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به آمار ارائه شده از سوی مدیرعامل بانک مسکن هم در آن گزارش استناد شد که براساس آن تعداد کل حساب‌هایی که تا تاریخ ۶ شهریور افتتاح شده ۴۹۶ هزار فقره بوده که ۵۲ هزار فقره از دریافت تسهیلات منصرف شده و حساب را بسته‌اند و همچنین ۸۵ هزار فقره منجر به اخذ تسهیلات شده و ۳۵۸ هزار حساب مفتوح است که به ازای هر حساب بیش از ۲۱ میلیون تومان موجودی دارد.

به گزارش فارس، براساس آمار اخیر مدیرعامل بانک مسکن « ۵۵۴ هزار فقره سپرده صندوق یکم در این بانک افتتاح شده که ۳۷۰ هزار فقره آن حساب سپرده زنده محسوب می‌شود. در مجموع نیز ۶۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، مانده سپرده‌های مردم در این صندوق برآورد می‌شود.»

بنابراین 184 هزار حساب باز شده توسط افراد در این صندوق بسته و یا راکد شده است. این رقم نسبت به رقم 52 هزار فقره شهریور ماه گذشته رشد شدیدی را نشان می‌دهد. در شهریور ماه 10.4 درصد از صاحبان حساب‌ها از دریافت تسهیلات منصرف شده‌اند اما در آخرین دوره مورد بررسی که به نظر می‌رسد دی ماه امسال است، 33.1 درصد از صاحبان حساب‌ها از دریافت تسهیلات منصرف شده‌اند.

همانطور که پیش ازاین اشاره شده است بقای صندوق‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم به هدفی است که برای آن تشکیل شده است و در صورت عدم امکان تحقق آن هدف، صندوق به مرحله توقف ادامه فعالیت می‌رسد. 

در شرایط کنونی با افزایش بهای مسکن، امکان خرید خانه برای خانه اولی‌ها کاهش یافته و به نظر می‌رسد اغلب متقاضیان توان خرید مسکن با این قیمت‌ها و این سقف وام را ندارند.

در این میان، اگر تغییری در این شرایط رخ ندهد، بانک مسکن شاهد سیر نزولی منابع صندوق پس‌انداز مسکن خواهد بود و این فرایند خروج سپرده‌ها از صندوق تا سطح گیرندگان تسهیلات مسکن از این صندوق ادامه خواهد یافت. یعنی همه سپرده‌گذارانی که تاکنون تسهیلات از این صندوق دریافت نکرده‌اند، پول خود را از صندوق برداشت می‌کنند. اما با توجه به موعد دریافت تسهیلات و امید سپرده‌گذاران به افزایش سقف وام این روند را تدریجی کرده است. 

با توجه به اینکه صندوق پس‌انداز مسکن یکم یک صندوق خود‌اتکا بود و تجهیز منابع در قالب سپرده‌گذاری 40 میلیون تومانی و انتظار یک ساله و یا سپرده‌گذاری 20 میلیون تومانی و انتظار دو ساله انجام می‌شد، بنابراین حداقل به ازای 2 سپرده‌گذار، یک سپرده‌گذار تسهیلات دریافت کرده است. در این صورت اگر سپرده‌گذارانی که تسهیلات نگرفته‌اند، سپرده‌های خود را از این صندوق برداشت کنند، صندوق علاوه بر توقف اعطای تسهیلات مسکن، با بحران بازپرداخت سپرده‌ها مواجه می‌شود.

با بروز چنین پدیده‌ای بانک مسکن برای پاسخگویی به تقاضای سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن، مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد و یا اینکه بخشی از وصولی‌های خط اعتباری مسکن مهر را برای بازپرداخت این سپرده‌ها اختصاص دهد.

با بروز این پدیده، صندوق کارکرد خود را از دست داده و فقط به صندوقی برای وصول اقساط تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته تبدیل خواهد شد. پس از وصول این اقساط، بانک می‌تواند پولی که بابت بازپرداخت سپرده‌ها از وصولی‌های خط اعتباری مسن مهر برداشت کرده بود را دوباره بازگرداند و به این صورت کار صندوق به اتمام خواهد رسید و خود به خود فرایند تصفیه انجام خواهد شد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۳۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.