لزوم معرفی خریدار آلومینیوم المهدی به دادگاه انقلاب
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۴۰۳۶
یک نماینده مجلس با اشاره به این که چند هزار تن مواد اولیه متعلق به دولت، همچنان در اختیار خریدار آلومینیوم المهدی است، گفت: سازمان بازرسی باید هر چه سریعتر خریداران آلومینیوم المهدی و ایرالکو را به دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند. ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۳ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نادر قاضیپور با اشاره به لغو قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال، گفت: زمانی که آلومینیوم المهدی در زمان مجلس نهم واگذار شد، نمایندگان به موضوع واگذاری ورود کرده و از وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره سوال کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، با بیان اینکه 4 نفر از نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعم از الیاس نادران، احمد توکلی، علیرضا محجوب و بنده به دلیل واگذاری غیراصولی آلومینیوم المهدی به دادگاه شکایت کردیم، افزود: براساس این شکایت و در مرحله نخست 480 میلیارد تومان به ارزش آلومینیوم المهدی و هرمزال اضافه کرده و از خریدار دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه چند هزار تن مواد اولیه تولید شده که متعلق به دولت بوده همچنان در اختیار خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال است، ادامه داد: احمد مرادی نماینده مرم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درخواست کرده که ماده 234 آیین نامه داخلی درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال اعمال شود تا بر این اساس پرونده واگذاری به قوه قضاییه ارسال شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ارسال پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه را تصویب کرده که منتظر بررسی و تصویب این گزارش در صحن علنی است، البته دولت مجتمع را از خریدار پس گرفته است.
کمیسیون اقتصادی تحقیق و تفحص از ایرالکو را تعیین تکلیف کند
به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) در مجلس کلید خورده است، افزود: کمیسیون اقتصادی تاکنون تحقیق و تفحص ایرالکو را بررسی نکرده که امیدوارم سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو هیئت رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: در اوضاع آشفته اقتصادی که باید تحریم ها دور زده شود عده ای به دنبال توقف تولید آلومینیوم در کشور هستند تا دوباره صاحب کارخانه شوند، لذا سازمان بازرسی باید هر چه سریعتر تشکیل پرونده داده و خریدار را به دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند.
«پوریحسینی» ممنوعالخروج شد?پوری حسینی: عافیتطلب نیستمریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 از پوری حسینی گرفته شدپوری حسینی: بابت هر یک از واگذاریها باید به دادگاه برویمانتهای پیام/
R32365/P/S7,84/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سازمان خصوصی سازیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951