لایحه تامین امنیت زنان خشونت اجتماعی علیه زن را پوشش نمی‌دهد/لایحه فرهنگ و قوانین موجود کشور را نادیده گرفته است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۴۲۸۲
قاضی دیوان عالی کشوری و وکیل دادگستری: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مصادیق خشونت اجتماعی علیه زن را پوشش نمی‌دهد و فرهنگ و قوانین موجود کشور را نادیده گرفته است و این دست مداخلات و سختگیری‌ها تیشه به ریشه زندگی مشترک است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با نام ابتدایی لایحه منع خشونت علیه زنان را در تاریخ 28/12/1395 تصویب نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته بسیاری از حقوقدان‌ها این لایحه دارای معضلات حقوقی و فقهی متعددی است و با دیگر ارکان قانون حتما دچار تضاد و مشکل خواهد شد. در این زمینه با دکتر غلامرضا موحدیان قاضی باز نشسته دیوان عالی کشوری، وکیل دادگستری، کارآموزان قضایی و قضات ضمن خدمت گفتگویی داشته‌ایم که مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مصادیق خشونت اجتماعی علیه زن را پوشش نمی‌دهد
در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت صرفا وضعیت زن در خانواده دیده شده در صورتیکه مصادیق متعدد خشونت که علیه بانوان و دختران در جامعه دیده می‌شود را پوشش نداده است، به عنوان مثال اگر خانم یا خانم‌هایی بدون همراه مرد از ساعت 22-23 به بعد تردد کنند مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
مداخلات و سختگیری‌های ناعادلانه لایحه تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند
لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می دهد و تصور می‌کنند با کوچکترین اقدامی مرد بایستی مجازات شود، خانواده با این نوع از برخورد و مداخلات و سختگیری ها نه تنها اصلاح نمی شود بلکه از هم پاشیدن خانواده نیز می گردد اساسا سختگیری ها و مجازات های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند
لایحه قوانین موجود کشور را نادیده گرفته است
در قوانین و مقررات کشور اگر شخصی به دیگری اهانت کند و یا دیگری را مورد ضرب و شتم قرار دهد به اندازه کافی برایش مجازات تعیین شده است که این موضوع شامل مصادیق برخورد مرد در خانواده هم هست لذا نیاز به تصویب مجازات دیگری به صورت مضاعف بر قوانین موجود نیست.
طبق قانون دختری که به سن 18 سال رسیده است برای اشتغال نیاز به اجازه پدر ندارد، زوجه هم اگر اشتغال او منافی حیثیت زن یا خانواده باشد با حکم دادگاه و به درخواست زوج از کارش ممانعت می‌شود لذا در این ارتباط هم معضلی نداریم که بخواهیم قانون جدید تصویب کنیم.
لایحه از فرهنگ جامعه فاصله دارد
در برخی موارد لایحه با فرهنگ جامعه فاصله دارد به عنوان مثال سوال و جواب خیرخواهانه پدری یا مادری که به دلیل دیر آمدن دخترش یا مردی نسبت به همسرش علت را جویا می‌شود در لایحه جرم شناخته شده که با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه خشونت خشونت خانگی زن و خانواده اومانیستی ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه فراگیر خانواده ایرانی برای تحقق توسعه پوشش‌های بیمه‌ای در خوزستان
عبدالرضا روشنی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه بر اساس ماده یک قانون این سازمان، توسعه و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای به اقشار مختلف با اولویت گروه‌های فاقد بیمه، با هدف استقرار عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی افراد جامعه مأموریت اصلی این مجموعه تلقی می‌گردد، گفت: در همین راستا از سال ۱۴۰۱ طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی به اجرا درآمده است و از استقبال خوبی برخوردار بوده و در سال جدید نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
او با بیان اینکه تمامی صاحبان حرف و مشاغل آزاد، دارندگان سوابق بیمه‌ای از گذشته که در حال حاضر به هر دلیل دارای ارتباط بیمه‌ای نیستند، زنان خانه‌دار و دختران بالای ۱۸ سال و تمامی دانشجویان میتوانند در قالب انعقاد قرارداد‌های اختیاری و مشاغل آزاد تحت پوشش این سازمان قرار گیرند، می گوید: عدم نیاز به مراجعه حضوری و انتخابی بودن نرخ بیمه و سطح دستمزدی از ویژگی‌های این قرارداد‌ها می‌باشد.
روشنی ادامه داد: قرارداد‌های گروه مشاغل آزاد و زنان خانه دار در سه نرخ با امکان بهره مندی از دو درصد سهم دولت منعقد شده و مخاطبان میتوانند با انتخاب دامنه تعهدات مورد انتظار خود با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir نسبت به ثبت قرارداد با امکان پرداخت آنلاین حق بیمه اقدام نمایند.
مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان گفت: نرخ حق بیمه اختیاری نیز ۲۷ درصد و مبنای پایه آن ۱/۲ برابر حداقل دستمزد سال می‌باشد.
در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر بیمه شده در گروه‌های حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در سطح استان خوزستان تحت پوشش می‌باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت