نظام فعلي کارمزد خدمات پرداخت، هم ناکارآمد هم ناعادلانه
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۴۳۸۱
خبرگزاري آريا - مدت‌هاست صحبت‌ها و تحليل‌هاي هر کارشناسي که در حوزه بانک‌داري و پرداخت الکترونيک در ايران منتشر مي‌شود، تقريبا همگي بر يک مسئله به عنوان علت اصلي مشکلات و چالش‌هاي اين حوزه انگشت مي‌گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت.
به گزارش خبرگزاري آريا، ازتراکنش‌هاي غيرضرور تا کاهش ميانه ارزش تراکنش‌ها، از هزينه‌هاي سنگين حفظ پايداري شبکه تا نبود انگيزه براي راه‌اندازي کيف‌پول، از مشکلات پيش‌روي پرداخت‌يارها تا انحرافاتي در کسب‌وکار مانند کارمزدخواهي و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين مدل چه ايرادي دارد که تمام مشکلات حوزه پرداخت را ناشي از آن مي‌دانند؟ اگر بخواهيم در چند جمله ايراد اصلي مدل فعلي را که از دي ماه سال 94 پياده شده‌است بگوييم بايد گفت رايگان بودن استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک براي کاربران و پذيرندگان و بار کردن تمام هزينه‌ها تأکيد مي‌کنم تمام هزينه‌هاي اين شبکه بر دوش شبکه بانکي، اصلي‌ترين عاملي است که مدل کارمزدي فعلي را به پاشنه آشيل نظام بانک‌داري و پرداخت الکترونيک در ايران تبديل کرده‌است.
رايگان بودن خدمات، حساسيت کاربران و خدمت‌گيرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهاي پرداخت کاملا از بين برده‌است؛ نه مردم و نه فروشندگان کوچک‌ترين اهميتي نمي‌دهند که براي چه خريد و فروش‌هايي و براي چه مبالغي از ابزارهاي پرداخت استفاده مي‌کنند.
به همين خاطر هم طي سال‌هاي گذشته دائما شاهد افزايش تعداد تراکنش‌ها از يک سو و کاهش ميانه ارزش تراکنش‌هاي خريد از سوي ديگر بوده‌ايم؛ روندي که به افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي شبکه بانکي چه براي تأمين زيرساخت‌هاي فني و سخت‌افزاري شبکه پرداخت و چه براي پرداخت کارمزدها منجر شده‌است.
از سوي ديگر اتفاقي که بدون شک در شبکه بانکي براي جبران هزينه‌هاي خدمات پرداخت رخ مي‌دهد، انتقال اين هزينه‌ها به سرفصل هزينه‌هاي عملياتي است. اين انتقال ناگزير باعث مي‌شود هزينه تمام شده تجهيز منابع افزايش يابد که معنايي جز افزاش نرخ بهره ندارد. به عبارت ديگر مردمي که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت الکترونيک به رايگان استفاده مي‌کنند، هزينه‌هاي اين کاربريرا غيرمستقيم و در قالب نرخ بهره بالاتر تسهيلات پرداخت مي‌کنند چرا که بانک به عنوان يک بنگاه انتفاعي گريزي جز تأمين هزينه‌ها ندارد. در غير اين صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده‌اي از همين مردم هستند، پايمال کرده‌است.
به عبارت ديگر رايگان بودن استفاده از خدمات پرداخت الکترونيک نه تنها واقعيت علمي و عملي ندارد بلکه دومينويي از ناعدالتي را نيز ايجاد کرده‌است؛ کاسبي که در يک کلان‌شهر روزانه صدها تراکنش رايگان را بر روي کارتخوان خود پذيرش مي‌کند، از مزاياي اين خدمات بهره مي‌برد همچنين هما صدها خريداري که از سهولت و امنيت خريد با ابزارهاي پرداخت الکترونيک منتفع شده‌اند و هزينه‌اي بابت آن نمي‌پردازند، باعث افزايش نرخ بهره مي‌شوند براي کشاورزي که براي خريد سم دفع آفات نباتي در يکي از روستاهاي کشور از تسهيلات بانکي استفاده مي‌کند و شايد هم در هفته و ماه يک تراکنش خريد الکترونيک هم نداشته باشد!
نکته مهم‌تر اينکه فشار هزينه‌هاي اين خدمات روز به روز بر شبکه بانکي رو به افزايش است؛ محاسبات نشان‌مي‌دهد شبکه بانکي فقط در نيمه اول سال جاري بابت کارمزد تراکنش‌هاي خريد حدود 1600 ميليارد تومان پرداخت کرده‌است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در نيمه دوم سال بيشتر هم بشود. اين هزينه به غير از هزينه‌هايي است که بابت اجاره کارتخوان‌ها به شرکت‌هاي پي‌اس‌پي پرداخت مي‌شود و به غير از کارمزد صادرکنندگي در مورد قبوض پرداختي!
ادامه اين روند قطعا شبکه بانکي و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را با مشکلات مالي و سخت‌افزاري فراواني مواجه خواهد کرد که اگر فکري به حال آن نشود، شکنندگي شبکه پرداخت را به دنبال دارد. بايد و بايد قبل از واقعه علاجي براي ان انديشيد و نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصلاح کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۴۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت