به نقل از «افکارنيوز»

یک هُلدینگ مقصر گرانی شن و ماسه!

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۴۴۰۵

 طی یکسال گذشته نابسامانی های ایجاد شده در بخش مصالح ساختمانی، بازار مسکن را با چالش های بسیاری روبرو کرده است بطوریکه شاهد توقف بسیاری از پروژه‌های ساختمان‌سازی در مناطق ۴ و ۵ تهران هستیم.

بر اساس این گزارش آمار‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که حجم عرضه املاک کلنگی به بازار ساخت‌وساز در سطح مناسبی قرار دارد و سازندگان با کمبود ملک کلنگی مواجه نیستند، اما جهش قیمت مسکن و کمبود مصالح ساختمانی باعث شده است که طی چند ماه گذشته شاهد کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سازندگان از ابتدای خرداد ماه شاهد تورم ۲ تا ۳ رقمی مصالح ساختمانی به ویژه در بخش آهن و میلگرد بوده اند.

 ارائه مصالح ساختمانی به صورت کوپنی به صلاح بازار نیست

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار مسکن،  با بیان اینکه متأسفانه واسطه‌گری در بازار مصالح ساختمانیوجود دارد، گفت:  دولت باید در این بخش نظارت بیشتری داشته باشد و چالش‌های ایجاد شده در این بازار را برطرف کند.

وی ادامه داد: کشور به لحاظ ساختمان‌سازی هیچ کمبودی ندارد، ولی طی یکسال گذشته همزمان با ایجاد نوسانات ارزی با کمبود شدیدمصالح ساختمانی به ویژه آهن و میلگرد روبرو شده‌ایم.

پورحاجت یادآوری کرد: تامین مصالح ساختمانی باید بعد از بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار بگیرد بعبارتی نباید به یکباره و بدون ایجاد زیرساخت ها،  بر روی تعیین قیمت مصالح ساختمانی تصمیم گذاری شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور توضیح داد: پرداخت وام‌های سوبسیدی و ارائه مصالح ساختمانی به صورت کوپنی در چنین شرایطی به هیچ وجه به صلاح بازار مسکن نیست و مشکلات بسیاری را در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

وی یادآوری کرد: ارائه مصالح ساختمانی به صورت کوپنی و حواله‌ای در سال‌های گذشته امتحان شده و تجربه‌ خوبی از آن نداریم.

مصالح ساختمانی در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار بگیرد

 ایرج رهبر عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران  در گفت و گو با خبرنگار  مسکن، با بیان اینکه مصالح ساختمانی مانند فولاد، سیمان و تجهیزات ساختمانی باید به دو بخش تقسیم شود، گفت: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی  باید بخشی از تولیدات  خود را به حوزه صادرات و بخش دیگری را در اختیار سازندگان و تولید کنندگان بخش مسکن  اقشار ضعیف قرار دهند.

وی افزود: در بخش اول تقسیم بندی فوق، ارز حاصل از صادرات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و در بخش دوم، مصالح ساختمانی  براساس قیمت تمام شده و سود متعارف، بدست مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسکن می رسد  بنابراین چنین روشی می‌تواند بازار نابسامان مسکن را متعادل کند البته مشروط به اینکه  مصالح ساختمانی در اختیار تولید کنندگان و سازندگان واقعی و اقشار ضعیف قرار بگیرد.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران تأکید کرد: واردات تجهیزات مکانیکی از جمله آسانسور و پکیج باید در اختیار بازرگانان و تولیدکنندگان با سابقه قرار بگیرد تا نابسامانی در این بازار از بین برود.

رهبر درباره طرح جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی گفت: راهکار‌ها و جزییات این طرح هنوز مشخص نشده و برای بسیاری از کارشناسان و تولید کنندگان مبهم است.

وی افزود: در اجرای این طرح بین بانک‌ها و تولیدکنندگان عمده مصالح ساختمانی قراردادی منعقد و وجه پرداختی به کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی تعلق می گیرد.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران یادآوری کرد: در اجرای طرح کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی، سهمیه‌ای به صورت پیش‌پرداخت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و همین موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی می‌شود.

طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی تنها در حد شعار است/ کلیات طرح اعتباری مصالح ساختمانی مشخص نیست

 افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش صدور پروانه های ساخت، زمینه ساز روند نزولی تولید مسکن شده است، همین موضوع باعث شد تا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از طرح جدید مسکنی خود با عنوان ارائه کارت های اعتباری مصالح ساختمانی رونمایی کند.

اسلامی  با بیان اینکه اجرای طرح ارائه کارت های اعتباری در مرحله مذاکره، بررسی‌ها و فرآیند‌های کارشناسی قرار دارد، گفت: برای کنترل بازار مسکن، ورود نقدینگی به این بازار و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مسکن به دنبال راه‌حل‌هایی بوده ایم که بار مالی این بخش را به حداقل برسانیم تا کسانی که در این بخش مشارکت می‌کنند مزایای درآمدی و سود متعارفی از این فضا کسب کنند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سقف خرید از کارت اعتباری به متراژ ساختمان بستگی دارد و هنوز سود مشارکت و یا سقف تعیین شده برای مصالح ساختمانی تعیین نشده است.

 محمد رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار  مسکن، در باره کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفت: اجرای این طرح بعید است و تنها حالت شعاری از سوی وزیر راه و شهرسازی دارد.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی باید برای تولید مسکن راهکار‌های دیگری به کار گیرد. اجرای کوپنی مصالح ساختمانی و یا سهمیه‌بندی آن‌ها نقشی برای تولید و عرضه مسکن ندارد.

 جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی جزییاتی از اجرای این طرح اعلام نکرده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که کلیات این طرح به مرحله اجرایی نمی‌رسد، زیرا  هم‌اکنون بازار، برای کوپنی کردن مصالح ساختمانی ظرفیت ندارد.

هلدینگی که یک تنه قیمت‌ها را ۳۵ درصد گران کرد

 بر اساس این گزارش نوسانات ارزی در دو بخش به بازار مسکن آسیب وارد کرد که بخش اول مربوط به افزایش شدید قیمت زمین به عنوان عمده‌ترین تعیین کننده قیمت مسکن بود. آمار‌ها نشان می‌دهد که طی چند ماه گذشته قیمت زمین بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، بخش دوم تاثیر نوسانات ارزی مربوط به رشد قیمت مصالح ساختمانی به ویژه در مصالح پرکاربرد مانند آهن، میلگرد و سیمان بوده است.

همچنین آمار‌های میدانی از سوی سازندگان شهر تهران نشان می‌دهد که پرکاربردترین مصالح ساختمانی نسبت به تابستان سال گذشته تا ۲ برابر، قیمت آهن‌آلات تا ۲.۵ برابر، شیرآلات ۲ برابر، آسانسور ۲.۵ برابر و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تا ۳ برابر نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است.

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، از فعالیت هلدینگی خبر داد که باعث افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی شن و ماسه شده است.

وی گفت: امسال هلدینگی در بازار شن و ماسه متولد شد که کار آن هماهنگ کردن قیمت‌ها بود. البته معلوم نیست قیمت‌ها را هماهنگ کرد یا شن و ماسه بازار را خریداری کرد تا قیمت دلخواه را تعیین کند.

 رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی ادامه داد: بواسطه حضور هلدینگی که از آن صحبت شد قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت و همین امر باعث گرانی بتن (ماده اولیه بتن از سیمان، شن و ماسه) هم شد. با‌وجود تمام اخطار‌هایی که داده شد، سازمان حمایت در این جریان ورود نکرد و متأسفانه سازندگان مسکن مجبور شدند با قیمت‌های بیشتری خرید خود را انجام دهند.

وی به رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها گاهی قیمت را بالا و گاهی قیمت‌ها را پایین می‌آورند، بنابراین همین نوسان باعث می‌شود تا قیمت برای مصرف‌کننده بالا برود. در مورد سیمان همچنین اتفاقی رخ داد. با وجود مازاد تولید، امسال قیمت این محصول ۱۵ درصد گران شد.

همچنین آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات فولادی منجر به گرانی قیمت مسکن می‌شود، تأکید کرد: قبل از خرداد ماه قیمت میلگرد که در ساختمان جزو پرمصرف‌هاست کیلویی هزار و ۶۰۰ تومان بود، اما اکنون قیمت آن بین ۲ هزار و ۱۰۰ الی هزار و ۱۵۰ تومان است. البته قیمت میلگرد در مقطعی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان را هم تجربه کرد.

وی افزود: تیرآهن هم  شش ماه پیش هزار و ۷۰۰ تومان بود و اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

آزاد درباره سیمان هم گفت: مدت زیادی بود که قیمت سیمان گران نشده بود چرا که بازار این بخش، کشش هیچ رشد قیمتی را ندارد. تولید بیش از تقاضاست و حتی صادرات هم صورت می‌گیرد، اما با تمام تفاسیر برخی از کارخانجات که محصولات خود را از لحاظ کیفی بالا می‌دانند، با توجیه افزایش هزینه دستمزد، آب و برق قیمت‌ها را بین ۵ تا ۶ درصد گران کردند.

بر اساس این گزارش  بازار مصالح ساختمانی دچار نابسامانی  شده است و دولت برای بهبود این شرایط تنها بحث کارت‌های اعتباری را مطرح کرده است، در حالیکه به نظر می‌رسد  قطع دست دلالان و حذف واسطه‌گران بهترین و منطقی ترین راهکار فعلی برای ساماندهی بازار مسکن و مصالح ساختمانی به شمار می رود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مسکن بانک مرکزی تورم دولت کسب و کار مشکلات سیمان ارز استان تهران واردات وزیر راه و شهرسازی کارت اعتباری راه و شهرسازی کارشناسی نقدینگی افزایش قیمت زمین رشد شهر تهران گرانی رقابت قیمت مسکن برق بازار انبوه سازان مصالح ساختمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۴۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسکن پس از ماه سرگیجه؛ پیش‌بینی وضعیت آینده بازار

بازار معاملات مسکن در اولین ماه از سال۱۴۰۳ با ۶ اتفاق همراه شد که مهم‌ترین آن‌ها «واکنش متفاوت از یکدیگر خریداران مصرفی و سرمایه‌ای» بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، هنوز آمار رسمی از آنچه در زمینه قیمت و نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران در فروردین رخ داده، منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دلار و تنش نظامی روی قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها، قیمت قرارداد و همچنین رفتار بازیگران بازار اثر گذاشت. با این حال، چشم‌انداز بهاری بازار مسکن تحت‌تاثیر دو متغیر عمده است که یکی از آن‌ها، وزن بیشتری دارد.

اثر دو متغیر کلیدی بر بازار مسکن فروردین ماه، دست‌کم ۶ رویداد مهم را در ماه نیمه تعطیل این بازار، رقم زد. «افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان» و «تغییر بهای فروش واحدهای مسکونی»، دو مورد از مهم‌ترین این رویدادهاست.

تازه‌ترین بررسی‌ها و تحقیقات میدانی از شرایط و چشم‌انداز بهاری بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، «وضعیت ریسک‌های غیراقتصادی» و «انتظارات تورمی» از یکسو و «رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال ۶۰ و ۷۰هزار تومانی»، معادلات رفتاری دو طیف خریدار و فروشنده مسکن را در فروردین ماه جهت داد.

بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید و فروش مسکن که از ماه‌ها قبل در بازار با قصد انجام معامله (خرید و فروش) حضور داشتند، تحت‌تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل و همچنین رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال متفاوت، فروردین ماه امسال را به یک ماه متفاوت نسبت به فروردین سال گذشته تبدیل کردند. فروردین امسال، به روایت واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران، در بخش قابل‌توجهی از محله‌ها و مناطق، حجم معاملات خرید آپارتمان تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت.

این در حالی است که بنا بر اظهارات برخی فعالان ملکی، حتی در برخی محله‌های خاص، به‌خصوص مناطق مورد توجه هر دو طیف تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، این میزان افزایش به مراتب بیش از سایر محله‌های شهر بود. بعضی از فعالان مسکن این محله‌ها حتی از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای منعقدشده، در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته که بازار به طور کامل در وضعیت رکود معاملات قرار داشت، خبر می‌دهند. فروردین ۱۴۰۲ حجم معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ تقریبا نصف شد.

آن‌ها همچنین به افزایش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی خرید مسکن در آخرین روزهای فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت نسبت به اسفند ۱۴۰۲، اشاره کرده و می‌گویند اثر ریسک‌های غیراقتصادی و رفت و برگشت قیمت دلار در فروردین ماه، «رفتار فروشنده‌ها» را در شکل «افزایش چند درصدی بهای فروش آپارتمان» و «رفتار خریداران مصمم به خرید» را در شکل «قطعی کردن خرید و انجام معامله مسکن» جهت داده است.

نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که وضعیت پیش‌روی بازار مسکن در بهار امسال (اردیبهشت و خرداد)، عمدتا به دو فاکتور ریسک‌های غیراقتصادی موثر بر رفتار بازارها (متغیرهای بیرونی) از یکسو و تغییرات هزینه ساخت مسکن (موثر بر بهای نوسازها) از سوی دیگر، بستگی دارد. به طوری که اگر ثبات نسبی فعلی تحت‌تاثیر فروکش کردن ریسک‌های غیراقتصادی در بازارها به‌خصوص در بازار ارز ادامه داشته باشد، انتظار ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی بعید نخواهد بود.

در واقع بازار در صورت ثبات نرخ ارز که هم‌اکنون بازیگردان اصلی رفتار متعاملان، جهت معاملات و تغییرات قیمت آپارتمان‌هاست، از استعداد ثبات و کاهش قیمت برخوردار است. سال گذشته نیز، ثبات در بازارهای موازی به‌خصوص بازار ارز منجر به کاهش قیمت مسکن از ابتدای تابستان برای ۵ ماه متوالی شد. از سوی دیگر شرایط پیش‌روی بازار مسکن در سال‌جاری از یک متغیر درونی یعنی تغییرات قیمت ساخت (تورم ساختمانی) نیز اثرپذیری دارد. هر چند اثر این رویداد بلندمدت نبوده و ابتدا بهای فروش نوسازها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. البته با توجه به کاهش سهم نوسازها در معاملات مسکن این اثر بر کل بازار، کوتاه‌مدت نخواهد بود.

چرا معاملات زیاد شد؟

واسطه‌های بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در حالی از افزایش حجم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل خبر می‌دهند که به گفته آن‌ها، «نوسانات ارزی»، مهم‌ترین علت این افزایش است. در حالی که تحت‌تاثیر تشدید ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تنش اخیر بین ایران و اسرائیل، برای چند روز، قیمت دلار وارد کانال ۷۰هزار تومانی شد اما بازگشت دلار به کانال ۶۰هزار تومان، در روزهای آخر فروردین، طیفی از تقاضای خرید آپارتمان را مصمم به انجام معامله کرد.

به‌خصوص در مناطق مصرفی و پرتقاضا، بازار و متعاملان بیش از آنکه تحت‌تاثیر اثر تنش سیاسی باشند، با نگاه به تحولات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، از سال گذشته، در بازار حضور داشتند. در واقع گروهی از تقاضای مصرفی که زمستان سال گذشته، در نتیجه رشد قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازار در شکل کاهش فایل فروش و افزایش بهای پیشنهادی فروشنده‌های حاضر در بازار، خرید خود را به تعویق انداخته بودند، فروردین ماه قصد خود رابرای خرید آپارتمان عملی کردند. در واقع تنش سیاسی اثری روی رفتار این گروه از متقاضیان مسکن نداشت. بلکه پذیرش شرایط بازار، باعث شد، این گروه از متقاضیان معامله موردنظرشان را در بازار ملک به سرانجام برسانند.

زمستان پارسال، برخی از این متقاضیان امیدوار به بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰هزار تومانی و به دنبال آن بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌ها به سطح پاییز و تابستان بودند، بنابراین خرید خود را به سال جدید موکول کردند.

البته بازگشت بخشی از فروشنده‌ها به بازار و افزایش تعداد فایل‌های فروش نیز در این زمینه موثر بود. برخی از فروشنده‌هایی که زمستان سال گذشته به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها در سال بعد تحت‌تاثیر نوسان دلاری فایل‌های خود را به طور موقت از بازار خارج کرده بودند یا از عرضه فایل به بازار خودداری می‌کردند، با مشاهده رفت و برگشت قیمت دلار، این فایل‌ها را وارد بازار کردند. البته این‌بار، بهای پیشنهادی را تا حدی افزایش دادند که این میزان افزایش در محله‌های مختلف متفاوت بوده است.

این موضوع دومین رویداد بهاری بازار مسکن در فروردین ماه امسال است. البته بخش قابل‌توجهی از فروشنده‌ها متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌ها هستند که در بخش دیگری از بازار در نقش خریدار حضور داشته و آپارتمان دیگری خریداری کردند.

تقاضای سرمایه‌ای نیز در برخی مناطق پرتقاضای شهر تهران که همواره مورد توجه دو طیف تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای برای خرید آپارتمان بوده است (مانند منطقه ۵)، همسو با رفت و برگشت دلاری، وارد بازار شدند و رفتار آن‌ها متناسب با این رفت و برگشت دلاری بازار بهاری مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد (رویداد سوم).

با این حال، فروردین امسال، غلبه تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای تبدیل به احسن بود و یک علت افزایش فایل فروش همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن نیز حضور این گروه از متقاضیان در بازار و افزایش سهم آن‌ها نسبت به سایر متقاضیان بود.

فروردین ماه امسال، بنا بر اظهار فعالان بازار مسکن شهر تهران معاملات مسکن در برخی از محله‌ها و مناطق شهر تا دو برابر نسبت به فروردین پارسال افزایش یافت (رویداد چهارم)؛ البته برخی از فعالان بازار در مناطق پرتقاضا که هر دو طیف سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده در آن حضور دارند از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای خود در فروردین امسال خبر دادند.

شرایط متفاوت جنوب تهران

در حالی که فعالان بازار مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی و همچنین مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران از افزایش تعداد معاملات خرید آپارتمان در فروردین ماه امسال خبر می‌دهند، اما برخی واسطه‌های مسکن مناطق جنوب شهر می‌گویند همچنان بازار معاملات مسکن این مناطق رکودی است و نه تنش سیاسی ایران و اسرائیل و نه رفت و برگشت دلاری اثر محسوسی روی حجم معاملات خرید و فروش در این محله‌ها نداشته است.

علت نیز مشخص است؛ این محله‌ها چندان مورد علاقه تقاضای سرمایه‌ای نیست و از سوی دیگر همچنان سطح قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان مصرفی بسیار فاصله دارد. با این حال این فعالان ملکی از افزایش تعداد مراجعه‌ها و تماس‌ها از سوی متقاضیان خبر می‌دهند و امیدوارند در ادامه بهار بخشی از این تماس‌ها و مراجعه‌ها تبدیل به معامله شود (رویداد پنجم).

با این حال واسطه‌های بازار مسکن محله‌های جنوب شهر تهران هم از افزایش چند درصدی بهای پیشنهادی فروش آپارتمان خبر می‌دهند و می‌گویند فروشنده‌ها حول و حوش ۵درصد بهای پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان را نسبت به اسفندماه افزایش داده‌اند.

هر چند هنوز خریدار مصممی برای این واحدها وجود ندارد. افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در فروردین ماه در مقایسه با اسفند، ششمین رویداد بهاری بازار مسکن ۱۴۰۳ است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق پرتقاضای نیمه شمالی تهران مانند منطقه ۴ و ۵ در برخی از فایل‌ها تا بیش از ۱۰درصد نیز رشد داشته است هر چند میزان افزایش قیمت در معاملات قطعی به روایت واسطه‌ها، حول و حوش ۱۰درصد بوده است.

در مناطق مصرفی مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران مانند مناطق ۹ و ۱۰ که از پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند نیز بهای فروش آپارتمان بین ۵ تا ۷درصد نسبت به اسفند رشد داشته است و واسطه‌ها می‌گویند حجم معاملات آپارتمان در این مناطق نیز فروردین ماه امسال نسبت به فروردین پارسال رشد داشته و معامله با قیمت‌های جدید انجام می‌شود.

استعداد بهاری بازار مسکن

بررسی‌ها درباره چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن در بهار ۱۴۰۳ حاکی از یک شرط مهم برای ثبات و حتی کاهش قیمت در این بازار است. در صورتی که ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارها مشابه شرایط فعلی که تا حد زیادی ریسک‌های غیراقتصادی فروردین ماه فروکش کرده است، ادامه‌دار شود، بازار مسکن استعداد کاهش یا حتی ثبات قیمت را دارد.

البته متغیر تورم ساخت نیز در این زمینه موثر است؛ هر چند اثر این متغیر ابتدا خود را روی افزایش بهای واحدهای مسکونی نوساز آن هم در بازه میان‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل‌توجه سهم نوسازها در معاملات مسکن، تورم تولید مسکن در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند اثر چندانی بر تغییرات قیمت واحدهای مسکونی داشته باشد.