"بانک ملی عصای نظام اقتصادی کشور است"
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۴۷۸۶
پول‌نیوز - معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران، بانک اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و عصای نظام اقتصادی کشور است، گفت: باید تلاش کنیم تا تسهیلات تکلیفی مضاعفی بر دوش این بانک قرار نگیرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، عباس معمار نژاد در نشست خود با مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره،معاونان، مدیران امور و روسای ادارات کل بانک ملی ایران که به منظور ارایه صورت وضعیت بانک در ساختمان سردار اسعد برگزار شد، با بیان اینکه بانک ملی ایران یک بنگاه اقتصادی است که باید بحث سودآوری آن نیز مدنظر قرار گیرد، گفت: این بانک بازوی حمایتی دولت و اصلی ترین بانک کشور است و بحث مطالبات از دولت در این بانک باید تعیین تکلیف شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به پیگیری آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به کاهش قابل توجه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات (NPL) در بانک ملی ایران افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بانک ملی ایران طی چند سال اخیر روندی کاهشی داشته و تلاش برای وصول مطالبات باید همچنان مورد توجه باشد. همچنین قیمت تمام شده پول نیز در این بانک روند نزولی در پیش گرفته که باید ادامه یابد.
معمارنژاد با تاکید بر لزوم بهینه سازی شعب بانک ها اظهار کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که تمامی بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند و اقدامات بانک ملی ایران نیز در این راستا باید ادامه داشته باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه این بانک متعلق به همه مردم ایران است، گفت: با توجه به گستردگی و ضریب نفوذ بانک ملی ایران در کشور، انتظارات از این بانک برای رفع چالش ها و مسایل کشور بالاست.
دکتر حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران با هدف کمک به توسعه کشور راه اندازی شده است، افزود: این بانک در بسیاری از بخش ها از سوی دولت به آحاد مردم خدمت رسانی می کند از این رو ، در بسیاری از مناطق محروم و دور دست کشور به منظور خدمت رسانی به هموطنان اقدام به تاسیس شعبه کرده در حالی که این شعب توجیه اقتصادی ندارند.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک انضباط مالی پایدار دست یافته که در راستای آن طی دو سال گذشته نیز نه تنها بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه مانده اضافه برداشت آن نیز صفر بوده است. این در حالی است که باتوجه به حجم عظیم تسهیلات تکلیفی، خط اعتباری نیز به این بانک اختصاص نیافت.
حسین زاده ادامه داد: در حال حاضر بیش از 260 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران بابت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی دیگر بانک ها و حتی معادل منابع کل یک بانک است. با توجه به گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران و همچنین میزان بدهی های دولت به این بانک درخواست داریم بخشی از این ذخایر آزاد شوند تا بتوانیم دست واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم .
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی شو در بهمن ماه سال گذشته بیان کرد: در" ملی شو ٢ " که کمتر از یک ماه آینده برگزار می شود، سری دیگر از دستاوردها، محصولات و خلاقیت‌های این بانک که در نظام بانکی کشور بی سابقه است، عرضه خواهیم کرد.
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت منابع و عملکرد بانک در بخش های فناوری اطلاعات، مالی و... از سوی اعضای هیات مدیره و مدیران امور بانک ارایه شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی ایران نظام اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن تبیین اهمیت توسعه مناسبات با کشورهای یادشده، بر لزوم همکاری کلیه دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت توسعه مراودات تجاری - اقتصادی با این کشورها به ویژه در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، صادرات محصولات دانش بنیان، انرژی، صنعت، معدن و همچنین تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد.
آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های همکاری اقتصادی ایران با این کشورها، موانع و راهکارهای رفع آنها و تسهیل روند نهایی سازی و اجرای پروژه ها نیز در ادامه این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت