تناقض اساسی لایحه «تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» با قوانین کشور
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۵۳۷۶
سارا احسانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با برخی تعارضات موجود در «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با قوانین کشور گفت: این لایحه جدا از قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی تدوین شده و با بررسی و مطالعه مواد آن روشن است که لایحه بدون توجه به شرع و قانون مجازات اسلامی اقدام قانون گذاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احسانی با اشاره به یکی از موارد تعارض این لایحه تصریح کرد: به عنوان مثال تبصره ماده ۱۵ لایحه بیان می کند که برای رفتارهای خارج از رابطه زناشویی حداکثر مجازات در نظر گرفته شود، این در حالی است که این رفتارها همچون زنا طبق قانون مجازات اسلامی از جرایم مورد حد بوده و برای آن جرم انگاری نیز شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اشکالات این لایحه در نظر گرفتن مجازات حبس برای بسیاری از موارد و رفتارها است، عنوان کرد: این در حالی است که در بسیاری از موارد به هیچ وجه نیاز به حبس نیست. گاهی خشونت علیه زنان در زندگی زناشویی موجب عسر و حرج می شود که در این موارد قانون گذار تکلیف و مجازات لازم را مشخص کرده و یکی از نمونه‌های آن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که امکان طلاق زوجه را فراهم کرده است.
احسانی با اشاره بر اینکه گاهی خشونت علیه زنان موجب ضرب و جرح علیه زوجه می شود، عنوان کرد: در این موارد نیز قانون، مجازات لازم را در نظر گرفته و دیه یا قصاص را تعیین کرده است بنابراین نیازی به مجازات حبس وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد از این لایحه تشریفات آیین دادرسی مدنی به طور کلی رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های آن نیز ماده ۲۶ لایحه است که در آن به ظن قوی برای تکرار جرم اشاره کرده و این در صورتی است که در قوانین ما برای وجود ظن اعم از قوی یا ضعیف تعریف یا جرم انگاری نشده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تبصره ۳ همین ماده نیز بدون اینکه قرارهای تامین را طبق آیین دادرسی کیفری تعریف و به موارد متناسب با آن اشاره کند به تشدید قرار اشاره کرده است، اظهار کرد: در واقع خود ماده ۲۶ با این تبصره تناقض دارد چرا که در صدر ماده به دستور حفاظتی و حمایتی اشاره می کند که این امر ناشی از اقدامات تامینی و تربیتی است اما در تبصره همین ماده به تشدید قرار اشاره شده که کاملاً با هم در تناقض هستند.
احسانی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از لحاظ قانونی و حقوقی دارای اشکالات فراوان است، تأکید کرد: موارد ذکر شده نیز تنها بخش کوچکی از اشکالات آن است و این لایحه باید از سوی کارشناسان و اساتید حقوقی مجددا بازنگری شود.
کد خبر 4518389منبع: مهر
کلیدواژه: زنان قانون مجازات اسلامی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد
امتداد - از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و 465 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۶۲ میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۰ میلیون دلار به نرخ ۴۴۰۳۸ تومان و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۵۸۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۷۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۸۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۶۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۵۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۸۲ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۴۵ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۲۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۸۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۷۴، ۲۷، ۱۴۲، ۹۴ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۴۷ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد