Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-05@17:47:48 GMT

فکری به حال ۲۸۰ هزار کارگر قطعه‌سازی بکنید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۶۲۲۹

فکری به حال ۲۸۰ هزار کارگر قطعه‌سازی بکنید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در چند ماه اخیر حدود ۲۸۰ هزار نفر از کارگران شاغل در شرکت‌های قطعه‌سازی تعدیل و تعلیق شده‌اند که امیدواریم برای بازگشت به کار آنها و برای جلوگیری از بیکاری بیشتر، کمک‌های دولتی وعده داده شده هرچه زودتر محقق شود.

 آرش محبی‌نژاد  درگفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحران در صنعت قطعه‌سازی موجب شده که تولید خودرو در آذرماه سال جاری، نسبت به آذرماه سال گذشته کاهش  ۷۲ درصدی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به صورت تجمیعی نیز از ابتدای امسال تا آخر آذرماه،  نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو حدود ۳۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل و نیمه ‌تعطیل شده‌اند که به دنبال آن حدود ۲۸۰ هزار نفر از کارگران شاغل در این شرکتها نیز تعدیل و تعلیق شده‌اند به‌گونه‌ای که ۱۳۰ هزار نفر تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند.

وی ادامه داد: اگر طبق آمار و بررسی‌ها، متوسط سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک اشتغال جدید صنعتی را ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم؛ برای ایجاد شغل جدید برای این تعداد کارگر بیکار شده، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است. البته که دولت در حال حاضر چنین بودجه‌ای را ندارد که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: از طرف دیگر این تعداد افراد که نمی‌توانند به کار برگردنند، بیمه تامین اجتماعی باید سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند؛ علاوه‌ بر این درآمد بیمه تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران و کارمندان بیمه شده است؛ بنابراین زمانی که این‌ها بیکار باشند، نه تنها نمی‌توانند به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنند، بلکه سازمان امور مالیاتی هم مالیات حقوقش را نمی‌تواند بگیرد و شرکت‌ها متوقف شده و به دلیل رکود، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدشان پرداخت نخواهد شد.

وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته براساس نرخ ارز سامانه نیما، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گفته در صنعت خودروسازی در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. علاوه‌ بر این ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در واحدهای قطعه‌سازی کشور در رده‌های یک، دو و سه به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها سرمایه نیستند؛ بلکه شامل اخذ تسهیلات، ایجاد بدهی‌ها و غیره نیز می‌شود.

محبی‌نژاد تاکید کرد: بنابراین جمع دارایی‌های صنعت خودروی کشور بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر تقریباً معطل مانده و بهره‌برداری مناسبی در جهت ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی از آن صورت نمی‌گیرد. این وضعیت در حالی است که صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار نیروی مستقیم، شامل ۵۵۰ هزار نفر نیروی مستقیم قطعه‌سازی و حدود ۱۰۰-۱۵۰ هزار نفر نیروی مستقیم خودروسازی دارد. در نتیجه ۷۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم مشغولند. چنانچه این دارایی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بلااستفاده مانده و روند فعلی ادامه‌دار باشد؛ این کارگران بیکار شده و صنعت قطعه‌سازی دیگر نخواهد توانست به کار برگردد.

وی با اشاره به اینکه به این ترتیب بیمه و دولت درآمد خود را از دست می‌دهند، اظهار کرد: بنابراین اگر توجه لازم به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی صورت نگیرد، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه معطل و بلااستفاده می‌شود؛ ضمن اینکه این سرمایه‌ رو به استهلاک نیز است. به غیر از زمین کارخانه‌ها، الباقی شامل ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، دانش فنی و غیره همه رو به زوال هستند؛ چراکه دانش فنی، ماشین‌آلات و غیره چهار سال آینده دیگر کارایی امروز را نخواهند داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: در حال حاضر محدودیت‌ها فراوان، منابع به شدت محدود و نیازها بسیار نامحدود هستند. اکنون مسئولین باید تصمیم بگیرند که منابع را کجا متمرکز کنند که بازدهی بیشتری داشته باشد؛ چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان سال آمار تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و بیکاری قطعه‌سازان افزایش چشمگیر خواهد داشت.

وی با اشاره به اعلام ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان، اظهار کرد: تا به امروز این وعده در حد حرف بوده و سرعت عمل به شدت پایین بوده است و اقدامی از سو.ی بانک مرکزی صورت نگرفته است. دولت و بانک مرکزی شاهد اختلاف رویه و اختلاف سلیقه هستند و اتحاد و تمرکز سیاست‌گذاری و مواضع در عملکرد آن‌ها دیده نمی‌شود.

محبی‌نژاد اظهار کرد: خواهشمندیم هر کاری قرار است برای این صنعت انجام شود بهتر است امروز صورت گیرد؛ هفته دیگر هم شرایط متفاوت‌تر از حال و بدتر خواهد بود. امروز لازم است که صنعت دوباره رونق گرفته و بدن نیمه جان آن بتواند احیا شود که در نتیجه آن تولید قطعه و خودرو نیز مجددا رونق گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صنعت خودروسازی قطعه سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله

فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»

به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»

محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.

افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر این‌ها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سوم

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آن‌ها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آن‌ها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»

وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق می‌کند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»

چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!

این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار می‌کند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست

وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف می‌کند؟»

حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایران

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»

وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آن‌ها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی
  • ذخیره سازی ۱۵۲۰ تن گوشت و مرغ منجمد در لرستان
  • شهرک انرژی در تهران احداث می‌شود
  • تداوم عملیات جست‌وجو جهت نجات کارگر مفقود شده تهران
  • اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
  • دستاوردهای هیات اقتصادی هرمزگان به کشور چین
  • ◄ ناچار به خروج کامل از صنعت حمل و نقل ریلی خواهیم بود
  • رویه‌های بندری در هرمزگان اصلاح می‌شود
  • افزایش تولید گاز / خوراک پتروشیمی ها تامین شد؟
  • آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله