به نقل از «خرداد»

مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۶۶۶۸

خرداد:رئیس جمهور ارتباطات و فناوری اطلاعات را نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است، تاکید کرد: شناخت درست و فرهنگ سازی، تنها راه مدیریت و پیشگیری از مشکلات فناوری است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه "مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست"، اظهارداشت: فناوری های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد  و ما نمی توانیم زندگی مردم را از تحولات فناوری و ارتباطی جدا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر روحانی با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: تغییر نام چندباره این وزارتخانه نشان‌دهنده آن است که این مجموعه راهی طولانی را در دل تغییرات تکنولوژیک طی کرده و به ترتیب از وزارت پست به وزارت پست و تلگراف و بعد تلفن و امروزه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام و مأموریت داده است.
رئیس جمهور افزود: زمانی که این وزارتخانه فقط متولی پست، تلگراف و تلفن بود، حکومت‌ها چندان نسبت به آن احساس دردسر نمی‌کردند اما با اختراع رادیو از آنجا که مردم دیگر می‌توانستند از فواصل دور و کشورهای دیگر که تحت حاکمیت حکومت کشور خودشان نبود، پیام بگیرند، دردسر حکومت‌ها شروع شد و گویا اولین بار در ایران این پهلوی اول بوده است که دستور اعمال فیلترینگ برای رادیو به عنوان نوظهورترین رسانه عصر خودش را صادر کرده بود.
دکتر روحانی اظهار داشت: پیشرفت و تکامل رسانه‌ها، با این دست مخالفت‌ها متوقف نشد و به عنوان مثال در جریان مبارزات انقلابی ملت ایران شاهد استفاده گسترده از ضبط صوت و نوارهای کاست بودیم. این فناوری اطلاعات و ابزار ارتباطات و انتقال اطلاعات بود که پیام انقلاب ملت ایران را خیلی راحت و سریع منتقل می‌کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است ، افزود:عادت انسان‌ها در استفاده از یک امکان و وسیله گاهی به طور طبیعی تبدیل به حق می‌شود که هر نوع مخالفت با آن اقدامی نادرست از سوی استفاده‌کنندگان به حساب می‌آید و از سوی دیگر نیز عده‌ای همواره با هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می‌کنند و این دو خصیصه اجتماعی، عرصه ارتباطات و تجهیزات ارتباطاتی را نیز شامل شده و شاهد هستیم که همچنان عده‌ای با پدیده‌هایی جدید بویژه در زمینه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مخالفت می‌کنند.
دکتر روحانی تصریح کرد: درست است که هر پدیده جدیدی ممکن است در کنار فواید زیادش خطراتی نیز داشته باشد اما این معقول نیست که در برابر احتمال بروز یک آسیب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی دارد را به طور کلی کنار بگذاریم و از سوی دیگر اینگونه نیست که همه عالم گوش به فرمان ما باشند تا ببینند که چه زمانی استفاده از یک امکان یا ابزار جدیدی را ممنوع می‌کنیم تا آنها نیز دیگر از آن استفاده نکنند!
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به طور طبیعی مردم استفاده از ابزار و امکانات جدید را بر مبنای نیاز، نوع تفکر و سلیقه خودشان انتخاب می‌کنند و اساساً وقتی امکانات و ابزار جدیدی ایجاد می‌شود، نمی‌شود به مردم گفت که از آن استفاده نکنند بلکه راهکار صحیح، آموزش روش صحیح استفاده از آن امکان و چگونگی راه‌های پرهیز از خطرات آن است.
 دکتر روحانی گفت: امروز زندگی همه مردم جهان در بستر فضای مجازی شکل و شیوه جدیدی یافته که دائم نیز در حال تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول عرصه فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده و دیگر نمی‌شود فضای مجازی را از زندگی مردم جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق نیست که حاکمیت از مردم بخواهد به عنوان مثال موبایل را به خاطر برخی آسیب‌هایش کنار بگذارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست،  اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی‌ها هر فرمانی که می‌خواهند صادر کنند، اما خداوند به پیامبر خاتم (ص) نیز تأکید کرد که تو وکیل مردم نیستی و فقط مأمور ابلاغ پیام هستی و مردم در پذیرش یا رد آن ، مختار هستند. نمی‌توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی و نه مشروع و قانونی خواهد بود.
دکتر روحانی اظهار داشت: اگر کسی بخواهد مردم را مجبور به کاری کند دیگر اسم آن ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چرا که اساس دین، فهم، درک و سپس پذیرش و انتخاب است و البته این اصل بر همه اصل‌های عرصه‌های دیگر صادق و حاکم است. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر مسأله‌ای که آسیب‌هایی دارد به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از آن و راه‌های پرهیز از آسیب‌هایش هستند.
خبر تکمیل می شود... برچسب ها: دکتر حسن روحانی ، فناوری ، فناوری اطلاعات

منبع: خرداد

کلیدواژه: دکتر حسن روحانی فناوری فناوری اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۶۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041