دو ابهام اساسی درباره بودجه شرکت نفت
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۷۳۲۰
صراط:
پس از انتقاد گسترده کارشناسان و رسانه‌ها از مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر برای بررسی نکردن بودجه شرکت‌های دولتی که حدود سه چهارم کل بودجه ۱۷۰۴ هزار میلیارد تومانی کشور را تشکیل می‌دهد، کمیسیون تلفیق مجلس امسال برای اولین بار تصمیم گرفت بودجه سه شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت یعنی شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران را بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*دلایل اهمیت بررسی بودجه شرکت ملی نفت ایران
بدون تردید، مهم‌ترین شرکت دولتی که بررسی بودجه آن در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار داد، شرکت ملی نفت ایران است که بودجه‌ای ۶۱۱ هزار میلیارد تومانی در اختیار دارد و هم ۴۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود و هم دارای رشد ۵۱ درصد نسبت به سال جاری است. البته باید به این نکته اشاره شود که حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی نفت ایران، اقلام دوبار منظور است که عمدتاً مربوط به فروش داخلی نفت می‌شود و صرفاً به صورت حسابداری ثبت می‌شود.
*پیش فرض‌های تنظیم بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده
اخیراً محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سنواتی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، بخش زیادی از جزئیات بودجه شرکت ملی نفت ایران را اعلام کرده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:
ابتدا باید به این نکته اشاره شود که طبق اظهارات حسینی، در بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸ قیمت هر بشکه نفت خام ۶۵ دلار و نرخ ارز ۸۰,۰۰۰ ریال و میزان تولید ۲۶۸۷۶۰۰ بشکه در روز نفت خام و ۷۳۱۹۷۵ بشکه در روز میعانات گازی پیش بینی شده است.
بودجه شرکت ملی نفت ایران (ردیف بودجه‌ای ۲۲۰۰۰۰) در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در جدول زیر آمده است:
*بودجه واقعی شرکت ملی نفت ۱۲ درصد کل بودجه این شرکت است
به صورت کلی، بودجه شرکت ملی نفت ایران از دو بخش واقعی و حسابداری تشکیل می‌شود. در واقع، حدود ۵۷۶ هزار میلیارد تومان از بودجه ۶۵۲ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران یعنی حدود ۸۸ درصد بودجه این شرکت، مربوط به درآمدهای حسابداری دولت و صندوق توسعه ملی (در سمت منابع) و بهای تمام شده نفت و میعانات گازی سهم دولت و صندوق توسعه ملی (در سمت مصارف) است. به عنوان مثال، همانطور که اشاره شد حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی نفت ایران یعنی ۵۰ درصد از بودجه این شرکت، مربوط به فروش نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که به صورت حسابداری ثبت می‌شود. در نتیجه، بودجه واقعی شرکت ملی نفت ایران در سال آینده صرفاً حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از کل بودجه این شرکت یعنی حدود ۱۲ درصد بودجه ۶۵۲ هزار میلیارد تومانی این شرکت است.
در نتیجه، کل سود شرکت ملی نفت ایران در سال آینده که از کسر مجموع درآمدها از مجموع هزینه‌ها بدست می‌آید، ۳۲,۱۵۶ میلیارد تومان و مالیات و سود سهام این شرکت در سال آینده ۶,۱۲۳ میلیارد تومان است.
*وضعیت منابع و مصارف شرکت ملی نفت در سال ۹۸
بخش دیگری از بودجه شرکت ملی نفت ایران، بخش منابع و مصارف است که به موضوع وام‌ها و بازپرداخت‌ها اختصاص دارد. در سال ۹۸، کل منابع این شرکت ۱۵۲ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان است که شامل موارد زیر است:
الف- مانده درآمد شرکت ملی نفت ایران (کل درآمدهای واقعی منهای هزینه‌ها بدون استهلاک) پس از کسر مالیات و سود سهام: ۴۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان
ب- منابع بند (ق) و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید: ۳۱ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان
ج- سایر منابع و تسهیلات دریافتی: ۸۰ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان
کل مصارف شرکت ملی نفت ایران در سال آینده هم ۲۳۱ هزار و ۴۴ میلیارد تومان است که شامل موارد زیر است:
الف-بازپرداخت‌های بیع متقابل: ۱۳ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان
ب-سایر بازپرداخت‌ها (اصل و فرع): ۱۹۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان
ج- بازپرداخت‌های مرتبط با سایر منابع و تسهیلات دریافتی: ۱۸ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان
*برخی ابهامات مهم بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده
با توجه به جزئیات بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده، برخی ابهامات مطرح است:
الف- میزان صادرات نفت و قیمت آن: در بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸ میزان تولید نفت خام ۲۶۸۷۶۰۰ بشکه در روز و قیمت هر بشکه آن، ۶۵ دلار پیش بینی شده است. از طرف دیگر، میزان مصرف نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی حدود ۱.۷ یا ۱.۸ میلیون بشکه در روز است. در نتیجه، بودجه شرکت ملی نفت ایران با فرض صادرات حداکثر ۱ میلیون بشکه‌ای نفت خام در روز تدوین شده است. این در حالی است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کرده اند، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۸ با فرض صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز و قیمت ۵۴ دلاری هر بشکه آن، تدوین شده است. تفاوت قابل توجه مفروضات شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه و بودجه در پیش بینی حجم صادرات نفت ایران و قیمت آن در سال آینده، عجیب و غیرقابل قبول است.
ب- عدم شفافیت نحوه محاسبه بخشی از درآمدها: حدود ۵۷۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، درآمدهای حسابداری است که حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت فروش نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. بخش دیگری از این درآمدها هم مربوط به سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی هاست. براساس لایحه بودجه ۹۸، مجموع سهم دولت از درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، حدود ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، محاسبات نشان می‌دهد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها در سال آینده، حدود ۶.۶ میلیارد دلار است که اگر با نرخ ارز ۸ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۵۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین مجموع سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که این سهم براساس بودجه شرکت ملی نفت ایران (تفاوت کل درآمدهای حسابداری با درآمد ناشی از فروش نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش) باید حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که تفاوت دو رقم مذکور یعنی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی دقیقاً چیست و بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟
لازم است اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به صورت جدی به بررسی این ابهامات بپردازند و بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده را به صورت واقعی و با شفافیت حداکثری مصوب کنند.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است
داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.
منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.
به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.
منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.
او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.
معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.
منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد