۶۰ درصد حقوق کارگران برای اجارهخانه میرود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۷۸۸۵
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها میکردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
ابوالفضل فتحالهی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: مهمترین وعدهای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامههای مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش میدهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم میکند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیههای مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سالهای جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایینتری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند.
فتحالهی گفت: به دلیل شرایط کارخانهها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریمها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینههای معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سالهای اخیر نیز وعدههای داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقلبگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایینتر تنزل داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولتها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است اما به دلیل عدم ترمیم دستمزدها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری باشد.
فتحالهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکلها تاکید کرد و گفت: طی سالهای اخیر حمایت موثر و جدی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی نداشتهایم و در بحث واگذاریها یا تصمیمگیریها از حضور و ظرفیت تشکلها استفاده نکردهایم، در حالی که تشکلها در شکلگیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصههای تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزندهای داشتند.
وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیروهای کار صیانت کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعدههای داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانهدار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینههای کمرشکن اجارهبها دست و پنجه نرم میکنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجارهبها میکردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران مسكن معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمتها در بازار اجارهبها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمتها و اجارهبها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر میبرد.
وی افزود: بهتازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفتهاند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه بهعنوان رهن در نظر گرفته میشود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده میشود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین میشود؛ نیازهای ضروری صاحبخانه هم میتواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتیکه هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر میدانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجارهها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام میشوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعلهای بزرگی از سوی نمایندگان دورههای گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن بهطور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سالهای گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته میشدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجارهبها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاریها به طور کامل سلیقهای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجارهها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره میشود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرجو مرج به سر میبرد.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمتگذاری منطقهای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرحهای مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته میشود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راهاندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روشهای کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانههای که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتیهای عمومی مربوط به موضوع مهم اجارهها میشود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر میشود چرا که قادر به وصول مالیاتهای مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209