واکنش پوری‌حسینی به ممنوع‌الخروجی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۹۳۰۳
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت گروه مپنا، از ممنوع الخروجی خود اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هیچ محاکمه‌ای در کار نبوده و تا الان هیچ مقام قضایی با من در این ارتباط تماس نگرفته است. ناطقان: میرعلی اشرف پوری حسینی درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ممنوع الخروجی‌اش از کشور که این روزها به نقل از برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه آقایان (برخی نمایندگان مجلس) اظهار می‌کنند من ممنوع الخروج هستم باید عرض کنم که تاکنون (یکم بهمن ماه) نه یک مقام قضایی با من تماس گرفته، نه احضاری صورت گرفته، نه محاکمه‌ای در کار بوده و نه اساسا کسی به من گفته که ممنوع‌الخروج هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه من ممنوع الخروج باشم یا نباشم قصد خروج از کشور را ندارم، از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای رایزنی با قوه قضاییه برای گرفتن حکم ممنوع الخروجی‌اش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر شکایتی علیه کسی مطرح شود بازپرس ورود می‌کند و به فرد اعلام می‌کند و اگر احساس کرد که فردی باید ممنوع الخروج شود به او اطلاع می‌دهد.
واگذاری المهدی به مپنا قطعی است
پوری‌حسینی در ادامه واگذاری آلومینیوم المهدی به "شرکت گروه مپنا" را تایید کرد و گفت: قرارداد این واگذاری امضا شده است و در حال حاضر در حال برطرف کردن برخی از کسری‌های اسناد مالی هستند که فردا (چهارشنبه) می‌آیند و آلومینیوم المهدی را تحویل می‌گیرند.
او با اعلام لغو واگذاری این شرکت از خریداران قبلی اظهار کرد: شرکت فروآلیاژ گنو به دلیل اینکه نتوانست بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و خود نیز احساس کرد که برای ادامه راه خیلی مصمم نیست، این شرکت طبق قانون کنار گذاشته شد و حالا شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) جایگزین آن شرکت شده است.
قانون به واگذاری حکم می‌دهد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل جلسه امروز (یکم بهمن‌ماه) هیئت واگذاری اظهار کرد: در جلسات هیئت واگذاری که بعد از مدت‌ها تشکیل می‌شود مصوباتی تصویب می‌شود که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد. دستور جلسه این جلسات برای واگذار کردن و نه برای واگذار نکردن است.
وی امکان لغو واگذاری‌ها در جلسات هیئت واگذاری را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: قانون به واگذاری حکم می‌دهد و هیچ کسی هم نمی‌تواند قانون را فسخ کند و بگوید که واگذاری نشود؛ مگر اینکه مجلس ورود کند و بگوید که واگذاری‌ها متوقف شود. اما اینکه واگذاری ها چه موقع و با چه قیمتی انجام شود در هیئت حیطه اختیارات هیئت واگذاری است.
کرباسیان اصرار داشت رکن نظارتی اصل ۴۴ به خصوصی‌سازی منتقل شود!
پوری حسینی به وجود دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ در سازمان خصوصی سازی تا پیش از حکم فرهاد دژپسند مبنی بر تفکیک آن هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی اصل ۴۴ یک شورای فراقوه‌ای است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیر اجرایی آن است که در زمان صدارت مسعود کرباسیان بر وزارت اقتصاد ایشان اصرار داشت تا این نهاد به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شود، که شواری عالی اصل ۴۴ هم در این زمینه مصوبه تولید کرد تا این نهاد به سازمان خصوصی سازی منتقل شود.
وی اضافه کرد: این یک مسئولیت جدید برای سازمان خصوصی سازی بود اما چون دستور وزیر وقت اقتصاد بود سازمان خصوصی‌سازی در حال آماده سازی خود برای این مسئولیت بود که آقای دژپسند لطف کردند و این بار را از دوش سازمان برداشتند و به وضعیت قبلی بازگشت.
به گزارش ایسنا، مطابق با دستور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در ۲۶ دی‌ماه مقرر شد تا دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس ماده ۴۲ همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
منبع: ایسنا برچسب ها: ممنوع الخروج ، پوری حسینی ، المهدی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: ممنوع الخروج پوری حسینی المهدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۹۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت