به نقل از «اکوفارس»

۶۰ درصد حقوق کارگران برای اجاره‌خانه می‌رود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۹۶۰۹

ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مهمترین وعده‌ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار بوده است. در حالی که بخش اعظمی از قراردادها رسمی بوده در طول سال‌های جنگ تحمیلی و به دلیل شرایط نامساعد و تعطیلی کارخانه‌ها قراردادها به سمت موقت و کوتاه‌مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرایط جنگ خبری نیست، همچنان با معضل قراردادهای کار که امنیت شغلی نیروهای کار را تحت تاثیر قرار داده مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می‌کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سالهای جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند.

فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سال‌های اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.

به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولت‌ها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است اما به دلیل عدم ترمیم دستمزدها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری باشد.

فتح‌الهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: طی سال‌های اخیر حمایت موثر و جدی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی نداشته‌ایم و در بحث واگذاری‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها از حضور و ظرفیت تشکل‌ها استفاده نکرده‌ایم، در حالی که تشکل‌ها در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصه‌های تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزنده‌ای داشتند.

وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیروهای کار صیانت کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.

به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.

به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۹۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.