مزایده املاک بانک کارآفرین در تهران و شهرستانها
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۰۹۹۴
پولنیوز - بانک کارآفرین در نظر دارد املاک مازاد خود در تهران و شهرستانها را بهصورت (ششدانگی) با شرایط پرداخت نقد/قرارداد اجاره به شرط تملیک و شرایطی، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پولنیوز، شرایط و نحوه شرکت در مزایده به این شرح است:
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی است که میبایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک کارآفرین) واریز و اصل رسید آن با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- متقاضیانی که جهت دریافت اسناد مزایده بهصورت حضوری به بانک مراجعه میکنند، میبایست فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 9- 651 – 01 بنام امور مالی بانک را نیز ارائه نمایند.
3- بانک در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
4- کلیه املاک مربوطه با وضع موجود و شرایط روز ملک به فروش میرسند و بانک تعهدی از بابت هرگونه طرح احتمالی املاک (مطروحه از جانب شهرداری) و اخذ پایان کار جدید نخواهد داشت و خریدار شخصاً مسئول میباشد.
5- در مواردی که سهمالشرکه بهصورت مشاعی واگذار میگردد، بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال افراز سهم مشاعی و اخذ سند تفکیکی ندارد و خریدار شخصاً مسئول میباشد.
6- در خصوص املاک عدم تخلیه (دارای متصرف)، بانک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت کامل رفع تصرف و تخلیه متصرف به عهده خریدار میباشد.
شرایط پرداخت بهای مورد معامله
1- نقدی
50% بهای مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نتایج بازگشایی پاکات و مابقی ثمن معامله پس از اخذ استعلامات مربوطه از مراجع ذیربط و همزمان با انتقال قطعی مورد معامله و تحویل ملک به خریدار در دفتر اسناد رسمی دریافت میگردد.
2- قرارداد اجاره به شرط تملیک
گروه الف) قرارداد اجاره به شرط تملیک بهصورت 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، و 50% بهصورت اقساط 24 ماهه با نرخ 18%
گروه ب) قرارداد اجاره به شرط تملیک بهصورت 40% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، و 60% بهصورت اقساط 36 ماهه با نرخ 20%
گروه ج) قرارداد اجاره به شرط تملیک بهصورت 30% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، و 70% بهصورت اقساط 48 ماهه با نرخ 22%
3- شرایطی : 30% بهای معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، 60% همزمان با تحویل ملک، و 10% همزمان با انتقال سند (سایر شرایط قابل پیشنهاد و بررسی خواهد بود)
در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی، تقاضای نقدی برای کلیه املاک در اولویت میباشد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت مورد واگذاری، بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک هفته در ساعات اداری (8 صبح لغایت 15 بعدازظهر) در خصوص املاک تهران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، روبهروی درب اصلی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، ساختمان مرکزی بانک کارآفرین، طبقه سوم (اداره املاک و قراردادها) با شماره تلفنهای 26214975-021 و 6- 26215144-021، مراجعه نمایند.
همچنین در خصوص املاک سایر شهرستانها میتوانند به شعب محل استقرار املاک عرضه شده به شرح فایل پیوست مراجعه نمایند. متقاضیان میبایست پیشنهادات خود را تا تاریخ اعلامی به آدرس تهران، صندوق پستی 4659-15875 و یا به صورت حضوری به نشانی ساختمان مرکزی بانک کارآفرین تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک کارآفرین تهران مزایده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۰۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بنگاهداری بانکها زنجیری به پای چرخ تولید
همواره تاکید شده که وظیفه اصلی بانکها تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است اما گاهی منابع مالی که میتواند همانند خونی تازه در چرخه اقتصادی جریان پیدا کند به سمت بنگاهداری و منجمد شدن میرود.
بنگاهداری که به شکل مکرر بانکها از آن نهی شده اند و بارها بر آن تاکید شده است به طور مثال شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانکها اشاره کردند و فرمودند: بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاهداری کنند.
همچنین سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مطرح کرد: اصلاح نظام بانکی بنگاهداری و منجمد کردن داراییها و عدم فروش داراییها به موقع، موضوعی است که دولت دنبال میکند. بنگاهداری بانکها به تولید صدمه میزند.
بنگاهداری بانکها خلاف قوانین است
ضربه زدن بنگاهداری بانکها به تولید که سیاوش غیبیپور کارشناس اقتصادی هم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با آن گفت: بنگاهداری بانکها خلاف قوانین است یعنی بانکها مقدار پول و اعتباری که خلق میکنند باید به سمت رونق تولید، خدمات و اشتغال هدایت شود. متاسفانه حداقل در یک دهه اخیر بخشی از سرمایه بانکها که باید به سمت تولید تزریق شود به دو طریق رفتن منابع به سمت زیر مجموعه خود بانکها و دیگری بنگاهداری از مسیر اصلی خارج شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در کل بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
در ادامه هم حجت الله فرزانی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود.
این کارشناس امور بانکی در ادامه اظهار کرد: منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند.
فرزانی عنوان کرد: واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد به طور کلی بنگاهداری بانکها توان بخش واقعی اقتصاد را در بحث رشد تولید کوچک خواهد کرد.
اما برای خروج بانکها از بنگاهداری روشهای مختلفی وجود دارد که در همین راستا محمد خبری زاده کارشناس اقتصادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانکها املاک بسیاری دارند و بارها و بارها جدا از بحث قانونی بر این نکته تاکید شده که نباید بنگاهداری کنند، بنگاهداری بانکها که معایب مختلفی از جمله تحت تاثیر قرار گیری شاخصهای کلان اقتصادی را به همراه دارد.
صندوقهای املاک و مستغلات بورس، مسیری برای کمک به بانکها جهت رهایی از بنگاهداری
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: برای بحث خروج بانکها از بنگاهداری گاهی شاهد چسبندگی بانکها به این بحث هستیم که در اینجا میطلبد برخوردهای جدیتر شکل گیرد اما گاهی هم خود بانکها تمایل به عرضه و فروش املاک خود دارند، اما به سبب شرایط و میزان مبالغ مورد نیاز متقاضی برای آنها وجود ندارد حالا صندوق املاک و مستغلات بورس این امکان را فراهم میکند که بانکها بتوانند این املاک خود را به واحدهای خرد تبدیل کنند و به متقاضیان بیشتری با فروش برسانند.
خبری زاده افزود: در کل صندوقهای املاک و مستغلات این امکان را فراهم میکنند تا علاقهمندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زمین با سرمایههای خرد خود هم بتوانند در اینحوزه سرمایهگذاری کنند مسیری که میتواند به کاهش بنگاهداری بانکها کمک قابل توجهی کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی هم به سبب همین موارد مطرح شده این اجازه را به بانکها داده که بتوانند صندوق املاک و مستغلات تاسیس کنند تاسیس صندوقی که شاید کمی نادیده هم گرفته شده، اما در مجموع مسیری مناسب، شفاف و در دسترسی برای بانکها جهت رهایی از بنگاهداری محسوب میشود البته که مسیرهای دیگری هم برای خروج بانکها از بنگاهداری وجود دارد که به سبب اهمیت موضوع میطلبد به آنها توجه شود.
به گفته کارشناسان، بنگاهداری بانکها از جمله مواردی است که قلب تولید را نشانه گرفته، موضوعی که نیاز است در مقابله با آن اقدامات جدی بیشتری صورت گیرد تا چرخ تولید با قدرت بیشتری حرکت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه